تواجه كندا هذا الأسبوع جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 50%، وسط تحذيرات من شركات بأن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى فقدان وظائف في بعض الصناعات التي تعاني بالفعل، كما قد تزيد من تعقيد المفاوضات الأوسع بشأن مستقبل اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، وفق رويترز.

استند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي إلى المادة 338 من قانون الرسوم الجمركية لعام 1930، الذي يعود إلى حقبة الكساد الكبير، لفرض رسوم تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأربعاء على مجموعة من الواردات الكندية، تشمل النبيذ والأثاث ومنتجات الألبان والأسمنت والملابس ومعدات الهوكي وسلعًا أخرى.

تتيح هذه المادة للرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية عقابية تصل إلى 50% على شركاء تجاريين يرى أنهم يمارسون تمييزًا ضد السلع الأمريكية.

يأتي الإجراء في إطار النهج المتشدد الذي يتبناه ترامب تجاه التجارة مع كندا منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، في وقت تعد فيه كندا ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد المكسيك.

بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، ستشمل الرسوم الجديدة سلعًا كندية بقيمة تقارب 20 مليار دولار، بما يعادل نحو 5.2% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من كندا، التي بلغت 383 مليار دولار خلال عام 2025.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا