رئيس التحرير / أسامه سرايا | المشرف العام / خالد أبو بكر |
نشرة السعودية

“ترميز الأصول” يطلق سوقًا كامنة في الخليج بقيمة 500 مليار دولار

أهم العناوين

الحقيل: تعديل تطوير أراضي الدعم السكني يعزز المعروض

وزير المالية السعودي: تمكين القطاع الخاص أهم مستهدفات نظام المنافسات

تحالف بقيادة صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على “إلكترونيك آرتس

سكان دبي يتجاوزون مستويات ما قبل الحرب بعد هبوط مؤقت في مارس

إيران تعلن التوصل إلى اتفاق مع عُمان بشأن مسار ملاحة مقترح في هرمز

القصة الرئيسية

“ترميز الأصول” يطلق سوقًا كامنة في الخليج بقيمة 500 مليار دولار

يشهد القطاع المالي العالمي تحولًا متسارعًا مع صعود ما يُعرف بـ”ترميز الأصول الحقيقية”، وعلى مستوى المنطقة تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي مقومات تؤهلها للعب دور محوري في المرحلة المقبلة من هذا التحول، مستفيدة من العمق المالي، وقوة البنية التحتية الرقمية، وحجم الأصول السيادية، وتسارع الإصلاحات التنظيمية.

ومن المتوقع أن تفتح تقنية “ترميز الأصول الحقيقية”، سوقًا كامنة في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030، وفق تقرير صادر عن شركة الاستشارات العالمية “كيرني”.

ويقوم “ترميز الأصول” على تحويل ملكية الأصول المادية والمالية إلى رموز رقمية مسجلة على تقنية “بلوكتشين”، ولم يعد ذلك مجرد مفهوم نظري أو تجربة تقنية محدودة، بل بات أداة عملية لإعادة تشكيل طريقة إصدار الأصول وتداولها وتخصيص رأس المال.

الخليج في قلب الفرصة

بحسب تقديرات “كيرني”، يمكن ترميز ما يقارب 500 مليار دولار من الأصول الموجودة في المنطقة بحلول 2030، تتوزع على عدة فئات رئيسية؛ تشمل الأسواق الخاصة بقيمة تقديرية تبلغ 154 مليار دولار، والأسهم بنحو 121 مليار دولار، والودائع البنكية بما يقدّر بنحو 84 مليار دولار، تليها الصناديق الاستثمارية والعقارات والسلع.

وترى “كيرني” أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك مقومات فريدة تؤهلها للعب دور محوري في المرحلة المقبلة من هذا التحول، مستفيدة من العمق المالي، وقوة البنية التحتية الرقمية، وحجم الأصول السيادية، وتسارع الإصلاحات التنظيمية.

وتمثل الأسواق الخاصة أكبر فرصة للترميز في الخليج، نظرًا لما تعانيه تقليديًا من ضعف السيولة ومحدودية الشفافية وعوائق دخول المستثمرين. ووفق التقرير فإن الترميز يسمح بمعالجة هذه التحديات من خلال توسيع قاعدة المستثمرين عبر الملكية الجزئية، وتحسين السيولة، وأتمتة عمليات الحوكمة وتوزيعات الأرباح.

ولفت التقرير إلى أنه بالنظر إلى مراكز الابتكار الرئيسية في الشرق الأوسط، نجد أن دبي والرياض تنتجان قاعدة قوية من الشركات الناشئة سريعة النمو وشركات الـ”يونيكورن”.

وسيلة جديدة للتمويل

ويمكن أن يوفر “ترميز الأصول” وسيلة جديدة لجمع رأس المال وإدارة دخول المستثمرين، بما يدعم النمو في مراحل التمويل المبكرة وصولًا إلى الإدراج العام، ويعيد تشكيل الطريقة التي تتوسع بها الشركات عبر المنطقة.

وتبرز في هذا السياق المكانة البارزة لصناديق الثروة السيادية الخليجية، التي تُعد من بين أكبر المستثمرين عالميًا في الأسواق الخاصة، ما يمنح المنطقة وزنًا مؤثرًا في توجيه مسار هذا التحول.

يرصد تقرير “كيرني” مجموعة من حالات الاستخدام التي بدأت تتبلور فعليًا في المنطقة، من بينها ترميز الودائع البنكية لتسهيل التسويات الفورية والمدفوعات القابلة للبرمجة، وهي نماذج تدرسها بنوك في السعودية والإمارات وقطر. وفي قطاع العقارات، أطلقت الإمارات والسعودية مشاريع وطنية لترميز الملكيات العقارية وربطها بالسجلات الرسمية.

تحديات تواجه “الترميز” في المنطقة

ورغم الزخم المتصاعد، ينبّه التقرير بأن الانتقال من التجارب إلى التبني واسع النطاق يتطلب معالجة ثلاثة تحديات رئيسية: وضوح الأطر التنظيمية، وتكامل البنية التحتية للأسواق، وربط التكنولوجيا الجديدة بالأنظمة المالية القائمة.

وستقود البنوك ومؤسسات أسواق المال وصناديق الثروة السيادية ومطورو العقارات المرحلة المقبلة من تبني ترميز الأصول في المنطقة، لما يمتلكونه من قدرة على توفير الحجم والسيولة والمصداقية اللازمة لتحويل هذه التقنية من مبادرات تجريبية إلى أسواق تعمل بكفاءة.

ويخلص التقرير إلى أن السؤال حول ترميز الأصول في الخليج لم يعد “هل؟” بل “متى وكيف؟”، فحجم الفرصة كبير، والأسس التنظيمية والتقنية بدأت تتشكل، فيما سيحدد التنفيذ وسرعة التنسيق بين الجهات المختلفة مدى قدرة المنطقة على تحويل هذه السوق الكامنة إلى ركيزة جديدة من ركائز النظام المالي الخليجي.

نمو عالمي متسارع

على المستوى العالمي، يلفت تقرير “كيرني” إلى أن سوق الأصول الحقيقية المرمّزة، باستثناء العملات المستقرة، نمت من نحو 1.1 مليار دولار في بداية 2023 إلى قرابة 20 مليار دولار بحلول يناير 2026، بمعدل نمو سنوي مركب تجاوز 160%، كما ارتفع عدد المستثمرين في هذا السوق إلى أكثر من نصف مليون مستثمر، في مؤشر على اتساع قاعدة التبني المؤسسي والفردي.

اقتصاد المملكة

وزير المالية السعودي: تمكين القطاع الخاص أهم مستهدفات نظام المنافسات

تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان، تأتي بعد أن أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارا بالموافقة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، والذي يوفر أطرا تنظيمية داعمة للبحث والتطوير والابتكار، وتوطين الصناعة، ونقل المعرفة.

وأضاف وزير المالية أن النظام الجديد يمثل خطوة مهمة في تطوير أعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، من خلال رفع مستوى الحوكمة والشفافية.

وأكد أن النظام الجديد من شأنه أيضا تحسين كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتعزيز الوضوح والعدالة وتكافؤ الفرص في التنافس والتعاملات التعاقدية، مشيرًا إلى أن النظام الجديد “يأتي امتدادًا لجهود الدولة في تطوير الأطر التنظيمية الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومنها تحفيز الاستثمار وتحسين كفاءة المالية العامة واستدامتها”.

تحالف بقيادة صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على “إلكترونيك آرتس

ويضم التحالف شركتي سيلفر ليك وأفينيتي بارتنرز؛ لتصبح الشركة الأمريكية مملوكة للتحالف بعد شطب أسهمها من بورصة “ناسداك”.

وقالت الشركة، في بيان، إن مساهميها سيحصلون على 210 دولارات نقدًا مقابل كل سهم عند إتمام الصفقة؛ وذلك بعد استكمال جميع الموافقات التنظيمية والمالية اللازمة.

وكانت إلكترونيك آرتس قد أعلنت توقيع اتفاقية الاستحواذ في 29 سبتمبر 2025، قبل أن يوافق مساهموها على الصفقة خلال اجتماع استثنائي عقد في ديسمبر من العام ذاته.

وتعد EA من أكبر شركات تطوير ونشر ألعاب الفيديو عالميًا، وتمتلك مجموعة من أبرز الامتيازات، من بينها EA SPORTS FC وBattlefield وApex Legends وThe Sims وNeed for Speed.

وقال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة، أندرو ويلسون، إن الشركة تدخل مرحلة جديدة من النمو مع شركاء يتشاركون رؤيتها طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على توسيع الاستثمار في الابتكار وتسريع تطوير الجيل القادم من الألعاب والتجارب الرقمية.

من جانبه، قال نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في صندوق الاستثمارات العامة، تركي النويصر، إن الصندوق استثمر في الشركة لأكثر من خمس سنوات؛ ما وفر له فهمًا عميقًا لأعمالها ومحفظة امتيازاتها، مؤكدًا ثقته في وجود فرص كبيرة لمواصلة نمو الشركة.

تداول

تاسي يرتفع 0.3% ليغلق عند 10888 نقطة

وجاء إغلاق 14 قطاعا باللون الأخضر، تصدرها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.33% بسيولة بلغت 285.93 مليون ريال، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.31%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.67%، كما سجل قطاع البنوك نموا بنسبة 0.55% محققا أعلى سيولة قطاعية بلغت 862.1 مليون ريال.

وفي المقابل، تصدر قطاع الإعلام والترفيه الخسائر بنسبة 1.45%، وهبط قطاع الطاقة 0.60%، وأغلق قطاع التطبيقات وخدمات التقنية متراجعا 0.59%.

وعلى صعيد أداء الأسهم، حقق سهم الأندية للرياضة مكاسب بالحد الأعلى بنسبة 10% ليغلق عند 8.25 ريال، كما ارتفع سهم الوطنية بنسبة 9.98%، وسهم أسيج بنسبة 9.95%، وصعد سهم المتحدة للتأمين بنسبة 7.84% تزامنا مع إعلان الشركة عن نتائجها المالية الأولية للنصف الأول من عام 2026.

كما ارتفع سهم المعمر لأنظمة المعلومات (ام آي اس) بنسبة 0.79% مسجلا قمة تاريخية جديدة عند 280.2 ريال، وذلك بعد إعلان الشركة عن ترسية مشروع مع مستشفى النور التخصصي بقيمة 50.6 مليون ريال وتوقيع اتفاقية إطارية مع أرامكو السعودية لخدمات تأجير مراكز البيانات.

وفي قائمة التراجعات، سجل سهم مرافق انخفاضا بنسبة 9.98% ليغلق عند 35.88 ريال، تلاه سهم رتال بنسبة 7.83% مسجلا أدنى مستوى له في 52 أسبوعا عند 10.13 ريال، وتراجع سهم لومي بنسبة 4.82% ليغلق عند قاع تاريخي جديد عند 27.24 ريال عقب إعلان الشركة عن نتائجها المالية الأولية للنصف الأول من عام 2026.

أرباح وتوزيعات

“طيران ناس” تقلص خسائرها بنسبة 72% في الربع الثاني

على أساس سنوي، مسجلة خسائر بقيمة 240.6 مليون ريال، رغم نمو الإيرادات.

جاءت نتائج “طيران ناس” أسوأ من توقعات المحللين خلال الربع الثاني، حيث توقع المحللون أن تسجل الشركة خسارة بقيمة 128.7 مليون ريال.

عزت الشركة سبب هذه الخسائر، بشكل رئيسي إلى ارتفاع التكاليف نتيجة لزيادة أسعار وقود الطائرات بأكثر من الضعف نتيجة الاضطرابات الإقليمية، ما بدد أثر التحسن في الإيرادات وضغط على هوامش الربحية.

ولفتت الشركة أيضًا تأثير زيادة مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية المتكرّرة بنسبة 30%.

ونمت إيرادات الشركة بنسبة 3.2% على أساس سنوي لتصل إلى 765.6 مليون ريال، مدفوعة بنمو إيرادات قطاعي الطيران منخفض التكلفة، والحج، فيما تراجعت إيرادات قطاع طيران ناس العام بنسبة 11%.

وخفضت الشركة السعة المقعدية المتاحة بنسبة 15% على أساس سنوي، في خطوة قالت إنها اتخذتها استباقيًا للتعامل مع تقلبات السوق وحماية الربحية، إلا أن تراجع حجم التشغيل انعكس سلبًا على الإيرادات ورفع تكلفة المقعد، في ظل توزيع قاعدة التكاليف الثابتة على سعة أقل.

وتراجع عدد المسافرين على متن طائرات الشركة بنسبة 27% إلى 2.6 مليون مسافر خلال الربع، فيما انخفض معامل إشغال المقاعد بمقدار 8.4 نقطة مئوية إلى 71.2%، متأثرًا بانخفاض الطلب على السفر نتيجة النزاع الإقليمي.

على صعيد التكاليف، ارتفعت مصاريف الصيانة بنسبة 74% إلى 131 مليون ريال نتيجة أعمال الصيانة الدورية للمحركات وزيادة تكاليف الشحن، كما زادت تكاليف الموظفين بنسبة 18% إلى 257 مليون ريال مع ارتفاع أعداد العاملين التشغيليين وتكاليف تدريب الأطقم. وصعدت تكاليف الإيجار بنسبة 30% إلى 279 مليون ريال.

“مرافق” السعودية تتحول للخسارة في الربع الثاني

مسجلة خسارة صافية بقيمة 46.5 مليون ريال، مقابل أرباح 109.6 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي، مخالفة بذلك توقعات المحللين، بتحقيق أرباح بنحو 41.1 مليون ريال.

أوضحت الشركة، في إفصاح، أن التحول إلى الخسارة يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة الوقود المستخدم في عمليات الإنتاج بنحو 40 مليون ريال، وارتفاع تكاليف نقل الكهرباء بمقدار 15 مليون ريال، إلى جانب انخفاض صافي الإيرادات التشغيلية الأخرى بنحو 15 مليون ريال.

كما تأثرت النتائج بعدم تكرار أثر إيجابي غير متكرر بقيمة 62 مليون ريال، كانت الشركة قد اعترفت به في الربع المماثل من العام الماضي نتيجة تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء.

يضم هيكل ملكية “مرافق” أربعة مساهمين رئيسيين؛ صندوق الاستثمارات العامة، و”سابك”، و”أرامكو السعودية للطاقة”، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، بحصة متساوية تبلغ 17.5% لكل منهم.

أوضحت الشركة أنها تستهدف استكمال مشروع تحويل محطات توليد الكهرباء في ينبع للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من الوقود السائل الثقيل بحلول عام 2029، متوقعةً أن يسهم المشروع في رفع كفاءة عمليات التوليد وتعزيز موثوقية إمدادات الطاقة.

“السعودية للأبحاث والإعلام” تتحول للربحية في الربع الثاني

مسجلةً صافي ربح بنحو 1.7 مليون ريال، مقابل خسارة قدرها 9.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، بالتزامن مع نمو الإيرادات بدعم من أنشطة النشر والمحتوى المرئي والرقمي، لاسيما الأعمال المرتبطة بالقطاع الرياضي.

وارتفعت إيرادات المجموعة 13.3% على أساس سنوي إلى 765.6 مليون ريال، مقابل 675.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2025.

عزت المجموعة عودتها إلى الربحية بشكل جزئي إلى عكس مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للذمم المدينة خلال الربع الثاني، إلى جانب انخفاض المصروفات العمومية والإدارية، ما يشير إلى أن تحسن صافي النتيجة لم يكن مدفوعًا بنمو الإيرادات وحده، وإنما استفاد أيضًا من عوامل مرتبطة بالمخصصات وضبط التكاليف، وفقًا لإفصاح المجموعة على موقع السوق المالية السعودية “تداول”.

جاء نمو الإيرادات مدفوعًا بارتفاع إيرادات قطاع النشر والمحتوى المرئي والرقمي، خصوصًا الأنشطة المتعلقة بالقطاع الرياضي، في وقت تواصل فيه المجموعة توسيع حضورها في صناعة المحتوى والمنصات الرقمية.

“تمكين” توزع 1.4 ريال للسهم عن النصف الأول

بقيمة إجمالية 37.9 مليون ريال، وستكون أحقية هذه التوزيعات لمالكي أسهم الشركة حتى 13 أغسطس الجاري، على أن يبدأ التوزيع في 27 من الشهر نفسه.

“الآمار الغذائية” توزع 50 هللة للسهم عن الربع الثاني

بقيمة إجمالية تبلغ 12.65 مليون ريال، وسيكون تاريخ الاستحقاق لمالكي أسهم الشركة حتى 19 أغسطس الجاري، ويبدأ التوزيع اعتبارًا من 2 سبتمبر المقبل.

بذلك يبلغ إجمالي الأرباح الموزعة منذ بداية العام الجاري 25.3 مليون ريال ما يعادل ريالًا واحدًا للسهم.

شركات وبنوك

“مبكو” توصي بزيادة تمويل مشروع مصنع ورق الكرتون

من خلال تعديل أوجه استخدام صافي متحصلات إصدار الأسهم مع وقف العمل بحق الأولوية وعرض التعديل على الجمعية العامة القادمة للتصويت عليه.

وأوضحت الشركة، أن التعديل المقترح، في حال موافقة الجمعية العامة عليه وتنفيذه، سيترتب عليه اختلاف بنسبة 5% أو أكثر بين الاستخدام الفعلي لصافي متحصلات الإصدار والاستخدامات المخطط لها والمعلنة في نشرة الإصدار.

وذكرت أن إعادة التخصيص المقترحة تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لصافي متحصلات الإصدار، من خلال إعطاء الأولوية للمشاريع الجاهزة للتنفيذ والقادرة على تحقيق قيمة استراتيجية واقتصادية في الأجل القريب، مع المحافظة على أهداف الشركة للنمو في الأجل الطويل.

 “إم آي إس” توقع اتفاقية لتأجير مراكز بيانات لشركة أرامكو

وتبلغ مدة العقد 5 سنوات قابلة للتمديد سنتين إضافيتين، مبينة أن قيمة العقد تكون بموجب أوامر الشراء بعد الاتفاق بين الطرفين استنادًا لقائمة الأسعار الواردة في الاتفاقية الإطارية.

ويشمل العقد توفير خدمات تأجير مركز بيانات يشمل الرفوف (Racks)، وأنظمة التبريد، والطاقة، والاتصال، والأمن، وخدمات الدعم، لاستضافة متطلبات مركز البيانات الرئيسي (DoD) ومركز التعافي من الكوارث (DR).

“بداية للتمويل” تجدد تسهيلات ائتمانية بقيمة 750 مليون ريال

مع مصرف الراجحي، وبحسب الشركة تبلغ مدة التمويل 5 سنوات، مبينة أنها تهدف من هذه التسهيلات إلى التوسع وزيادة حجم مبيعاتها للفترة القادمة من خلال التمويلات الجديدة الممنوحة للعملاء، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية.

“الدولية للموارد البشرية ” تفوز بعقد قيمته 55.6 مليون ريال

من شركة المياه الوطنية السعودية، وأضافت الشركة في بيان لها على تداول، أن الترسية تمت بموجب اتفاقية مدتها 36 شهرًا ميلادي تبدأ من تاريخ 16 أغسطس 2026، مشيرةً إلى أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد يوافق 15 أغسطس 2026.

عقارات وسياحة

الحقيل: تعديل تطوير أراضي الدعم السكني يعزز المعروض

لبرامج الدعم السكني تعزز الشراكة مع القطاع الخاص، وتزيد المعروض السكني، وتسهم في توفير وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي.

أوضح وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، أن الموافقة تسهم في تسريع توفير المساكن للفئات المستفيدة من الإسكان التنموي، وتعزيز كفاءة الاستفادة من الأراضي المخصصة لهذا الغرض.

وأضاف أن التعديل يتيح للمستثمر تطوير الأراضي المخططة وتنفيذ وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي مقابل ملكية نسبة من الأراضي، بما يسهم في رفع كفاءة التطوير، وتسريع تنفيذ المشروعات، وزيادة المعروض السكني، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعلن الضوابط التنفيذية للتعديل بعد استكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كان مجلس الوزراء قد وافق، أمس الأول، على أن يكون للمستثمر تطوير الأراضي المخططة وتنفيذ وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي؛ مقابل ملكية نسبة من الأراضي.

“الماجدية” توقع اتفاقية بـ396 مليون ريال لتطوير مشروع سكني بمكة المكرمة

مع صندوق الاستثمار العقاري 9، تتولى بموجبها دور المطور الرئيسي لتطوير برجين سكنيين في المنطقة الأولى ضمن وجهة مسار بمدينة مكة المكرمة، على أرض تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 6614 مترًا مربعًا.

قالت الشركة، إن مدة العقد تمتد إلى 30 شهرًا تبدأ من تاريخ صدور رخصة البناء.

وأوضحت الشركة أن الأثر المالي للعقد سينعكس على قوائمها المالية خلال فترة تنفيذ المشروع، على أن يتم تسجيل الدفعات وفق نسب الإنجاز ابتداءً من فترة تنفيذ العقد.

سڤن” تدشن أولى وجهاتها الترفيهية في عسير “سڤن أبها

في خطوة تمثل الانطلاقة التشغيلية الأولى للشركة ضمن خطتها لتطوير شبكة تضم 14 وجهة ترفيهية متكاملة في 13 مدينة باستثمارات تتجاوز 45 مليار ريال، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 وإستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، لتعزيز جودة الحياة وتنمية قطاع الترفيه.

وجرى افتتاح الوجهة برعاية أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال، لتكون أول مشروع تستكمل الشركة تنفيذه، في إطار تطوير وجهات ترفيهية حديثة مصممة بما يتناسب مع الهوية الثقافية لكل منطقة واحتياجات سكانها وزوارها.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة “سڤن” عبدالله الداود: إن افتتاح “سڤن أبها” يمثل محطة مفصلية في مسيرة الشركة، مشيرًا إلى أن منطقة عسير بما تمتلكه من إرث ثقافي وطبيعة مميزة تشكل البيئة المناسبة لتقديم نموذج جديد للوجهات الترفيهية المتكاملة، يرتبط بهوية المكان ويسهم في دعم المواهب والفرص المحلية، وبناء قطاع ترفيهي مستدام يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتقع الوجهة ضمن تجمع مطار أبها الدولي والمشروعات المحيطة به، ضمن مفهوم “إرث عسير الحي” الذي يربط المطار بالوجهات الثقافية والسياحية والترفيهية في المنطقة، بما يتيح للزائر خوض تجربة متكاملة منذ لحظة وصوله.

وتستقبل “سڤن أبها” زوارها ابتداءً من الخميس عبر برنامج احتفالي يمتد 5 أيام، يتضمن فعاليات مستوحاة من هوية منطقة عسير، تشمل الاحتفاء بالموروث الثقافي، ودعم المواهب المحلية، والأنشطة العائلية، وفنون الطهي، إلى جانب عروض وفعاليات مجتمعية.

كما تضم الوجهة مجموعة من التجارب الترفيهية، من بينها “فورمولا إي كارتنج”، إضافة إلى تجارب طورتها “سڤن” محليًا مثل “كواكن” و”جولفي” و”سايبر بولينج” و”سين سينما”.

طاقة

أمريكا تصدّر الديزل بوتيرة قياسية وسط شح الإمدادات عالميًا

فيما تراجعت المخزونات المحلية مجددًا، في أحدث مؤشر على أن التهافت العالمي على الديزل يستنزف الإمدادات الأمريكية بشكل متزايد.

ارتفعت صادرات نواتج التقطير، وهي فئة تشمل الديزل بصورة أساسية، إلى جانب زيت التدفئة ومنتجات أخرى، إلى 1.9 مليون برميل يوميًا الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات أصدرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء. وهذا أكبر مستوى مسجل على الإطلاق، متجاوزًا الذروة السابقة التي سُجلت في مايو.

دخلت أسواق الديزل العالمية في حالة من الفوضى مع اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، إذ تعذر مرور شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة المصنوعة منه، مثل وقود الطائرات والديزل، عبر مضيق هرمز. ولم تشتد الضغوط إلا بعد أشهر من الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية، ما حدّ من القدرة على إنتاج الوقود ودفع موسكو في نهاية المطاف إلى فرض حظر على معظم صادرات الديزل.

أصبحت الولايات المتحدة نتيجة لذلك واحدةً من الدول القليلة المنتجة للديزل في العالم التي تمتلك طاقة إنتاجية وافرة لإنتاج الوقود وشحنه إلى الخارج.

توجهت الصادرات خلال الأسبوعين الماضيين في أغلب الأحيان إلى شمال غرب أوروبا، وفقًا لبيانات شركة تحليلات الطاقة “فورتيكسا” (Vortexa) وتُعد أوروبا “مركز” أزمة الديزل العالمية نظرًا إلى تعرضها لتوقف مصافي التكرير في الشرق الأوسط وروسيا.

تكدس ناقلات النفط الإيرانية يؤكد فاعلية الحصار الأمريكي

فحتى يوم الثلاثاء، كانت نحو 50 سفينة محملة بشحنات، معظمها من النفط الخام إلى جانب الوقود وغاز البترول المسال، عالقة بمحاذاة الساحل الإيراني في الخليج العربي وخليج عُمان، وفق “منظمة متحدون ضد إيران النووية” (United Against Nuclear Iran) غير الربحية. وارتفع العدد من 45 سفينة قبل أسبوع، و36 سفينة عند عودة الحصار في 14 يوليو.

ولا يقتصر تأثير التحرك الأمريكي، الذي يهدف إلى وقف النشاط في الموانئ الإيرانية، على تعطيل صادرات النفط، بل يمتد أيضًا إلى منع عودة السفن الفارغة اللازمة لتحميل شحنات جديدة.

قال تشارلي براون، مستشار “منظمة متحدون ضد إيران النووية”، إن “الحصار يبدو فعّالًا”، في ظل تزايد عدد السفن المتوقفة على امتداد الساحل. وأضاف أن الناقلات تواصل تحميل غاز البترول المسال ومنتجات نفطية أخرى من الموانئ الإيرانية، ما يشير إلى أن السفن الأصغر حجمًا ربما تواصل محاولة تجاوز الحصار.

عرب

القطاع الخاص الإماراتي ينمو خلال يوليو بأعلى وتيرة في 4 أشهر

إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 52.7 نقطة في يوليو، من 50.8 نقطة في يونيو.

على الرغم من ذلك، ظل المؤشر بعيدًا عن قراءة فبراير البالغة 55 نقطة، التي سبقت اندلاع الصراع وعكست آنذاك أقوى تحسن في ظروف الأعمال خلال عام.

أظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس آند بي جلوبال” أن تسحن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات الشهر الماضي، جاء مدعومًا بارتفاع الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، مع زيادة إنفاق العملاء وانحسار التوترات الإقليمية، كما سجلت طلبات التصدير أول زيادة لها منذ شهر مارس.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن اضطرابات سلاسل الإمداد واستمرار ضغوط التكاليف المرتفعة ظلت تشكل تحديا أمام الشركات، رغم التحسن الطفيف في مواعيد التسليم، لتتراجع ثقة الشركات مع استمرار الضغوط التنافسية، التي حدّت من قدرة الشركات على رفع الأسعار.

وتسارع نمو الطلبات الجديدة بأقوى وتيرة له منذ شهر فبراير، إذ أفادت الشركات المشمولة بالدراسة بحدوث تعافٍ تدريجي في ثقة العملاء مع انحسار التوترات الإقليمية.

ووفرت مشروعات البنية التحتية المحلية دفعة إضافية للنشاط، رغم استمرار العديد من الشركات في الإشارة إلى محدودية ميزانية العملاء واحتدام المنافسة في السوق.

وأظهر التقرير عودة مستويات القوى العاملة إلى النمو في شهر يوليو، بعد أن أشارت بيانات شهر يونيو إلى أكبر انخفاض منذ ما يقارب من ست سنوات، حيث أشارت الشركات إلى زيادة الطلب كمبرر لتجديد التوظيف، رغم ارتفاع تكاليف التوظيف بأسرع وتيرة منذ شهر فبراير.

وتراجعت ثقة الشركات في الإنتاج المستقبلي للشهر الثالث على التوالي إلى أدنى مستوى لها منذ شهر مارس، حيث توقعت 7% فقط من الشركات حدوث انتعاش خلال العام المقبل.

سكان دبي يتجاوزون مستويات ما قبل الحرب بعد هبوط مؤقت في مارس

في تطور قد يسهم في التعافي التدريجي لاقتصاد الإمارة الذي يعتمد على تدفق الوافدين لدعم الأنشطة الاقتصادية.

وارتفع عدد سكان الإمارة إلى 4.73 مليون نسمة في يوليو، بعد أن كان قد انخفض بنحو 61 ألف نسمة خلال مارس إلى 4.65 مليون، وفقًا لعدد من الصحف الإماراتية، التي نسبت الأرقام إلى مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء. وذكرت صحيفة The National أن الزيادة الإجمالية هذا العام بلغت نحو 157 ألف نسمة.

يشكل الوافدون الغالبية العظمى من سكان دبي، مما يجعل النمو السكاني عاملًا مهمًا لدعم قطاعات اقتصادية مثل العقارات والخدمات التعليمية.

كانت وكالة “إس آند بي غلوبال” للتصنيفات الائتمانية قد توقعت في أواخر يونيو أن ينكمش اقتصاد دبي 2.5% في 2026 بسبب تداعيات الحرب على قطاعات مثل السياحة والضيافة، في حين أشار تقرير لصندوق النقد الدولي الشهر الماضي إلى تباطؤ أنشطة القطاع العقاري في الإمارات بصورة عامة بعد سنوات من التوسع القوي.

كان عدد سكان دبي قد شهد نموًا ملحوظًا في أعقاب جائحة كورونا والحرب الروسية-الأوكرانية، مع تدفق الوافدين والمستثمرين إلى الإمارة، التي تعد مركزًا إقليميًا لقطاعات التجارة والطيران والخدمات المالية. وأظهرت بيانات رسمية نشرت أواخر يوليو نمو سكان دبي 7.5% خلال 2025 إلى أكثر من 4.58 مليون نسمة، وهو ما وصفه يوسف الناصر، رئيس هيئة الإحصاء، بأنه يعكس امتدادًا لنجاحها في جذب ملايين الوافدين للعمل والعيش في الإمارة.

بي إم آي” تتوقع تراجع سياح الإمارات 27% وتعافيًا قويًا في 2027

تحت ضغط المخاطر الأمنية واضطرابات حركة السفر في المنطقة، قبل أن يبدأ القطاع تعافيًا قويًا اعتبارًا من العام المقبل.

وقدّرت الشركة التابعة لـ”فيتش سوليوشنز”، في تقرير فصلي عن السياحة في الإمارات يتضمن توقعات حتى 2030، انخفاض عدد الوافدين إلى 20.5 مليون سائح هذا العام، مقارنة بنحو 28.3 مليون في 2025، قبل أن تقفز الأعداد بنسبة 37.7% إلى 28.3 مليون سائح في 2027، على افتراض تحسن البيئة الأمنية الإقليمية.

وبعد استعادة مستويات العام الماضي تقريبًا في 2027، يُرجح أن يواصل عدد السياح ارتفاعه بوتيرة أكثر اعتدالًا، ليصل إلى 29.2 مليونًا في 2028، ونحو 29.9 مليونًا في 2029، ثم 30.7 مليونًا بحلول 2030.

G20

ترامب يجهز رسومًا جديدة لحماية صناعة “البولي سيليكون” الأمريكية

في محاولة لتعزيز الإنتاج المحلي من المادة، وكذلك أشباه الموصلات والألواح الشمسية الأمريكية المصنوعة منها.

ووصف أشخاص مطلعون على الأمر لبلومبرج طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة التفاصيل قبل الإعلان عنها، الإجراء التجاري الذي قد يُتخذ في أقرب وقت يوم الخميس.

وخلال الأيام الأخيرة، ناقش مسؤولو الإدارة فرض رسوم جمركية لا تقل عن 15%، ومجموعة من الحدود الدنيا لأسعار الواردات، لا تُطبق على “البولي سيليكون” الخام فحسب، بل أيضًا على معدات مختلفة للطاقة الشمسية تستخدمه، بما في ذلك الرقائق والخلايا الكهروضوئية والوحدات الشمسية، وفقًا للأشخاص. وكان محللون لدى “روث كابيتال بارتنرز” (Roth Capital Partners) يتوقعون رسومًا جمركية تتراوح بين 25% و35%.

ويمثل المزيج المزمع من الرسوم الجمركية والحدود الدنيا للأسعار أحدث جهود ترامب لاستخدام الرسوم من أجل تحفيز التصنيع الأمريكي وتنويع سلاسل الإمداد التي تهيمن عليها الصين في صناعة الطاقة الشمسية.

وكان مسؤولو الإدارة، حتى بعد ظهر الأربعاء، لا يزالون يضعون اللمسات الأخيرة على تفاصيل الإعلان، التي تظل عرضة للتغيير.

اضطرابات هرمز تضرب أكبر منتج للفوسفات في الولايات المتحدة

عجزت تخفيضات إنتاج الأسمدة التي أجرتها شركة “موزاييك” (Mosaic) عن تخفيف تداعيات ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بسبب الحرب في إيران.

أدى الارتفاع الحاد في أسعار الكبريت اللازم لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية إلى تحول الشركة، التي يقع مقرها في تامبا، لتكبد صافي خسارة في الربع الثاني، مقارنة بأرباح قبل عام. وتُعد “موزاييك” أكبر منتج للفوسفات في الولايات المتحدة، فيما يرتبط نحو نصف تجارة الكبريت العالمية بدول معرضة للاضطرابات التي يشهدها مضيق هرمز.

قال الرئيس التنفيذي بروس بودين، في اتصال مع المحللين: “لا يزال الإغلاق المستمر لمضيق هرمز والحصار الأحدث على كازاخستان يؤثران في التدفقات العالمية للكبريت، فيما تظل الأسعار الفورية مرتفعة عند مستويات لا يمكن تحملها”. وأضاف: “خفضنا الإنتاج في الولايات المتحدة والبرازيل، ببساطة لأن اقتصاديات صناعة الفوسفات لا تستطيع تحمل أسعار الكبريت الحالية”.

قالت الشركة إن مصنعها في فاوستينا بولاية لويزيانا لا يزال متوقفًا بالكامل، فيما تعمل منشأتها في بارتو بولاية فلوريدا عند 40% من معدل التشغيل السنوي المستهدف. كما أوقفت الشركة المنتجة في وقت سابق من هذا العام نحو مليون طن من إنتاج الفوسفات في البرازيل، وأجرت تخفيضات إضافية في يوليو.

ملاك السفن يحذرون من فرض رسوم عبور في هرمز

محذّرةً من أن مثل هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام فرض رسوم مماثلة في ممرات بحرية استراتيجية أخرى حول العالم.

وفي رسالة مشتركة مؤرخة في 3 أغسطس إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، ونُشرت الأربعاء، قالت الجمعيات إن فرض رسوم عبور أو رسوم خدمات “تُعد رسومًا بكل معنى الكلمة، حتى وإن لم تُسمَّ بهذا الاسم” من شأنه أن يقوّض الإطار القانوني الدولي الذي ينظم الملاحة عبر المضائق الدولية.

“بمجرد ترسيخ مثل هذه السابقة، سيصعب رفض اتخاذ إجراءات مماثلة في أماكن أخرى، ما يخلق حالة من عدم اليقين أمام قطاع الشحن الدولي والتجارة العالمية”، حسبما جاء في الرسالة، التي وقّعتها جهات من بينها غرفة الشحن الدولية، و”بيمكو”، ومجلس الشحن العالمي، وغيرها.

إيران تعلن التوصل إلى اتفاق مع عُمان بشأن مسار ملاحة مقترح في هرمز

في خطوة قد تمهد لإعادة فتح الممر البحري الحيوي لإمدادات الطاقة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يوم الأربعاء، أن بيانًا مشتركًا بين طهران ومسقط لا يزال قيد المراجعة ويخضع للصياغة النهائية، بحسب منشور على تطبيق “تليغرام”. وأضاف أن المفاوضات بين البلدين تسير “بمهنية وباتجاه إيجابي”، وأن الاتفاق سيُبرم “ما لم تعرقل أطراف ثالثة هذه العملية”.

تجري إيران وسلطنة عُمان منذ عدة أيام مباحثات بشأن خطة لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي أصبح محورًا رئيسيًا في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران. ولم يشر بقائي إلى أي دور لواشنطن في المفاوضات، مكتفيًا بالقول إن إغلاق المضيق جاء نتيجة للهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء في لوس أنجلوس، إن التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز بات وشيكًا.

في المقابل، قللت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، الأربعاء، من أهمية نتائج المحادثات، إذ نقل التلفزيون الرسمي عن شخص مطلع أن التوصل إلى اتفاق بين طهران ومسقط لا يعني بالضرورة إعادة فتح المضيق على الفور.

كومرتس بنك: 4000 دولار هو القاع لسعر الذهب

بعدما أظهرت التراجعات الأخيرة عودة سريعة للمشترين كلما انخفض المعدن النفيس دون هذا الحاجز، في وقت تظل فيه توقعات الفائدة الأمريكية والتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أبرز العوامل المؤثرة في اتجاه السوق.

وقال كارستن فريتش، محلل السلع في “كومرتس بنك”، خلال مقابلة مع  قناة الشرق بلومبرج، إن “كلما تراجع الذهب دون مستوى 4000 دولار، يستمر كذلك لفترة قصيرة فقط، قبل أن تعود عمليات الشراء سريعًا”، مع دخول مستثمرين لاقتناص الأسعار المنخفضة.

ويعزز ذلك اعتبار مستوى 4000 دولار منطقة دعم فنية مهمة، لكن صموده يظل مرتبطًا بمسار السياسة النقدية الأمريكية، إذ قد يؤدي ارتفاع توقعات التشديد النقدي إلى تجدد الضغوط على المعدن الذي لا يدر عائدًا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

“ترميز الأصول” يطلق سوقًا كامنة في الخليج بقيمة 500 مليار دولار

الحقيل: تعديل تطوير أراضي الدعم السكني يعزز المعروض وزير المالية...

منطقة إعلانية