كتب: سليم حسن
تنتهي غداً الأربعاء 12 أغسطس المهلة التي حددتها لجنة التجارة الدولية الأمريكية “ITC” أمام أطراف التحقيق في واردات حديد التسليح من مصر، لتقديم تعليقاتهم على النتائج النهائية التي أصدرتها وزارة التجارة الأميركية نهاية يوليو الماضي بشأن رسوم مكافحة الإغراق والدعم.
قالت مصادر في قطاع الصلب المصري لـ”إيكونومي بلس”، إن لجنة التجارة الدولية الأمريكية أصدرت قرارات برسوم جمائية على واردات الحديد المصرية نهاية الشهر الماضي، على خلفية قضيتي الدعم والإغراق.
أوضح أحد المصادر أن اللجنة الأمريكية حددت يوم 12 أغسطس كموعد نهائي لتلقي التعليقات من المصدرين المصريين بشأن الرسوم وموقفهم منها.
أضاف: “هذه الخطوة تأتي بشكل استباقي قبل قرارها النهائي بشأن ما إذا كانت الواردات محل التحقيق قد ألحقت ضرراً مادياً بالصناعة الأمريكية”.
تأتي هذه المهلة بعد أن أعلنت وزارة التجارة الأميركية في نهاية يوليو الماضي نتائجها النهائية في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم على حديد التسليح القادم من مصر، والتي حددت بموجبها هامش إغراق بنسبة 34.20% لمجموعة عز، بينما بلغ هامش الإغراق 52.73% لكل من المراكبي للصلب والسويس للصلب.
في مسار موازٍ، أصدرت وزارة التجارة الأمريكية أيضاً نتائجها النهائية في تحقيق رسوم الدعم على حديد التسليح المصري، والتي حددتها عند 23.27% من قيمة الطن المُصدر.
بذلك، تكون نتائج الجهة المختصة بتحديد هوامش الإغراق والدعم قد اكتملت بالفعل، قبل انتقال الملف إلى المرحلة الأخيرة أمام لجنة التجارة الدولية.
تختلف مهمة “ITC” عن وزارة التجارة الأميركية؛ إذ تختص الأولى بتحديد ما إذا كانت الواردات محل التحقيق تتسبب في ضرر مادي أو تهديد بضرر للصناعة الأميركية، بينما تتولى وزارة التجارة الأمريكية تحديد ما إذا كانت تلك الواردات خاضعة للإغراق أو تحصل على دعم حكومي غير عادل.
قالت المصادر، إن لجنة التجارة الدولية قد نشرت في 3 أغسطس الجاري جدولاً تكميلياً للمرحلة النهائية من التحقيق، ودعت الأطراف إلى تقديم تعليقاتها على النتائج النهائية لوزارة التجارة، على أن تقتصر تلك التعليقات على ما ورد في نتائج الوزارة وألا تتضمن معلومات واقعية جديدة.
لا يمثل انتهاء مهلة التعليقات غداً صدور قرار نهائي بفرض الرسوم، إذ لا تزال لجنة التجارة الدولية مطالبة بإصدار قرارها بشأن الضرر الواقع على الصناعة الأمريكية.
أوضحت المصادر، أنه حال توصلت اللجنة إلى قرار إيجابي بشأن الضرر، فإن ذلك يمهد لاستكمال إجراءات فرض أوامر رسوم مكافحة الإغراق والدعم على الواردات محل التحقيق، وفق النتائج النهائية التي توصلت إليها وزارة التجارة الأمريكية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
