أصدرت المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج نحو 37 ألف وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج منذ تطوير الوثيقة وتوسيع نطاق تغطياتها اعتبارًا من بداية أغسطس الجاري، بإجمالي أقساط تأمينية بلغت نحو 14.8 مليون جنيه.
جاء تطوير الوثيقة تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية، والذي تضمن تعديل وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، وإضافة تغطية اختيارية لمخاطر الفصل التعسفي لأول مرة، إلى جانب التغطيات التأمينية الأخرى، بهدف تعظيم استفادة المصريين بالخارج من التغطيات التأمينية وتطوير آليات إتاحتها، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية التأمينية للمصريين بالخارج والاستجابة لاحتياجاتهم المتغيرة.
توفر الوثيقة المطورة تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه في حالة الفصل التعسفي، وتغطية للعجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى التغطية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، بما يشمل تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى مصر، وذلك مقابل قسط سنوي قدره 400 جنيه.
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، إن الإقبال على الوثيقة المطورة منذ بدء تطبيق التغطية الجديدة يعكس أهمية الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمصريين بالخارج، وتوفير أدوات حماية تأمينية أكثر شمولًا تتناسب مع طبيعة المخاطر التي قد تواجههم في أسواق العمل المختلفة.
وأشار عزام إلى أن إضافة تغطية مخاطر الفصل التعسفي جاءت استجابةً لمطالب وردت إلى الهيئة، مشيرًا إلى أن التغطية الجديدة توفر تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك العودة الجماعية لأسباب سياسية أو اقتصادية.
أكد عزام أهمية دور وزارة الخارجية في نشر الوعي بالتغطيات التأمينية الجديدة بين الجاليات المصرية بالخارج، لافتًا إلى أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج المقرر عقده الشهر المقبل يمثل فرصة لتعزيز التوعية بمزايا الوثيقة والتغطيات التي توفرها.
يأتي تطوير وثيقة التأمين للمصريين بالخارج ضمن توجه الهيئة العامة للرقابة المالية لتوسيع نطاق التغطيات التأمينية وتطوير المنتجات بما يلبي الاحتياجات المستجدة للمواطنين، وتعزيز دور التأمين كأداة للحماية الاجتماعية والاقتصادية.
تأسست المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقًا لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وتضم شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني المرخص لها بمزاولة تأمين السفر. وتتولى المجمعة تنظيم إصدار وثائق تأمين السفر على جوازات السفر المصرية، ولا يجوز للشركات الأعضاء إصدار هذا النوع من الوثائق خارج نطاق المجمعة، مع أحقية المؤمن لهم في الحصول على وثائق تأمين سفر تكميلية تتضمن تغطيات إضافية من شركات التأمين المرخص لها.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
