تراجع العجز الكلي للموازنة المصرية خلال أول 11 شهرا من العام المالي 2025-2026، إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6.5% خلال الفترة نفسها من العام المالي 2024-2025، بحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية.
أوضح التقرير أن العجز الكلي للموازنة انخفض خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مايو 2026 بنحو 51 مليار جنيه، فيما ارتفع الفائض الأولي بنحو 70% على أساس سنوي ليبلغ نحو 985.1 مليار جنيه بما يعادل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نسبة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المماثلة من العام المالي 2024-2025.
يعود ارتفاع الفائض الأولي (إيرادات الموازنة مخصوما منها المصروفات مع استبعاد فوائد وأقساط الديون) إلى عدة عوامل أبرزها، نمو الإيرادات العامة خلال أول 11 شهرا من العام المالي المنتهي في يونيو 2026 بنحو 32.5% على أساس سنوي لتصل إلى 2.98 تريليون جنيه، بدعم من زيادة الإيرادات الضريبية بقرابة 27.5% على أساس سنوي لتبلغ نحو 2.5 تريليون جنيه مستحوذة على 83.6% من إجمالي الإيرادات العامة خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مايو 2026.
تعود هذه القفزة في الإيرادات الضريبية إلى نمو عدد من البنود الرئيسية، حيث صعدت حصيلة ضريبة الدخل بنسبة 34.4% على أساس سنوي خلال الفترة المشار إليها لتسجل نحو 949.6 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة حصيلة الضرائب على المرتبات بنسبة 31.5% وارتفاع حصيلة الضرائب على النشاط التجاري والصناعي بنسبة 31.2% وارتفاع حصيلة الضرائب على المهن غير التجارية بـ44.4%.
خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مايو الماضي ارتفعت حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 24.3% لتصل إلى 1.02 تريليون جنيه.
على صعيد المصروفات العامة فسجلت نموا خلال أول 11 شهرا من العام المالي المنتهي في يونيو الماضي بنحو 18.8% على أساس سنوي لتصل إلى 4.05 تريليون جنيه، وسط ارتفاع الأجور وتعويضات العاملين بقرابة 11.5% على أساس سنوي ونمو بند شراء السلع والخدمات بـ24.7% وارتفاع الإنفاق على الدعم والمنح والحماية الاجتماعية بـ12.9%.
فيما قفزت مدفوعات الفوائد خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مايو 2026 بنحو 20.03% لتصل إلى 2.12 تريليون جنيه، مستحوذة على قرابة 52.3% من إجمالي المصروفات العامة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا