قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم الخميس، إن برنامج إعادة شراء الديون الحكومية الذي أعلنت عنه وزارة الخزانة، الأربعاء، قد يتجاوز الحد الأعلى البالغ 4 مليارات دولار.

أضاف بيسنت في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» أن وزارة الخزانة ستعمل على «صناعة سوق» للسندات طويلة الأجل، التي ارتفعت عوائدها بشكل حاد خلال الفترة الأخيرة.

كانت وزارة الخزانة أعلنت، الأربعاء، مضاعفة عمليات إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل المقررة من ملياري دولار إلى 4 مليارات دولار، ما دفع العوائد إلى الانخفاض بشكل حاد.

قال بيسنت: «سنزيد حجم عمليات إعادة الشراء»، مشيراً إلى أن حجمها قد يتجاوز 4 مليارات دولار لكل إصدار.

أدت تصريحات وزير الخزانة إلى تراجع مؤقت في عوائد السندات، قبل أن تعاود الارتفاع.

بلغ عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً نحو 5.235%، بعدما سجل مستويات لم يشهدها منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية في 2008.

فيما تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات لفترة وجيزة خلال حديث بيسنت، قبل أن يرتفع بنحو 5 نقاط أساس إلى 4.704%. وتعادل نقطة الأساس الواحدة 0.01 نقطة مئوية.

أكد بيسنت أن مستويات العائد الحالية لم تكن العامل الرئيسي وراء قرار إعادة الشراء، مشيراً إلى أن الوزارة تريد أن تعكس الأسواق «الأساسيات الاقتصادية» بدلاً من التحركات المرتبطة بالعناوين الإخبارية.

رفض وزير الخزانة تحديد حجم مستهدف لعمليات إعادة الشراء، قائلاً إن ذلك سيعتمد على ظروف السوق.

أوضح «سنرى ما هي الظروف وسنحللها. كل ما نحاول القيام به هو دفع الناس إلى التركيز على الأساسيات، وليس التداول بناءً على العناوين خلال فترة هادئة وفي سوق ضعيفة السيولة».

أقر بيسنت بوجود ضغوط في الجزء الأطول من منحنى العائد، قائلاً إن مستويات التداول الحالية لا تعكس الظروف الاقتصادية الراهنة.

تابع: «لدينا مجموعة كبيرة من الأدوات، وسنرى ما سيحدث»، موضحاً أن أحد أهداف التحرك هو إرسال إشارة إلى الأسواق بأن الوزارة ترى أن العوائد الحالية لا تعكس الأساسيات الاقتصادية.

وصف بيسنت السيولة في سوق السندات لأجل 30 عاماً بأنها «ضعيفة للغاية»، وهو ما يمثل حافزاً إضافياً أمام وزارة الخزانة للتدخل في سوق عادة ما يتمتع بسيولة مرتفعة.

ساهمت عدة عوامل في ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، من بينها تزايد مستويات الدين والعجز في الولايات المتحدة، والمنافسة من أدوات استثمارية أخرى، بما في ذلك إصدارات ديون الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

هذا إلى جانب ارتفاع العوائد على سندات دول أخرى مثل اليابان، وزيادة ما يعرف بعلاوة الأجل، وهي العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالسندات الحكومية لفترات طويلة.

على الصعيد المالي، قال بيسنت إنه سيلتقي راسل فوت، مدير مكتب الإدارة والميزانية، لمناقشة «الانضباط المالي»، بعدما أظهرت بيانات وزارة الخزانة الصادرة الأربعاء تجاوز الدين الوطني الأمريكي مستوى 40 تريليون دولار هذا الأسبوع.

قال بيسنت: «لا يوجد شيء سحري بشأن رقم 40 تريليون دولار، ويمكننا الخروج من هذا الوضع من خلال تحقيق النمو».

أضاف: «رسالتنا إلى حلفائنا وشركائنا التجاريين هي أن النمو العالمي هو السبيل للتعامل مع هذا الجبل من الديون».

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا