صادرت السلطات الماليزية 3 حاويات كانت في طريقها إلى ميناء أشدود في دولة الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على الشحنات المتجهة إلى الأراضي المحتلة.

احتجزت السلطات الماليزية الحاويات الثلاث في ميناء تانجونج بيليباس في 19 أغسطس، ولا تزال قيد الاحتجاز لحين استكمال التحقيقات بشأن محتوياتها، بحسب مصادر مطلعة على الأمر تحدثت إلى “بلومبرج”.

وأظهرت بيانات الشحن أن الحاويات كانت تضم قطع غيار لدراجات كهربائية، أرسلتها شركة “تشونجتشينج موبيماكس للتكنولوجيا” الصينية، فيما أظهرت بيانات تتبع السفينة التابعة لشركة “ميرسك” أن الشحنات لا تزال في ميناء تانجونج بيليباس بعد نحو شهر من احتجازها.

تأتي هذه الواقعة بعد احتجاز حاوية أخرى في 7 أغسطس، قادمة من الفلبين، بعدما اشتبهت وكالة مراقبة وحماية الحدود الماليزية في احتوائها على أسلحة، نظراً إلى أن الشحنة كانت متجهة إلى شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية المتخصصة في تكنولوجيا الدفاع.

وتظهر بيانات التتبع الخاصة بشركة “هاباج-لويد“، الناقلة للشحنة، أن الحاوية لا تزال في الميناء الماليزي.

تحظر ماليزيا الاستيراد من دولة الاحتلال أو التصدير إليها بموجب قوانينها الجمركية، في ظل عدم وجود علاقات دبلوماسية أو تجارية بينهما.

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، في تعليقه على احتجاز الحاوية في 7 أغسطس، إن بلاده لن تكون قناة لتدفقات تجارية تدعم أو تساهم في ما وصفه بـ”وحشية النظام الإسرائيلي”.

وأكد متحدث باسم وكالة مراقبة وحماية الحدود الماليزية أن القضية قيد التحقيق، دون تقديم مزيد من التفاصيل، فيما امتنعت إدارة الجمارك الملكية الماليزية عن التعليق.

كما أفادت هيئة ميناء جوهور بأن المسألة قيد المراجعة، بينما لم ترد وزارة النقل الماليزية على طلب بلومبرج للتعليق، وكذلك امتنعت شركة “إلبيت سيستمز” عن التعليق، كما امتنعت شركتا “هاباج-لويد” و”ميرسك” عن التعليق.

وتصاعدت حدة الموقف الماليزي تجاه إسرائيل منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، في ظل تأييد شعبي واسع للقضية الفلسطينية في البلاد ذات الأغلبية المسلمة.

وفي ديسمبر 2023، حظرت الحكومة الماليزية شركة “زيم” للشحن التابعة لدولة الاحتلال من استخدام موانئ البلاد، في خطوة جاءت ضمن الإجراءات التي اتخذتها كوالالمبور على خلفية الحرب.

ويُعد ميناء تانجونج بيليباس، الواقع بالقرب من مضيق ملقا، ثاني أكبر ميناء في ماليزيا وأكبر موانئ البلاد من حيث حجم الشحن العابر، الذي يمثل نحو 90% من إجمالي البضائع التي يتعامل معها.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا