قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، إن شيخوخة السكان وتقلص القوى العاملة جعلا اليابان واحدة من أقدم المجتمعات فى العالم، ودفعا المحللين للتحذير من أن هذه الديموغرافيات ستعيق النمو الاقتصادى.

وكشفت البيانات، أن الاقتصاد اليابانى تراجع بنسبة %0.2، فى الربع الأول من العام الجارى، مقارنةً بالربع الأخير عام 2017 لتنهى بذلك ثمانية أرباع نمو متتالية، وهى أطول فترة نمو متواصلة فى اليابان منذ عام 1989.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنَّ تراجع نمو اليابان الربع الأول جعلها الآن الاقتصاد الرئيسى الوحيد الذى بدت عليه علامات الانكماش فى 2018.

وعلى الرغم من ضعف أداء الاقتصادات الرئيسية فى العام الماضى، فمن المتوقع أن تكون اليابان أبطأ نمواً بين اقتصاديات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وعلى الرغم من سياسات النمو التى يدعو إليها رئيس الوزراء شينزو آبى، ويشار إليها عادة باسم «أبينومكس» حيث تم إدخال بعض التدابير فى عام 2013 لمواجهة الركود الطويل لليابان، فإنَّ الناتج المحلى الإجمالى للبلاد من بين أقل البلدان الصناعية السبعة على مدى العشرين عاماً الماضية وتأتى فى المرتبة الثانية بعد إيطاليا.

لكن فى حين يرتبط الركود الاقتصادى فى إيطاليا بمعدلات بطالة عالية قياسية وسوق عام ضعيف بشكل عام، فإنَّ اليابان لديها أدنى معدل بطالة بين اقتصادات مجموعة السبع.

وبلغت نسبة اليابانيين الذين هم فى سن العمل أعلى مستوياتها منذ الستينيات.

وقال روب كارنيل، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى شركة «آى إن جى»، إنَّ اليابان لا يمكنها مواكبة معدلات النمو التى تشهدها الاقتصادات المتقدمة الأخرى؛ لأن التركيبة السكانية لليابان تضعف نمو الناتج المحلى الإجمالى.

وحذر صندوق النقد الدولى، فى تقرير صدر، مؤخراً، من أن شيخوخة السكان السريعة، وتقلص القوى العاملة يعوقان النمو الاقتصادى فى اليابان.

وأوضح صندوق النقد الدولى، أن تأثير الشيخوخة يمكن أن يخفض متوسط نمو الناتج المحلى الإجمالى السنوى فى اليابان بمقدار نقطة مئوية واحدة خلال العقود الثلاثة المقبلة.

وتشير الأبحاث التابعة لصحيفة «فاينانشيال تايمز» إلى أن التراجع إذا لم يكن بسبب تقلص القوى العاملة، فإنَّ النمو الاقتصادى فى اليابان سيكون أقوى.

ويقل عدد سكان اليابان عما كان عليه فى عام 2000، وعلى النقيض من ذلك ارتفع فى الولايات المتحدة بنسبة %16 مقارنة بمستويات عام 2000 و%13 فى المملكة المتحدة، و%21 فى كندا.

ومنذ أن بدأ عدد سكان اليابان فى الانخفاض فى عام 2010 تقلص عدد سكان البلاد بنحو 1.3 مليون شخص.

وتوقعت الأمم المتحدة، أنه بحلول عام 2065 سينخفض عدد سكان اليابان بمقدار 28 مليون شخص إضافى، ما يعنى انخفاضاً بنسبة %22 وخلال الفترة نفسها من المتوقع أن يرتفع عدد السكان فى الاقتصادات المتقدمة بنسبة %3.

ولا يقتصر تعداد سكان اليابان على التقلص، ولكنه يتقدم بسرعة فى العمر منذ عام 2000؛ حيث تقلص عدد اليابانيين الذين هم فى سن العمل بنسبة %13 خلال الفترة نفسها، بينما ارتفع بنسبة مماثلة فى الولايات المتحدة.

وبحلول عام 2040 سيكون أكثر من ثلث اليابانيين فوق سن 65 سنة، وهى أعلى نسبة فى العالم.

ويعنى التقلص السكانى فى اليابان وجود سوق محلى أصغر مع عدد أقل من الناس الذين يشترون السلع والخدمات.

وفى عام 2016 كان عدد رياض الأطفال أقل مما كان عليه قبل سبع سنوات بنحو 2300 روضة، حيث انخفض عدد التلاميذ بنسبة %18 وتم إغلاق ما يقرب من 2000 مدرسة ابتدائية خلال الفترة نفسها، فى حين انخفض عدد الأطفال فى سن التعليم الابتدائى بنسبة %8.

وأفاد «تكارنيل»، بأن الانكماش فى تعداد سكان اليابان يعنى أنه حتى فى ظل نمو الإنتاجية المسطحة سيكون هناك انخفاض مطرد فى الناتج المحلى الإجمالى من سنة إلى أخرى.

وأضاف، من خلال افتراض أن جميع العوامل الأخرى لا تزال متشابهة، فإنَّ الاقتصاد الذى يتزايد عدد سكانه سيشهد نمواً إيجابياً فى الناتج المحلى الإجمالى، مشيراً إلى أن أفضل طريقة لقياس نمو اليابان سيكون على حسب الناتج المحلى الإجمالى للفرد.

وبموجب هذا المقياس فى السنوات العشرين الماضية، توسعت اليابان بمعدلات مماثلة لفرنسا وكندا وأصبحت أسرع نمواً من إيطاليا.