توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للبحوث الاقتصادية، انكماش الاقتصاد المصرى 1.3% العام المالى الحالى، متأثرًا بانتشار فيروس كورونا والإغلاق الاقتصادى المحلى والعالمي، على أن يرتفع إلى 7.8% العام المالى المقبل.
وإجمالاً، فإن المؤسسة خفضت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، مع احتمال انكماش معظم الاقتصادات باستثناء المملكة العربية السعودية بما يعكس قرار الحكومة برفع إنتاج النفط – على أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو 1.0%.
تابعت: “يجب أن يتعافى النشاط الاقتصادي بمجرد السيطرة على الفيروس وتقليص تدابير الاحتواء، ولكن الدعم المحدود للسياسة يعني أنه من المرجح أن يكون بطيئًا نسبيًا”.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، إن الحكومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اتخذت خطوات شديدة القوة على مدى الأسبوعين الماضيين لاحتواء تفشي فيروس كورونا، ونتيجة لذلك، سيكون هناك أضرار اقتصادية أكثر بكثير، مما اعتقدت في السابق.
وتوقعت انكماش المنطقة ككل بنحو 1.7% هذا العام، وهو ما يمثل أسوأ أداء منذ أوائل الثمانينيات.
وارتفعت حالات الاصابة بفيروس كورونا بشكل حاد خلال الأسبوعين الماضيين، وفي محاولة للتغلب على انتشاره، اتخذت الحكومات خطوات صارمة بشكل متزايد لفرض التباعد الاجتماعي.
ولجأت عدة بلدان إلى حظر التجول وأغلقت مساحات كبيرة من اقتصاداتها، وتم فرض حظر السفر أيضًا، والذى أدى لإيقاف مئات الرحلات الجوية في جميع أنحاء المنطقة، وتم إغلاق مطار دبي تمامًا الليلة الماضية.
وأدت هذه الإجراءات إلى اضطراب اقتصادي شديد متوقع استمراره في ذلك خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، ورغم عدم توافر البيانات الاقتصادية في الوقت المناسب من جميع أنحاء المنطقة حتى فى أفضل الأوقات، لكن الأرقام المتعلقة بالازدحام المرورى تعزز دلائل ضعف النشاط الاقتصادى، إذ أن حركة الأشخاص والبضائع قليلة، إن وجدت في العواصم والمدن الرئيسية.
وتوقعت أن يكون أكثر القطاعات المتضررة قطاعات تجارة التجزئة والسياحة، ولسوء الحظ هى القطاعات الأكبر في اقتصادات شمال أفريقيا، بالإضافة إلى لبنان والأردن ودبى.
وذكرت أن تلك المخاطر، بالإضافة لاضطرار الحكومية لتأجيل معرض إكسبو العالمية، زادت المخاوف بشأن سداد ديون الكيانات المرتبطة بحكومة دبى.
وفي الوقت نفسه، ستعاني القطاعات التى تعتمد على التصدير بسبب التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وتعتبر دبي عرضة للخطر بسبب دورها كمركز عالمي للخدمات اللوجستية وإعادة المعالجة بهدف التصدير، بجانب تعرض المغرب وتونس لضعف الاقتصاد في منطقة اليورو، الذي رجحت كابيتال إيكونوميكس، أن ينكمش بنحو 12.5% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني – وهو أكبر بكثير من الانخفاض البالغ 6% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأزمة المالية العالمية.
وبالنسبة لدول الخليج على الأقل، سيخفف وطأة الفيروس، زيادة الإنتاج بعد فشل التوصل لاتفاقية جديدة مع مجموعة أوبك+.
وأشادت بما اتخذته البلدان من اجراءات التحفيز لاحتواء التداعيات الاقتصادية، حيث تم تخفيض أسعار الفائدة فى مصر 3%، وقرر المركزي تأجيل سداد القروض وفي بعض البلدان، تم إعفاء الشركات من مدفوعات الضرائب والمرافق العامة.
لكن انهيار أسعار النفط يعني أن الحكومات في الخليج تجد نفسها في مأزق، مع انخفاض خام برنت إلى أقل من 30 دولارًا للبرميل، ستنخفض الميزانية وستتحول الحسابات الجارية إلى العجز في جميع اقتصادات الخليج الـ6.
وتوقعت أن يظل ربط العملات بالدولار كما هو، ولكن يبدو أن صناع السياسة يترددون في دعم مالي مباشر كبير ويخطط البعض حتى لخفض الإنفاق.
وفى البلدان الأخرى، كان لبنان بالفعل في أزمة فى والحكومة في حالة تخلف عن السداد، وبالتالى الوضع السيئ سيكون ببساطة أسوأ، وستؤدي أسعار النفط المنخفضة إلى تفاقم الضغوط التى طال أمدها في الاقتصاد الجزائرى.
ويمكن لتونس والأردن الاعتماد على صندوق النقد الدولي، لكن السياسة المالية ستبقى مشددة، وفي تونس من المرجح أن يضعف الدينار.
لكن على الجانب الإيجابى سيكون وضع الحسابات الخارجية فى مصر والمغرب أفضل من نظرائهم، لكن ضعف المالية العامة يحد من نطاق التحفيز المالى.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا