توقع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي المصري إلى 8.2 تريليون دولار بحلول عام 2030، مما يؤهل الاقتصاد المصري ليصبح أحد أهم 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2030.
وقال رئيس الوزراء في حواره لمجلة الإيكونوميست الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري مرشح للتقدم على كل من الاقتصاد الروسي والياباني والألماني، وذلك استنادا إلى أحد التقارير التي أعدها بنك ستاندرد تشارترد عن الاقتصاد المصري مؤخرا.
وأوضح مدبولي في حواره أن نتائج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد منذ نوفمبر 2013، جذبت أنظار المؤسسات الدولية إلى مصر، مشيرا إلى تقييم مؤسسة فيتش التي رفعت تصنيف مصر الائتماني إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
الناتج المحلي سيتخطى 8.2 تريليون دولار خلال 10 سنوات
ولفت مدبولي كذلك إلى أحد تقارير بنك ستاندرد تشارترد، الذي نشرته وكالة بلومبرج مؤخرا ، والذي توقع وصول الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 8.2 تريليون دولار، بما يؤهل مصر لتجاوز الاقتصاد الروسي والياباني والألماني.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تمتلك مقومات هائلة لتحقيق طفرة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات القائمة بالفعل، مشيرا إلى أنه رغم النتائج الإيجابية التي تحققت، إلا أن الحكومة ترى مجالا وفرصا أكبر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية .
وأشار مدبولي إلى التعديل الوزاري الذي جرى نهاية العام الماضي ، ووصفه بالتعديل الجذري، في التعامل مع ملف الاستثمار، عبر نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى رئاسة مجلس الوزراء مباشرة ، وفصل وزارة التعاون الدولي عن الاستثمار.
وأوضح مدبولي أن فلسفة هذا التوجه استندت إلى أن النهوض بالمنظومة الاستثمارية يتجاوز حدود الوزارة الواحدة، باعتباره مهمة كافة الوزارات والهيئات التي تتعاون لتحقيق مكتسبات غير مسبوقة.
وبحسب صفحة مجلس الوزراء على “فيسبوك“، قال رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في حواره مع “الإيكونوميست”، إن الحكومة تبنت سياسات وإجراءات حاسمة وجريئة، ساندها وعي الشعب المصري بضرورة الإصلاح.
أعلى معدل بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وذكر رئيس الوزراء أن أبرز النتائج تتمثل في ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 ليسجل 5.6%، ليصبح أعلى معدل بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع توقع وصوله إلى 6% هذا العام.
وأشار مدبولي، إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار لأعلى مستوى منذ 3 سنوات، مشيرا إلى تسجيل سعر الصرف ما هو أقل من 16 جنيه للدولار مقابل الجنيه ، منتصف ديسمبر الماضي.
وأضاف أن الموازنة العامة في السنة المالية 2018/2019 حققت فائضا أوليا قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يتجه معدل التضخم للانخفاض بعدما سجل 13.4% في نهاية العام المالي الماضي، مقارنة مع 21.2% في العام السابق عليه.
فرص أكبر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تمتلك مقومات هائلة لتحقيق طفرة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات القائمة بالفعل، مشيرا إلى أنه رغم النتائج الإيجابية التي تحققت، إلا أن الحكومة ترى مجالا وفرصا أكبر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية .
وأشار مدبولي إلى التعديل الوزاري الذي جرى نهاية العام الماضي ، ووصفه بالتعديل الجذري، في التعامل مع ملف الاستثمار، عبر نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى رئاسة مجلس الوزراء مباشرة ، وفصل وزارة التعاون الدولي عن الاستثمار.
وأوضح مدبولي أن فلسفة هذا التوجه استندت إلى أن النهوض بالمنظومة الاستثمارية يتجاوز حدود الوزارة الواحدة، باعتباره مهمة كافة الوزارات والهيئات التي تتعاون لتحقيق مكتسبات غير مسبوقة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
