تتفاوض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع 10 مستثمرين وبعض الجهات الدولية، لإنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية فى قطاعات التصنيع الغذائى، وصناعة الرخام، والطاقة الشمسية، وتجارة التجزئة.

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، إن الوزارة تخطط لإنشاء 100 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع شركاء صناعيين بحلول 2030، وهو ما يستلزم إنشاء 10 مدارس سنويا.

كما تسعى الوزارة، لزيادة التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء مدارس للتعليم المزدوج؛ بهدف توفير متطلبات السوق من العمالة الماهرة وربط التعليم باحتياجات المجتمع الصناعى.

أضاف مجاهد فى حوار لـ»البورصة»، أن عدد الشركات التى تتعاون معها الوزارة يبلغ نحو 3400 شركة، أما عدد طلاب التعليم المزدوج فيبلغ حاليا نحو 61 ألف طالب وطالبة سواء فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية أو المدارس داخل المصانع، أو مدارس ملحقة بأخرى للتعليم المزدوج، فى حين يصل العدد الإجمالى لهذه المدارس 3400 مدرسة.

ولفت إلى السعى نحو زيادة الشراكة وإدخال عدد أكبر من المستثمرين فى هذه التجربة.

وأشار إلى دخول 17 ألف طالب ضمن التعليم المزدوج العام الماضى فقط، إذ ارتفع إجمالى عدد الطلاب من 43 ألف طالب فى سبتمبر 2018 إلى 61 ألفاً فى سبتمبر 2019، وهو ما يمثل %3 من إجمالى طلاب التعليم الفنى.

وتابع: «مازالت النسبة ضعيفة فى التعليم المزدوج، ودول كثيرة تسبقنا خصوصا الدول الأوروبية، ومنها ألمانيا التى يصل فيها عدد الشركات التى تتعاون مع نظام التعليم المزدوج إلى 800 ألف شركة».

وأوضح نائب الوزير، أن ثمة نمو ملحوظ فى التوجه لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إذ توجد حاليا 11 مدرسة يدرس بها 1300 طالب، منها 3 مدارس بدأت نشاطها فى سبتمبر 2018، و8 مدارس بدأت فى سبتمبر 2019، حيث كانت آخر مدرسة أنشئت هى مدرسة صناعة الحلى والمجوهرات.

وذكر مجاهد، أن الوزارة تعمل حاليا على سد العجز فى العمالة الفنية، وتوفيرها للقطاع الصناعى، قائلا: «المشكلة ليست فى أعداد الخريجين من المدارس الفنية، وإنما تكمن فى جودة التعليم ومدى قدرته على تحقيق متطلبات الصناعة، فنسبة كبيرة من الخريجين لا يتناسبون مع متطلبات سوق العمل؛ لأن أساليب التعليم الفنى التقليدية قائمة على المعارف وليست على المهارات التى يتقنها الخريج.

وأشار إلى أن التعليم المزدوج هو نموذج جيد يمكن الاستفادة منه فى حل هذه المشكلة، من خلال إكساب الطالب المهارات بالمصنع، لكن هذا النوع من التعليم غير قادر على تلبية كل احتياجات السوق خلال هذه الفترة؛ لأن خريجى هذه المدارس يكونون مرتبطين بمصنع معين تابع لشركة ومهنة معينة، ويحتاجون إلى شركاء صناعيين جدد.

وتوقع نائب الوزير، نمو مخصصات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال العام المقبل بنسبة 33%، حيث تسجل حاليًا نحو 99 مليار جنيه يتوجه نحو 85% منها للأجور: «نسعى لزيادة مخصصات الوزارة لتمكننا من تطوير التعليم وتحديث المناهج وربط التعليم بمتطلبات سوق العمل».

ولفت إلى أن تكلفة الطالب فى التعليم الفنى تتراوح بين 6 و7 آلاف جنيه سنويا، 85% منها يذهب رواتب للمعلمين.

ويمثل التعليم الفنى 10% من إجمالى عدد المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، ويستحوذ التعليم الفنى على 10% من مخصصات الوزارة من الدولة.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف الانتهاء من تحديث مناهج التعليم الفنى بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل فى سبتمبر 2021.. لكن تعميم التجربة على كل المدارس يتوقف على ما توفره الدولة من تمويل لإنشاء مدارس جديدة، لافتًا إلى أن نجاح هذه التجربة مرهون بتقليل التكدس فى الفصول، ووفرة المعلمين المدربين على النظام الجديد.

ويصل عدد المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم حاليا إلى 55 ألف مدرسة، فى حين يبلغ عدد الطلبة 22.5 مليون طالب، منهم نحو 2 مليون طالب فى التعليم الفنى.

أضاف مجاهد، أن عملية تحديث المناهج التى تتبعها الوزارة حاليا، هى إحدى الآليات لمواجهة نقص العمالة الفنية الماهرة، بحيث تعتمد صقل المهارات الفنية لدى الطالب، وتكون متسقة مع المعارف والسلوكيات، ويتم ذلك من خلال فتح حوارات ونقاشات مع المصانع وخبراء التعليم، للتعرف على مواصفات الخريجين التى ترغب فيها المصانع ومنه إعادة صياغة المنهج.

وعملية التطوير يتبعها تغيير فى نظام التقييم والكتب المقررة على الطالب، واستبدالها بوحدات دراسية ودليل للطالب والمعلم، ليبحث الطالب عن المعلومة بنفسه ويطبقها عمليا.

