قبل 5 أعوام، واجه قرار محافظ البنك المركزى الروسى، إلفيرا نابلينا، بتحرير سعر صرف الروبل اختباراً قاسياً، إذ أدى انهيار أسعار البترول والعقوبات الدولية على روسيا، إلى انخفاض سعر صرف العملة المحلية.

ولكن حتى بعد مرور نصف عقد من الزمن، لا يمكن أن تكون الصورة فى الأسواق الروسية أكثر اختلافاً.

وأفادت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن قرار الحكومة الروسية بتحرير سعر صرف العملة، والسياسة الحذرة لأسعار الفائدة وقواعد الموازنة الأكثر صرامة، يدل على أن البلاد توشك على دخول عام 2020 باحتياطيات تزيد قيمتها على نصف تريليون دولار، وبعملة تعتبر واحدة من أكثر العملات القائمة على المراجحة التجارية فى العالم.

وتوقع مسح أجرته “بلومبرج” على 57 مستثمراً واستراتيجياً ومتداولاً عالمياً، إمكانية تصدر الروبل الروسى لسوق العملات مرة أخرى عام 2020، وإمكانية أن يوفر ملاذا آمنا وسط المخاوف المتعلقة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويرى المحللون فى «أتش.إس.بى.سى هولدينجز» البريطانى، أن العملة تجنى ما يصل إلى %7 من المستويات الحالية، واصفين إياها بأنها منارة مضيئة فى أوروبا الناشئة والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضحت «بلومبرج»، أن فروق أسعار الفائدة المرتفعة مقارنة بتكاليف الاقتراض الأمريكية وقوة الروبل الروسى، تضافرت لتحقيق أفضل عوائد للمراجحة التجارية فى الأسواق الناشئة.

وفى الواقع، استفاد المستثمرون من أصول الروبل بأكثر من ضعفى الجنيه المصرى، الذى يعتبر العملة الثانية الأفضل أداء، والتى قامت الحكومة بتحرير سعر صرفها فى عام 2016.

وبدأ البنك المركزى الروسى، خفض أسعار الفائدة من ارتفاعها الطارئ نهاية عام 2014، مما أدى إلى معدلات حقيقية سلبية فى الروبل لبعض الوقت، ومع ذلك ساهم تراجع معدلات التضخم فى استعادة تلك العوائد المعدلة، والتى تكاد تكون جيدة مثلما كان معدل الفائدة المرجعى يقف عند %17.

وعززت قاعدة الميزانية، التى تمتص عائدات النفط غير المتوقعة فى روسيا، من الاحتياطيات الدولية كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2010، كما تتمتع الحكومة الروسية بفائض مزدوج فى موازنتها والحسابات الجارية فى ظل وصول التدابير إلى أعلى مستوياتها فى عقد على الأقل.

وأوضحت “بلومبرج”، أن انخفاض أسعار البترول والعقوبات الدولية التى فرضت على روسيا عقب الثورة الأوكرانية، تسبب فى انخفاض سعر صرف الروبل إلى مستوى قياسى فى يناير 2016، ومنذ ذلك الحين جعلت قاعدة الميزانية الروبل أقل عرضة للتأثر بسعر البترول، كما تقلص سعر التحوط مقابل تخلف موسكو المحتمل عن السداد باستخدام مقايضات العجز عن سداد الائتمان، بشكل أسرع من الانخفاض المماثل فى العالم النامى.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا