أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا لتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تضمن تشديد ضوابط تعاملات الداخليين والمسؤولين والمساهمين الرئيسيين، إلى جانب وضع قواعد جديدة للتعامل مع حالات تعارض المصالح داخل مجالس إدارات الشركات وجمعياتها العامة.
بموجب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، يُحظر على الداخليين والمسؤولين بالشركة والمساهمين الرئيسيين الذين يملكون 20% أو أكثر من رأس مال الشركة، سواء بشكل مباشر أو من خلال أشخاص مرتبطة، التعامل على أوراق وأدوات الشركة المالية خلال الخمسة أيام عمل السابقة ويوم العمل التالي لنشر نتائج الأعمال.
ويمتد الحظر إلى القوائم المالية السنوية والدورية في حال وجود اختلاف جوهري بها عما سبق نشره بنتائج أعمال الشركة.
وألزمت الهيئة الشركات بإعداد سجل محدث بالأشخاص الخاضعين لفترات الحظر، يتضمن أسماءهم وصفاتهم وبيانات ممثليهم وأزواجهم وأولادهم، إلى جانب الرقم القومي أو رقم جواز السفر والأكواد الموحدة إن وجدت، مع إدراج صورة من السجل وتحديثاته على النظام المخصص لذلك بالبورصة.
كما ألزمت الشركات بإخطار الأشخاص الخاضعين للحظر بمواعيد فترات الحظر قبل بدايتها بوقت كافٍ، باستخدام وسيلة مؤمنة وقابلة للإثبات والتوثيق، مع إدراج صور الإخطارات على نظام البورصة في توقيت إرسالها.
وألزم القرار البورصة المصرية بنشر بيانات التعاملات التي تتم وفق هذه المادة عقب الجلسة التي نُفذت خلالها وقبل بداية الجلسة التالية، استنادًا إلى البيانات المحدثة الواردة من الشركات.
ولا تسري فترات الحظر على عمليات البيع الجبري، والبيع لاستيداء المديونيات المرتبطة بالأوراق المالية المرهونة، والتعاملات لصالح محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار التي يديرها مديرو استثمار مستقلون، إضافة إلى بعض التعاملات الخاصة بأسهم الخزينة وأسهم الإثابة والتحفيز.
فيما يتعلق بتعارض المصالح، أجاز القرار للهيئة، في الحالات التي تتضمن مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للداخليين أو المسؤولين أو المساهمين الرئيسيين الذين يملكون 20% أو أكثر من رأس مال الشركة، أن تقصر حضور المداولات والتصويت على القرارات المرتبطة بهذه الموضوعات على باقي مساهمي الشركة دون أصحاب المصلحة.
ويشمل ذلك الحالات التي يترتب عليها تحقيق منفعة أو ميزة أو معاملة تفضيلية لصاحب المصلحة، أو إعفاؤه من التزام أو مسؤولية، أو أي صورة أخرى من صور تعارض المصالح بينه وبين مصلحة الشركة أو مساهميها، كما يسري الإجراء في حالات وجود تحقيقات بشأن مخالفات تتعلق بأموال الشركة.
وألزمت الهيئة الأشخاص المعنيين بالإفصاح كتابة إلى مجلس إدارة الشركة عن أي حالة تعارض مصالح فور علمهم بها وقبل بدء المداولات أو التصويت، على أن يثبت الإفصاح في محضر اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العامة، مع تحديد صاحب المصلحة وطبيعة مصلحته والإجراءات المتخذة لمنعه من المشاركة في المداولات أو التصويت.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
