قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن نسبة اكتتاب الممولين في الصكوك المرتبطة بسداد الالتزامات الضريبية لن تتجاوز 15% من قيمة الضرائب المستحقة.
أوضح محروس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد”، أن الممول الذي تبلغ الضريبة المستحقة عليه 100 ألف جنيه، سيكتتب في صكوك بقيمة 15 ألف جنيه فقط، وليس بكامل قيمة الضريبة المستحقة.
وأوضح أن هذه الصكوك تستهدف الممولين الملتزمين ضريبيًا وتتيح لهم استثمار جزء من الأموال التي يتوقعون استخدامها في سداد الضرائب المستقبلية، بما يقلل من حجم التدفقات النقدية الخارجة من الشركات عند حلول موعد استحقاق الضريبة.
فيما يتعلق بإمكانية استرداد قيمة الصك قبل موعد استحقاقه، قال محروس إنه لا يمكن الجزم بذلك حاليًا، نظرًا لأن القواعد والإجراءات المنظمة للصكوك لا تزال قيد البحث والإعداد.
أضاف أن القواعد المرتقبة ستحدد تفاصيل العملية، بما في ذلك مدة الصك وسعر العائد وإجراءات التسوية وأي مزايا أو ضوابط إضافية.
أشار إلى أن هذه القواعد والإجراءات من المقرر إصدارها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ التصريح، مؤكدًا أن الآلية تأتي ضمن حزم التيسيرات والحوافز التي تقدمها الدولة للممولين الملتزمين ضريبيًا.
“عدد الممولين المسجلين لدى مصلحة الضرائب يقدر بنحو 5 ملايين ممول من الأفراد والشركات، وسيكون الاكتتاب في الصكوك سيكون اختياريًا وليس إجباريًا”، وفق محروس.
أشار إلى أن الصكوك تستهدف الممولين الملتزمين ضريبيًا، وتمنحهم عائدًا معفيًا من الضريبة، إلى جانب إتاحة استخدام قيمة الصك والعائد المستحق في تسوية الالتزامات الضريبية المستقبلية، بما يساعد على تقليل التدفقات النقدية الخارجة عند موعد استحقاق الضريبة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
