كتبت: ندى عادل

رفع البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من 2026، الصادر اليوم، توقعاته للنمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي إلى 4.9% بزيادة قدرها 0.1% مقارنة بتقديراته السابقة.

كما رفع تقديرات لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، بالنسبة نفسها (0.1%) إلى 5%.

وتوقع المركزي أن يسجل النمو الاقتصادي متوسطًا قدره 5.4% خلال السنة المالية 2027/2028، مدفوعًا بشكل رئيسي بأداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، ولا سيما نشاط السياحة.

وأوضح أن رفع توقعات النمو للعامين الماليين 2025/2026 و2026/2027 يرجع بصورة رئيسية إلى ارتفاع المساهمة المتوقعة لقناة السويس مقارنة بالافتراضات الواردة في تقرير السياسة النقدية السابق.

وأشار البنك المركزي إلى أن تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول السنة المالية 2027/2028 سيكون مدعومًا بتوقعات استكمال دورة التيسير النقدي.

تسارع التضخم

فيما توقع البنك المركزي المصري أن يشهد معدل التضخم العام تسارعًا مؤقتًا خلال الربع الثالث من عام 2026، مدفوعًا جزئيًا بالأثر السلبي لفترة الأساس، على أن يستأنف مساره النزولي تدريجيًا بعد ذلك ليعود إلى نطاق المعدلات أحادية الرقم خلال النصف الثاني من عام 2027.
أوضح التقرير أن مسار التضخم المتوقع يتسق مع المستوى المستهدف البالغ 7% ±2 نقطة مئوية، بدعم من استمرار الأوضاع النقدية التقييدية على مدار أفق التوقعات.

أشار إلى أن آفاق التضخم لا تزال عرضة للمخاطر، خاصة في ظل السيناريوهات المرتبطة بتصاعد أو انحسار الصراع الإقليمي الراهن، متوقعًا أن يتراوح متوسط معدل التضخم العام بين 15.2% و17.8% خلال السنة المالية 2026/2027، وبين 7.7% و8.3% خلال السنة المالية 2027/2028، وفقًا للسيناريوهات المحتملة للصراع.

تأتي هذه التوقعات مقارنة بمتوسط تضخم بلغ 13.3% خلال السنة المالية 2025/2026.

على صعيد الاقتصاد العالمي، توقع البنك المركزي أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي العالمي، مرجحًا بأوزان حجم التجارة بين مصر وشركائها التجاريين الرئيسيين، نحو 2.2% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل نحو 2.3% خلال الربع الأول من العام.

ويرجح البنك المركزي استقرار النمو العالمي بصورة عامة عند مستوياته الحالية خلال ما تبقى من عام 2026، قبل أن يشهد تحسنًا تدريجيًا مع بداية عام 2027.

يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ستعقد اجتماعها الدوري غدًا الخميس الموافق 20 أغسطس، والذي تتجه إليه أنظار الأسواق ترقبًا لمصير أسعار الفائدة، بعدما قررت اللجنة في اجتماع يوليو الماضي الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا