أقرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة زيادة تعريفة الكهرباء لمختلف شرائح الاستخدامات المنزلية بمتوسط 12%، مع تثبيت التعريفة المحاسبية للشريحة الأولى، وفق بيان صادر عن الوزارة اليوم.

قالت الوزارة إن الدولة تتحمل 100 مليار جنيه سنويا كفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة وفقا لأسعار الوقود التي تسدد بها شركات إنتاج الكهرباء وبين التعريفة المحاسبية الجديدة التى تم اقرارها.

بحسب البيان، يتحمل المواطن 25% فقط من قيمة فاتورة استهلاك 50 كيلووات ساعة، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات، كما يسدد 30% من قيمة فاتورة استهلاك 100 كيلووات ساعة، مقابل دعم حكومي يبلغ 191 جنيهًا.

أشار إلى أن الدولة تتحمل 318 جنيهًا عند استهلاك 200 كيلووات ساعة، بينما يسدد المواطن 42% من التكلفة الفعلية، وترتفع مساهمة المشترك إلى 49% عند استهلاك 300 كيلووات ساعة، مع تحمل الدولة 419 جنيهًا.

تابعت وزارة الكهرباء أن المواطن يسدد 54% من التكلفة الفعلية عند استهلاك 400 كيلووات ساعة، مقابل دعم حكومي قدره 500 جنيه، ويرتفع نصيب المشترك إلى 59% عند استهلاك 500 كيلووات ساعة، مع تحمل الدولة 560 جنيهًا.

وفق البيان، يسدد المواطن 62% من التكلفة عند استهلاك 600 كيلووات ساعة، بينما تتحمل الدولة 620 جنيهًا لكل فاتورة، في حين يتحمل المشترك 88% من التكلفة الفعلية عند استهلاك يتراوح بين 700 و1000 كيلووات ساعة.

بينما يسدد المستهلكون 100% من قيمة الفاتورة المنزلية عند استهلاك 2000 كيلووات ساعة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا