تبدأ شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، اعتبارًا من تسوية تعاملات يوم الإثنين 3 أغسطس 2026، خصم ضريبة الدمغة على تداولات الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2026 المعدل لقانون ضريبة الدمغة.

قالت الشركة، في بيان اليوم، إنها ستلتزم بحجز وتوريد الضريبة اعتبارًا من جلسة التداول المنعقدة في 29 يوليو 2026، تاريخ بدء سريان القانون، إلا أن الخصم الفعلي سيبدأ مع تسوية 3 أغسطس، نظرًا لانتهاء تسوية تعاملات 2 أغسطس.

وأضافت أن تسوية 3 أغسطس ستتضمن خصم ضريبة الدمغة المستحقة على عمليات التداول العادية المنفذة بجلسة 30 يوليو، إلى جانب احتساب فروق الضريبة المستحقة على تعاملات 29 يوليو وعمليات الشراء والبيع المنفذة في ذات الجلسة يومي 29 و30 يوليو، وفقًا لأحكام القانون المعدل.

وأوضحت الشركة أنها ستخطر شركات السمسرة مسبقًا بقيم المبالغ التي سيتم خصمها أو إضافتها، بما يتوافق مع أحكام القانون وآليات التسوية المعمول بها.

وكان القانون رقم 153 لسنة 2026 قد أعاد العمل بضريبة الدمغة على تعاملات الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، بواقع 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري، مع خفضها إلى 0.25 في الألف لعمليات الشراء والبيع المنفذة في ذات الجلسة، مع إعفاء وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة وعمليات صانع السوق من الضريبة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا