توقع خبراء اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل، في ظل ترقب صناع السياسة النقدية لاستئناف التضخم مساره النزولي قبل استئناف دورة خفض أسعار الفائدة.

أظهر الاستطلاع، الذي شمل 13 خبيرًا، إجماعًا على تثبيت الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 20 أغسطس.

يعني ذلك استمرار البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي خلال 2026، بعد دورة طويلة من التيسير النقدي بدأت العام الماضي.

التضخم يحد من فرص الخفض

قال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي لدى بنك الإمارات دبي الوطني، إن تسارع التضخم السنوي في المدن المصرية خلال يوليو لم يصاحبه ضغوط تضخمية جديدة كبيرة على أساس شهري.

وأضاف أن مصر رفعت أسعار الكهرباء لمعظم شرائح الاستهلاك بمتوسط 12% خلال يوليو، وهو ما يُرجح أن يظهر تأثيره في قراءة التضخم لشهر أغسطس.

وتوقع ريتشاردز أن يبلغ التضخم السنوي ذروته في أغسطس قبل أن يستأنف التراجع بعد ذلك، ما قد يسمح للبنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، قبل استئناف دورة التيسير النقدي في 2027.

وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.9% خلال يوليو، مقابل 14.3% في يونيو.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماع 9 يوليو، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث ثبتت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%، كما أبقت اللجنة على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.

وأوضح البنك المركزي في بيانه وقتها، أن قرار التثبيت جاء في ضوء استمرار المخاطر المحيطة بالتضخم، إلى جانب التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية العالمية.

تباطؤ النمو وتسارع التضخم

أشار البنك المركزي في بيان، إلى أن تقديراته الأولية للربع الثاني من عام 2026 تشير إلى تباطؤ طفيف في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، متأثرًا بالتداعيات السلبية للصراع الإقليمي على النشاط الاقتصادي.

فيما تشير تقديرات البنك المركزي إلى تسارع معدل التضخم العام حتى الربع الثالث من 2026، ولكن بوتيرة أقل من توقعات لجنة السياسة النقدية في اجتماع مايو الماضي، مدعومًا بتحسن أوضاع سوق الصرف وانحسار الضغوط التضخمية على نطاق واسع.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا