طالبت مصانع درفلة حديد التسليح وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بإعادة النظر فى قرار فرض رسوم حمائية على واردات البليت، والتى فرضها الوزير السابق عمرو نصار منذ 9 أشهر.
قسمت المصانع خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدتة أمس بمقر غرفة الصناعات المعدنية، تكلفة إنتاج طن الحديد إلى 420 دولاراً قيمة طن البليت المستورد، و74 دولاراً رسوماً حماية، ليصبح سعر طن البيليت المستورد للصناعة 7900 جنيه، يضاف عليه قيمة مضافة %14 على أساس سعر بيع الحديد 9500 جنيه للطن بواقع 1350 جنيهاً.
وتابعت: «كما تبلغ تكاليف النقل والتخليص 250 جنيهاً، ومصاريف تمويل القروض بقيمة 200 جنيه عن كل طن، ومصاريف تشغيل 1000 جنيه.. وبذلك تصبح تكلفة إنتاج طن الحديد 10700 جنيه، فى الوقت الذى يبلغ فيه سعر البيع للمستهلك 9500 جنيه، وبذلك تصبح الخسارة فى الإنتاج حوالى 1200 جنيه لكل طن».
كانت وزارة التجارة والصناعة، قد فرضت رسومًا متناقصة على واردات «البيليت» لمدة 3 سنوات، تبدأ بـ %16 فى العام الأول، وتنخفض إلى 13% فى العام الثانى، و10% فى العام الثالث.
وقال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الاجتماع جاء بناءً على دعوة مصانع الدرفلة فى ظل توقفها عن الإنتاج بسبب قرار فرض رسوم حماية على واردات البليت.
وأضاف: لا يوجد دولة فى العالم فرضت رسوم حماية على البيليت سوى مصر، كما أن مصانع الدرفلة صناعة وطنية مثل مصانع الدورة المتكاملة ولها دور مشهود فى تنمية الاقتصاد، وبالتالى ليس من العدل الحكم عليها بالإعدام.
وذكر أنه طالب نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بإعادة النظر فى القرار على هامش اجتماعها مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات قبل أسابيع، كما عرض عليها موقف صناعة الحديد بشكل كامل، ووعدت بدراسة الموقف.
وأشار إلى أن الغرفة تقدمت بمذكرة عاجلة إلى وزارة الصناعة بجميع النواحى المتعلقة بالقرار لبحث إعادة النظر فيه، فضلاً عن طلب الغرفة بعقد اجتماع معها فى أقرب وقت ممكن.
ولفت إلى أن الأزمة التى تواجه مصانع الدرفلة أنهم ليس لديها الوقت الكافى للانتظار فى ظل الخسائر المتتالية التى تتكبدها المصانع يوميًا.
وكشف الجارحى، أن 20 مصنع درفلة توقف بشكل كامل عن الإنتاج، ولا يعمل حالياً سوى مصنعين لوجود مخزون لديهما، أحدهما المصنع الخاص به، والذى سيتوقف خلال نحو شهر عقب انتهاء مخزون البيليت.
وأضاف أن حجم الإنتاج المتوقع من البليت لشركة الدلتا للصلب التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، لن يتعدى 20 ألف طن كطاقة قصوى، فى حين أن الإنتاج التجريبى سيصل 4000 طن، وهى كمية لن تكفى مصانع الدرفلة فى السوق المحلى بأى شكل.
وطالب رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات الحكومة، بتشكيل لجنة لدراسة موقف مصانع الدرفلة والدورة المتكاملة لدراسة الأزمة على أرض الواقع، والخروج بنتائج ترضى جميع الأطراف.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