قال مجاهد، إن الوزارة تطبق هذه الآليات حاليا فى 36 مهنة داخل 105 مدارس، ومن المستهدف أن ترفع الوزارة، خلال العام الدراسى المقبل (2020 – 2021) هذه الآلية لتصل إلى أكثر من 70 مهنة فى أكثر من 400 مدرسة، كما تستهدف الوزارة تعميم هذه التجربة على كل المهن، وتطبيقها فى معظم المدارس الفنية التى لا تعانى من التكدس الطلابى.

وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا على تنقية المناهج وإدخال مهن جديدة ومراجعة المهن الحالية، إذ يوجد حاليا نحو 140 مهنة فى التعليم الفنى.. لكن من خلال الفحص اتضح أن أغلب هذه المهن مدرج فى قطاع التعليم الصناعى وبعضها مكرر ومتشابه، متابعا: «نعمل على تقليل هذا التكرار وإلغاء بعض المهن غير المطلوبة فى سوق العمل».

وكشف أن عدد طلاب التعليم الفنى يبلغ حاليا نحو 1.92 مليون طالب فى مختلف المراحل، منهم 960 ألف طالب فى التعليم الصناعى، و700 ألف طالب تعليم تجارى، و200 ألف طالب تعليم زراعى، و60 ألف تعليم فندقى، فى حين يصل عدد المدارس إلى 2500 مدرسة منها 1300 مدرسة رسمية، و1500 فصول ملحقة. ولفت إلى أن التعليم التجارى يضم 4 مهن، وتعتزم الوزارة الاستغناء عن هذه المهن خلال السنوات العشر المقبلة واستبدالها بمهن مطلوبة ولها مستقبل وتعتمد على تكنولوجيا المعلومات ومتطلبات السوق، فعملية المراجعة والتحديث هى عملية مستمرة تكون بالتنسيق مع المجتمع الصناعى.

وتابع: «نتشاور مع كل الشركاء فى جميع المجالات الصناعية والزراعية والفندقية وغيرها، وذلك مع أهل الصناعة نفسها لتطوير المناهج.»

وأنشأت الوزارة مؤخرا، برامج جديدة فى مجال زراعة النخيل والاستفادة من إنتاجه فى الصناعة، بالتعاون مع خبراء فى زراعته، فضلا عن إشراك المزارعين.

أوضح مجاهد، أن الوزارة تعتمد بشكل أكبر فى تطبيق النظام الجديد على المدارس المنشأة حديثا، وتعدادها لا يكون كبيراً، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الأراضى عادة ما يكون عائقا أمام بناء مدارس جديدة، ويتطلب وجود متبرع للأرض.

وتتجه الوزارة حاليا للاستفادة من المدارس الزراعية للتوسع فى إنشاء مدارس جديدة بها والاستفادة من المساحات الكبيرة التى أنشئت عليها.

وذكر أن مشكلة الكثافة فى الفصول تتركز أكثر فى شمال الصعيد، مؤكدًا أهمية توفير الحكومة التمويل الكافى لإنشاء 4 مدارس على الأقل سنويا فى مجال التكنولوجيا التطبيقية؛ نظرا لأهمية هذه النوعية من المدارس فى توفير كوادر فنية على مستوى عالٍ من الكفاءة.

وأوضح أن الوزارة تسعى حاليا لتطوير المدارس الفنية نظام الـ 5 سنوات، من خلال فصل السنوات الخمس إلى 3 سنوات للدراسة والتدريب العملى، وعامين آخرين لصقل مهارات الطالب ودعمها بإكسابه مهارات خاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتشغل الحاسبات الآلية وغيرها من صيانة السيارات المتقدمة وصيانة السيارات الكهربائية ومهن لها مستقبل واعد خلال السنوات القليلة المقبلة فى ظل الثورة التكنولوجية الحالية.

أشار نائب الوزير، إلى أن إنشاء الكليات التكنولوجية سيكون له دور فى توفير احتياجات سوق العمل وإعطاء فرصة لطلاب التعلم نظام الخمس سنوات للالتحاق بهذه الكليات.

وقال إن بعض المهن مازالت غير مدرجة فى المدارس الصناعية منها الورق والسيراميك؛ نظرا لطبيعتها الخاصة التى تعتمد على خامات مرتفعة الثمن وتحتاج لتعامل خاص، فضلا عن حاجتها للتدريب بالمصانع، وهذا يستلزم دخول شراكة مع مستثمرين صناعيين لإنشاء مدارس للتعليم المزدوج».

ذكر مجاهد أن الوزارة لديها برنامج تعاون مع المعونة الأمريكية سيتم إطلاقه فى سبتمبر المقبل، خلفا لبرنامج قديم، حيث استحدث البرنامج الجديد مهن فى مجال الطاقة الشمسية واللوجيستيات،  فضلا عن الاهتمام بالابتكار وريادة الأعمال، متوقعا ارتفاع قيمة البرنامج التابع للمعونة الأمريكية المخصص للتعليم.

وأضاف أن هذه المبالغ ستساهم فى مساعدة الوزارة فى إنشاء مدارس للتكنولوجيا التطبيقية وعمل مناهج جديدة: «مخصصات برنامج المعونة الأمريكية القديم كانت تتراوح بين 10 و20 مليون دولار، خلال نحو 6 سنوات، وتضم التعليم والصناعات الصغيرة والمتوسطة».

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا