ناقشت الحكومة المصرية مقترحات نقل ملكية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة من قطاع الأعمال العام، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفق باسم صادر عن رئاسة الوزراء.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية حسين عيسى، ، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح، ، ومساعد رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة هاشم السيد، ، ووزير المالية أحمد كجوك.
استعرض الاجتماع أهم المؤشرات المالية والبيانات المجمعة للشركات القابضة وشركاتها التابعة، وشرح بيانات كل شركة قابضة من هذه الشركات، وبيان الأصول غير المستغلة بها، بالإضافة لعرض بعض مقترحات نقل ملكية عدد من الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الاجتماع أكد ضرورة تعظيم الاستفادة من الأراضي المرافقة لعدد من الشركات، والاستفادة منها في تعظيم النشاط الاقتصادي، مع السعي لدراسة إمكانية إعداد فرص استثمارية محددة جاهزة في هذا الإطار وطرحها أمام المستثمرين استغلالا لتلك الأصول غير المستغلة، بما يعزز الفرص الاستثمارية أيضا، مع مراعاة إعداد حصر دقيق لهذه الأصول وتحديد أفضل استخدام لها، من خلال قواعد بيانات الأصول غير المستغلة المتوافرة بالجهات المختصة.
فيما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية بهدف تعزيز نمو الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
“تعمل الدولة على مواصلة تنفيذ خططها لرفع كفاءة إدارة الأصول وتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري، باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار محددات ورؤية الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة (2026 – 2030)”، أكد مدبولي
تابع: “لذا تعمل الحكومة على إعادة هيكلة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، ورفع كفاءة إدارة الأصول، بما يضمن الإدارة الاحترافية للشركات والأصول، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، الأمر الذي يعظم الاستفادة من الأصول، ويحقق أفضل عائد اقتصادي يمكن الاستفادة منه في تخفيض الدين العام”.
كما أكد أن الحكومة تتابع بصفة مستمرة مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح بالشركات المملوكة للدولة، فضلاً عن المضي بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التخارج، بما يؤكد التزامها بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وقد أكد الاجتماع أن عملية توزيع أو نقل تبعية شركات قطاع الأعمال العام تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم الاستفادة منها، دون أي تأثير على خطط التشغيل أو التطوير أو المشروعات الجاري تنفيذها، وبرامج تحسين الإنتاجية، ورفع كفاءة الأداء، وضمان استمرار النشاط التشغيلي للشركات بصورة طبيعية ومنتظمة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
