يتوقع بنك «مورجان ستانلي» أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية عام 2026، مع ارتفاع احتمالات خفضها خلال الربع الرابع من العام، في ظل تراجع التضخم بأكثر من المتوقع.

وأوضح البنك، في تقريره عن استراتيجية الاقتصاد الكلي لمصر، أن من المتوقع أن يتراجع التضخم إلى أقل من 13% خلال الربع الرابع من العام، وهو ما قد يتيح للبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنحو 2%، مع الحفاظ على معدل فائدة حقيقي موجب يبلغ نحو 4%.

ورغم ذلك، أبقى «مورجان ستانلي» على توقعاته الأساسية باستمرار تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام، في ظل النهج الحذر للبنك المركزي واستمرار جزء من علاوة المخاطر الإقليمية.

وأشار التقرير إلى أن تجدد موجة العزوف عن المخاطرة، وما قد يصاحبها من ضغوط تدفع الجنيه المصري إلى انخفاض حاد، يمثل الخطر الرئيسي على توقعات السياسة النقدية.

وتسارع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.9% خلال يوليو الماضي، مقابل 14.3% في يونيو السابق، وذلك للمرة الأولى خلال 3 أشهر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة الأسبوع الماضي.

وصعد معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في يوليو الماضي إلى 13%، مقابل 12.2% في يونيو السابق له.

وعلى المستوى الشهري، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال الشهر الماضي 289.9 نقطة، مسجلًا ارتفاعًا قدره 0.1% مقارنة بشهر يونيو 2026.

وعلى صعيد أدوات الدين المحلية، أكد «مورجان ستانلي» تفضيله لأذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر، مشيرًا إلى أن العائد الاسمي عليها يبلغ نحو 26%، بما يعادل نحو 22% بعد خصم ضريبة الاستقطاع البالغة 15%.

ويرى البنك أن هذه العوائد توفر هامش حماية أمام التقلبات المعتدلة في سعر الصرف، كما أن أذون الخزانة لأجل 6 أشهر توفر علاوة عائد تُقدّر بنحو 2.5% مقارنة بالتعرض لسعر الصرف وحده، حتى بعد احتساب الضريبة.

وبحسب «مورجان ستانلي»، فإن استمرار قوة التحويلات، وتحسن الاحتياطيات، وتماسك الوضع الخارجي لمصر، يدعم جاذبية الأصول المحلية، في حين يظل مسار أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية من أبرز العوامل التي قد تؤثر على التضخم وسعر الصرف وقرارات السياسة النقدية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا