تتصدر مصر سوق الصكوك القائمة في أفريقيا مستحوذة على 48% من إجمالي الصكوك القائمة بالقارة، في وقت تتجه فيه الصكوك للظهور كأداة تمويل بديلة أمام عدد من الحكومات الأفريقية، بحسب تقرير حديث لوكالة «فيتش للتصنيف الائتماني».
جاءت نيجيريا في المرتبة الثانية من حيث إصدارات الصكوك بالقارة السمراء بنسبة 26%، ثم جنوب أفريقيا بنسبة 15%، وبنين بنسبة 7%.
قالت «فيتش» إن إجمالي الصكوك القائمة في أفريقيا تجاوز 7 مليارات دولار في أغسطس 2026، بزيادة نحو 16% على أساس سنوي، إلا أن إصدارات الصكوك لا تزال محدودة وحديثة نسبيًا، ومن المرجح أن تظل متقطعة خلال المدى المتوسط.
مصر تتحول إلى مصدر منتظم للصكوك الدولارية
أشارت «فيتش» إلى أن مصر أصدرت أول صكوك سيادية مقومة بالدولار الأمريكي في 2023، ومنذ ذلك الحين بدأت في التحول إلى مصدر منتظم وكبير للصكوك السيادية المقومة بالدولار، بدعم من الإصلاحات التنظيمية وتعميق العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي.
كما أصدرت القاهرة أول صكوك مقومة بالعملة المحلية في 2025، وواصلت إصدار الصكوك خلال النصف الأول من 2026.
ساهمت هذه الإصدارات في جذب طلب من البنوك الإسلامية المصرية، التي تمثل نحو 5% من أصول النظام المصرفي المصري، وكانت تواجه في السابق نقصًا في أدوات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة.
ترى «فيتش» أن تطور سوق الصكوك في مصر يأتي في ظل توسع قاعدة المستثمرين المحتملين، خصوصًا من المؤسسات الإسلامية في مصر ودول الخليج، وهو ما يدعم قدرة الحكومة على تنويع مصادر التمويل.
صكوك مصر تحصل على تصنيف B
تصنف «فيتش» نحو 3.7 مليار دولار من الصكوك الأفريقية القائمة حتى نهاية النصف الأول من 2026، وجميعها تقع ضمن فئة التصنيف دون الدرجة الاستثمارية.
يحصل نحو 67% من الصكوك الأفريقية المصنفة على تصنيف «B»، وجميعها في مصر، بينما تحصل نسبة 33% على تصنيف «BB»، وجميعها في جنوب أفريقيا.
قالت الوكالة إن جميع الجهات المصدرة للصكوك المصنفة لديها نظرة مستقبلية مستقرة.
الصكوك فرصة لتنويع مصادر التمويل الافريقية
وفق تقرير فيتش، يمكن أن تساعد الصكوك الحكومات الأفريقية على تنويع مصادر التمويل وجذب الطلب من دول مجلس التعاون الخليجي والبنوك الإسلامية الأفريقية وصناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة والمؤسسات متعددة الأطراف.
رغم ذلك، لا تزال أفريقيا تمثل أقل من 1% من إجمالي الصكوك القائمة عالميًا، نتيجة مجموعة من القيود الهيكلية، أبرزها غياب الأطر التنظيمية الداعمة للصكوك في معظم الدول الأفريقية، إلى جانب صغر حجم المؤسسات المالية الإسلامية المحلية أو غيابها في بعض الدول.
كما أن معظم أسواق رأس المال المحلية للديون في أفريقيا لا تزال غير متطورة، وهو ما يحد من قدرة الحكومات على الاعتماد على الصكوك كأداة تمويل منتظمة.
بلغت إصدارات الصكوك الأفريقية نحو مليار دولار منذ بداية عام 2026، وجاء معظمها من بنين ومصر، مقارنة بإصدارات بلغت 3.3 مليار دولار خلال عام 2025 بالكامل.
في المقابل، بلغ إجمالي سوق أدوات الدين في أفريقيا 1.6 تريليون دولار حتى أغسطس 2026، وتصدرت جنوب أفريقيا السوق بحصة 39%، تلتها مصر بنسبة 18%، ثم نيجيريا بنسبة 9%.
أوضحت «فيتش» أن الجزء الأكبر من سوق الدين الأفريقية يتكون من السندات، بينما لا تزال حصة الصكوك أقل من 1% من إجمالي أدوات الدين القائمة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
