ناقشت الحكومة مقترحا لمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، في إطار مساعيها لإعداد إطار قانوني لتنظيم السوق العقارية يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمارات في القطاع وحماية حقوق جميع الأطراف.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي اليوم لمناقشة مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين بحضور وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، راندة المنشاوي.
أوضح مدبولي أن الاستثمار العقاري يعد أحد محركات النمو الاقتصادي، وأن هناك توجيهاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد هذا الإطار القانوني بما يحفظ حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين.
وأضاف مدبولي أن الدولة تبذل جهوداً لتنظيم السوق العقارية، ومن هذا المنطلق جاء التوجه لإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، بهدف توفير مظلة مهنية موحدة لمزاولة أعمال التطوير العمراني، تجمع الكيانات المختلفة تحت إطار تشريعي واضح، بما يسهم في تنظيم سوق يشهد نمواً متسارعاً مع زيادة حجم مشروعات التطوير العقاري واتساع مشاركة القطاع الخاص.
في سياق متصل استعرضت وزيرة الإسكان راندة المنشاوي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للوصول إلى صياغة مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، موضحة أنه تم عقد عدد من الاجتماعات التمهيدية مع الوزارات والجهات المعنية والمختصين، لمناقشة التحديات التي بدأت تظهر في السوق العقارية، إلى جانب الحلول المقترحة لمعالجتها.
أشارت إلى أن مشروع القانون يستهدف تعزيز الثقة الاستثمارية من خلال إنشاء اتحاد مهني منظم يساهم في فض المنازعات، وتصنيف المطورين، ودعم شفافية السوق، إلى جانب وضع تصنيف موحد للمطورين وفقاً لحجم الأعمال المنفذة، والملاءة المالية، والقدرة على التشغيل.
تابعت أن المشروع يهدف كذلك إلى حماية المتعاملين عبر رفع مستوى الممارسة المهنية، وحماية المتعاقدين مع المطورين من خلال قواعد أكثر انضباطاً، بجانب مواكبة التوسع في التنمية العمرانية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص بالتزامن مع توسع الدولة في إنشاء المجتمعات العمرانية.
في ختام الاجتماع وجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة مشروع القانون المقترح من مختلف جوانبه بالتنسيق مع الجهات والمسؤولين المختصين، تمهيداً للتوافق على الصيغة النهائية للقانون قبل عرضه على مجلس الوزراء لمناقشته.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
