يمكن أن يكون انتهاك البيانات أمراً مكلفاً للغاية بالنسبة للشركات، وهو ما تدركه مجموعة «ماريوت» الدولية جيداً.
ففى نوفمبر الماضى، أعلنت «ماريوت»، أن مجموعة من المتسللين استطاعوا اختراق قاعدة بياناتها منذ عام 2014، مما عرض ما يصل إلى 339 مليون من سجلات النزلاء للخطر.
ومنذ ذلك الحين، تكبدت الشركة تكاليف تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار تتعلق بالاختراق، قبل غرامة محتملة تقدر بـ 99 مليون جنيه استرلينى وفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبى، ولكن وثائق التأمين، التى دفعت 102 مليون دولار، خففت من أثر اﻷمر.
أفادت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن تغطية التأمين «السيبرانى»، تعتبر واحدة من المجالات اﻷسرع نمواً فى قطاع التأمين، إذ أقنعت انتهاكات البيانات رفيعة المستوى والهجمات الفيروسية، ومنها هجمتى «وانا كراى» و«نوت بيتيا» الإلكترونيتين عام 2017، الشركات بحاجتها القصوى للحماية.
وقالت رئيس قسم الممارسات السيبرانية والميديا والتكنولوجيا لدى شركة «مارش جيه. إل. تى» للتأمين، سارة ستيفنز، إن هجمات «نوت بيتيا» كانت تشكل حافزاً كبيراً لشراء الشركات لبرامج الحماية الضرورية خارج الولايات المتحدة، فقد رأت تلك الشركات كيف يبدو توقف الأعمال.
ويعود تاريخ التأمين السيبرانى إلى فترة التسعينات، عندما سعى عدد متزايد من شركات التجارة الإلكترونية، إلى حماية نفسه من خطر اختراق المتسللين لمواقعهم الإلكترونية.
وأوضحت الصحيفة، أن الولايات المتحدة قادت النمو فى التأمين السيبرانى، الفترة اﻷخيرة، إذ ساهمت القواعد التنظيمية لحماية البيانات وغرامات انتهاكات البيانات فى إقناع الشركات بشراء التأمين.
وينتشر هذا الاتجاه إلى أوروبا، ومن المتوقع أن تؤدى اللائحة التنظيمية لحماية البيانات العامة، التى دخلت حيز التنفيذ العام الماضى، إلى موجة من الغرامات.
فعلى سبيل المثال، فُرضت غرامة بقيمة 183 مليون جنيه إسترلينى على الخطوط الجوية البريطانية، نظراً لتعرضها لانتهاك بيانات العملاء عام 2018.
وليس من الواضح ما إذا كان من الممكن تغطية الغرامات عن طريق التأمين بموجب قانون الاتحاد الأوروبى. ولكن السماسرة يقولون إن العقوبات المحتملة التى تواجهها الخطوط الجوية البريطانية ومجموعة «ماريوت»، رفعت مستوى الوعى بالمخاطر التى تنطوى عليها انتهاكات البيانات.
وتعتبر الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، سوق نمو آخر فى قطاع التأمين السيبرانى، فمستوى تعرض تلك الشركات للاختراق لايزال منخفضاً، ولكن بالنظر إلى مواردها الصغيرة، فإن هذا النوع من الشركات معرض بشكل خاص للهجوم السيبرانى.
وتابعت ستيفنز: «إننا نشهد المزيد والمزيد من الاهتمام، خصوصاً فى الصناعات التى نرى فيها خطر اختراق البيانات، مثل متاجر التجزئة والرعاية الصحية وأى شخص يتعامل مع تحليلات البيانات والشركات التى تعمل مع الشركات العالمية الكبرى».
أشارت «فاينانشيال تايمز»، إلى أن وثائق التأمين السيبرانى تُدفع للعملاء الذين تعرضوا لهجوم، مثلما تفعل بوليصة التأمين العادية، ولكن غالباً ما يكون هناك عنصر خدمة للمنتج الذى يوفر مساعدة عملية للعملاء الذين تعرضت أنظمتهم للهجوم.
ويمكن أن تشمل هذه الخدمات، محققين جنائيين، لبحث الأسباب وتقديم الحلول، وخبراء فى العلاقات العامة للتعامل مع الأضرار التى لحقت بالسمعة، فضلاً عن مفاوضين خبراء للتعامل مع أى مطالب فدية وترتيب دفعها، وغالباً ما يكون ذلك عن طريق عملة «البيتكوين» الرقمية.
وترى شركات التأمين، المخاطر السيبرانية فرصة نادرة للنمو. لذا فإنها سارعت للدخول فى الأسواق بالفعل.
وأوضحت بيانات بنك الاستثمار الكندى «آر. بى. سى كابيتال ماركتس»، أن السوق أصبح يحتوى على ما يقرب من 200 شركة تأمين توفر تغطية سيبرانية فى الولايات المتحدة، فى حين أنه من المتوقع نمو السوق العالمية للتأمين السيبرانى من نحو 6 مليارات دولار سنوياً من الأقساط إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2022، ورغم وجود نماذج متطورة للمخاطر المعروفة مثل الفيضانات والعواصف، إلا أن المخاطر السيبرانية تظل مختلفة.
وقالت رئيس وحدة مشاركة الصناعة لدى شركة «سايبر كيوب»، ريبيا بولى، إن النماذج السيبرانية لاتزال فى بدايتها، ولكنها مخاطر مختلفة تماما عن المخاطر المرتبطة بالطقس، إذ تُوثق الحقائق العلمية وتُدرس وتُفهم جيداً، فالمخاطر السيبرانية مخاطر من صنع الإنسان، مما يخلق الكثير من التعقيدات.
وتحتاج شركات التأمين وواضعى النماذج، إلى التعامل مع الطبيعة المتغيرة بشكل مستمر للهجمات السيبرانية، بجانب عدم اليقين بشأن مرتكبى هذه الهجمات ومطالبهم ومقدار الضرر الذى يمكن أن يتسببوا فيه، ومدى سرعة انتشار تأثير الهجوم فى جميع أنحاء العالم.
ويمكن أن تكون التكلفة المحتملة للهجمات السيبرانية واسعة النطاق كبيرة للغاية، فقد قامت شركة «لويدز أوف لندن» للتأمين بتقييم تكلفة هجوم سيبرانى واسع النطاق، وقدرت أن هجوماً واحداً على الموانئ الآسيوية، وتسبب فيروس الكمبيوتر بتدمير سجلات شحنات، قد يؤدى إلى أضرار اقتصادية بقيمة 110 مليارات دولار، أى ما يعادل نصف الخسائر العالمية الناجمة عن الكوارث الطبيعية لعام 2018، وذلك فى ظل تغطية %8 فقط من تلك اﻷضرار بوثائق التأمين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا