قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، إن توطين عدد من الاختبارات المعملية التي كانت تُجرى سابقًا في الصين وتركيا وفر نحو 29 مليون دولار، وساهم في خفض الوقت والتكلفة على الشركات، وتقليل الضغط على النقد الأجنبي، بما يعزز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وفقا لبيان صادر اليوم.

أضاف فريد، خلال افتتاح وتسليم معدات وأجهزة حديثة لدعم قدرات معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن توفير الاختبارات المتخصصة داخل مصر يسهم في تسريع إجراءات تقييم المطابقة والإفراج عن السلع، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، بما يدعم وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية في توقيتات أكثر تنافسية.

أوضح أن تطوير قدرات معامل الهيئة يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز تنافسية الصادرات، وتيسير حركة التجارة، وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدًا أن الهيئة تمثل جيلًا جديدًا من منظومات الرقابة الداعمة للتجارة، من خلال ضمان دخول السلع المطابقة للمواصفات إلى السوق المحلية، وتوفير نتائج اختبارات دقيقة ومعتمدة تعزز ثقة المصدرين وتحد من احتمالات رفض المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

أشار الوزير إلى أن عدد المعامل المعتمدة والمجهزة بأحدث التقنيات ارتفع من 112 معملًا عام 2018 إلى 323 معملًا بنهاية عام 2026، مع توفير نحو 4200 اختبار معتمد دوليًا، بما يعكس تطورًا كبيرًا في منظومة الجودة ودعم الصناعة الوطنية.

أضاف أن عدد عينات الفحص المعملي ارتفع بنسبة 62% مقارنة بعام 2024، إذ فحصت الهيئة أكثر من 115 ألف عينة محلية خلال عام 2026، بما يعكس زيادة قدرة المنظومة على تلبية احتياجات مجتمع الأعمال.

أكد فريد أن الوزارة تعمل بالتوازي على رفع جودة ودقة الاختبارات وتسريع تقديم الخدمات، مشددًا على أن امتلاك معامل حديثة لا يحقق الهدف إذا استغرقت إجراءات الفحص أيامًا طويلة، لأن سرعة الإنجاز تمثل عنصرًا رئيسيًا في دعم المصدرين والمستوردين.

لفت إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على تحديث الإطار التشريعي لمنظومة التجارة، عبر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير وقانون سجل المستوردين، بهدف رفع كفاءة الفحص والرقابة وتيسير حركة السلع عبر المنافذ.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا