كتب: محمود الشاهد

يعتزم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، عقد اجتماع مع ممثلي القطاع العقاري خلال الـ 48 ساعة المقبلة، بحسب مصدر مطلع تحدث لـ”إيكونومي بلس”.

أوضح المصدر، أن الاجتماع المرتقب يهدف إلى بحث مستجدات وتحديات السوق العقاري في مصر، ومناقشة آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بالقطاع، ودعم استدامة الأنشطة العمرانية والتنموية.

تأتي هذه التحركات امتدادا لتوجيهات رئاسية ألزمت أجهزة الدولة بمتابعة دقيقة لالتزام شركات التطوير العقاري بالجداول الزمنية لتسليم الوحدات للمشترين وتنفيذ البنية الأساسية والمرافق في المشروعات الجاري تنفيذها.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد طالب نهاية الشهر الماضي بإجراء مراجعة شاملة لعقود المشروعات العقارية، مؤكدا انتهاج مسار صارم حيال أي تقاعس بقوله: “أنا في هذا الموضوع سوف أكون حادا”، وذلك ضمانا لحماية حقوق المواطنين وصون مدخراتهم.

مطلع هذا الشهر أكد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، أن حالات التعثر في القطاع العقاري لا تزال محدودة حتى الآن مقارنة بحجم أعمال المطورين الجادين، مجددا التأكيد على استمرار دعم الحكومة للقطاع العقاري باعتباره أحد أقوى القطاعات في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين لتنظيم السوق العقارية، من خلال تصنيف المطورين طبقا لقدراتهم وخبراتهم ونجاحاتهم السابقة.

قانون “اتحاد المطورين العقاريين”

انتهت وزارة الإسكان بالفعل من صياغة مشروع قانون إنشاء اتحاد المطورين العقاريين، وتخوض حاليا جولة نقاشات موسعة مع مجتمع المطورين حول أطر ومحاور التشريع، بحسب ما أكده أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مضيفاً: “عقب انتهاء المناقشات، سنرفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء تمهيداً لتقديمه إلى مجلس النواب أقرب فصل تشريعي”.

أوضح عمارة في تصريح تليفزيوني أمس، أن التشريع المرتقب يستهدف هيكلة السوق وضبط بوصلتها عبر إسناد مهام تصنيف المطورين ماليا وفنيا، إضافة إلى مراجعة صيغ عقود بيع الوحدات وفرض تدابير جزائية تصاعدية بحق الكيانات غير الملتزمة تصل إلى الشطب النهائي، مؤكدا ردا على مخاوف تضارب المصالح أن الدولة تحتفظ بكامل صلاحياتها الرقابية والتنظيمية، حيث ينص مشروع القانون على تشكيل لجان مستقلة لتسوية المنازعات برئاسة مستشارين قضائيين لضمان الحيادية والشفافية.

استبعد عمارة سيناريو الفقاعة العقارية في السوق المصرية، مشددا على تمتع القطاع العقاري في مصر بملاءمة وصلابة هيكلية، ورافضا سحب حالات التعثر أو التأخر الفردية لبعض الشركات على المشهد العام.

وأكد أن وزارة الإسكان تكثف عمليات حصر ومتابعة الحالات التي تواجه عقبات في التنفيذ لمعالجتها وفق برامج زمنية دقيقة، بما يضمن حماية حقوق العملاء.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا