تخطط الهيئة العامة للتنمية السياحية لبناء 14 مركزاً سياحياً بطول ساحل البحر الأحمر، ضمن الرؤية التخطيطية لتطوير شامل للمنطقة من خلال التوسع في التطبيقات والاستخدامات الذكية في إطار تنفيذ التحول الرقمي داخل القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم؛ لمتابعة موقف عدد من الموضوعات وملفات العمل الخاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، بحضور وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندة المنشاوي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية مصطفى عبد الوهاب، وعدد من المسئولين، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء.
خلال الاجتماع، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحي أن الرؤية الاستراتيجية للتنمية السياحية للبحر الأحمر، لا يقتصر التخطيط بها على تقسيم ساحل البحر الأحمر إلى ثلاث تجمعات سياحية رئيسية فقط، بل يمتد ليشمل تقسيم كل تجمع إلى عدد من المراكز السياحية، بحيث يمثل كل مركز وحدة تنموية متخصصة تستند إلى مقوماتها الطبيعية، وموقعها وميزتها التنافسية.
أضاف أن هذه الرؤية تسمح بتطوير منتجات سياحية متنوعة، إلى جانب تعظيم كفاءة الاستثمار والتسويق وإدارة التنمية، حيث من المخطط أن يضم ساحل البحر الأحمر 14 مركزاً سياحياً.
“ترتكز الرؤية التخطيطية على إعداد مخطط تنموي متكامل لساحل البحر الأحمر ينطلق من الجلالة كبوابة رئيسية؛ لإعادة توجيه التنمية وتحقيق التكامل العمراني وتعظيم القيمة الاقتصادية للأراضي”، أوضح عبد الوهاب.
لفت إلى أن المخطط يعتمد على تعظيم الطاقة الفندقية بتخصيص الواجهات الساحلية للمشروعات الفندقية، وتوجيه الأراضي الخلفية لوحدات الإقامة الثانوية والوحدات ذات الإدارة الفندقية، وسكن العاملين والخدمات الداعمة؛ بما يعظم العائد الاقتصادي ويرفع كفاءة التنمية السياحية.
كما عرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، تقريراً حول الموقف التنفيذي لخطط تنمية الساحل الشمالي الشرقي في شبه جزيرة سيناء، فضلاـ عن المقترح الخاص بتعظيم الاستفادة من منطقة الساحل الشمالي لبحيرة قارون، بمحافظة الفيوم، والمخططات التصميمية المقترحة.
واستعرض أيضاً التصورات الخاصة بتنمية عددٍ من عناصر الجذب في قطاع الساحل الشمالي الشرقي؛ التي تدعم فرص التكامل بين التنمية السياحية والبيئية والزراعية، ومن بينها المركز السياحي غرب العريش، على مساحة 9 آلاف فدان تقريباً.
فيما أشار رئيس الوزراء إلى دور الهيئة العامة للتنمية السياحية المهم والمتكامل مع مختلف الجهات والهيئات المعنية، لتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة فيما يتعلق بأوجه التنمية السياحية، وذلك من خلال ما تقوم به الهيئة من مهام تتعلق بإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة لإقامة المناطق السياحية.
خلال الاجتماع، أوضحت وزيرة الإسكان أن الرؤية المستقبلية لهيئة التنمية السياحية تستهدف التحول من هيئة تتولي تخصيص أراض سياحية إلى هيئة للتنمية والاستثمار السياحي المستدام، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، وإتاحة مناطق تنمية جديدة، وإقرار المزيد من المحفزات والتيسيرات، والتسويق لكل مركز سياحي كواجهة سياحية، والتوسع في التطبيقات والاستخدامات الذكية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
