انتقادات عدة وجهت لمستثمرين؛ بسبب مطالبتهم باستمرار أعمال المصانع فى عملية الإنتاج، بينما ثمة مخاوف من إمكانية إصابة أحد من العمال بفيروس “كورونا“، وانتقال العدوى بين العاملين.
تلك معادلة صعبة: كيف تحافظ الشركات على العمال الذين تعتبرهم أهم الأصول ورأس المال الحقيقى بجانب استمرار دوران ماكينات التصنيع والإنشاء والإنتاج؟ كيف تدير شركات القطاع الخاص تلك المعادلة؟
استطلعت «البورصة» آراء عدد من المستثمرين ورجال الأعمال بشأن هذا الأمر؛ لمعرفة كيف تتعامل الشركات مع العمال فى زمن «كورونا»؟ وما الإجراءات الاحترازية المتبعة؟، خاصة أن الحكومة تدفع فى اتجاه استمرار نشاط وفاعلية الأنشطة الاقتصادية بشكل عام وقطاعى الإنشاءات والصناعة بصفة خاصة.
«اتحاد المستثمرين» طالب الأعضاء بالحفاظ على العمالة ومنحهم جميع مستحقاتهم
قال الدكتور محرم هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن الاتحاد طالب جمعيات المستثمرين أعضاء الاتحاد بالحفاظ على العمالة ومنع تسريح أى عامل ومنحهم جميع مستحقـاتهم كاملـة حتى تنتهى أزمة «كورونــا».
أضاف لــ«البورصة»، أن الدولة مطالبة بمتابعة جميع المؤسسات الصناعية وبحث شكاوى العمال لمعرفة المؤسسات التى تمتنع عن سداد المستحقات واتخاذ إجراءات حازمة منها حرمانهم من المبادرات التمويلية والتشجيعية التى تطلقها الحكومة.
أوضح هلال، أن شركته اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية من أجل التعامل مع الأزمة الحالية من حيث تخفيض ساعات العمل وتقسيمها إلى ورديات والقيام بأعمال التعقيم للحفاظ على سلامة العمال واستمرار العمل بنفس الطاقة الإنتاجية.
واعتمد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين خطة طوارئ بالتعاون مع الحكومة لتحصين مختلف المناطق الصناعية من انتشار فيروس «كورونا» وحمايتها من التبعات الاقتصادية وذلك عبر 5 محاور تتضمن المتابعة وحصر المتوقفين وخطط التشغيل ومنع التجمعات العمالية والدعم الصحى.
وقال الاتحاد، إن التواصل مستمر مع جمعيات المستثمرين على مستوى الجمهورية، لمنع تأثر القطاع الصناعى والاستثمارى بمختلف الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل الحكومة لمواجهة انتشار الفيروس.
«رجال الأعمال»: الدولة حريصة على استمرار الإنتاج ونساند مساعيها
أصدر مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين،برئاسة المهندس على عيسى، بيانًا يؤيد فيه أداء الحكومة وتعاملها مع فيروس كورونا.
وقالت الجمعية إن تعامل الحكومة مع الأزمة الراهنة شديد الاحترافية على الصعيد الصحى والاجتماعى والاقتصادى.
وقال المجلس فى بيانه إنه يؤيد بشكل كامل القرارات الاقتصادية والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة فى إطار جهود الدولة فى الحفاظ على العمالة المصرية وصحة المواطنين بالتزامن مع استئناف عمل الشركات فى قطاع المقاولات بكامل طاقتها فى مختلف المواقع الإنشائية والمشروعات الكبرى.
ورحب مجلس إدارة الجمعية، بقرار الحكومة بشأن استئناف شركات المقاولات العمل بكامل طاقتها فى المواقع الإنشائية والمشروعات القومية الكبرى، وذلك باتخاذ الشركات والعاملين بها كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة وحياة العاملين حيث إن العنصر البشرى أهم عناصر منظومة الإنتاج.
وذكر البيان أن قرارات الحكومة تعكس حرص الدولة على استمرارية العملية الإنتاجية والحفاظ على المصدر الرئيسى للدخل لأكثر من 26 مليون أسرة مصرية، إذ يعمل أكثر من 18 مليون منهم فى القطاع الخاص.
وشددت الجمعية، على مساندتها الكاملة للحكومة بضرورة استمرار النشاط الاقتصادى ودفع عجلة الإنتاج بكامل طاقاتها مع الالتزام التام بالإجراءات الخاصة بالحظر الجزئى المفروض حتى يتمكن مجتمع الأعمال من الحفاظ على تلك العمالة وتخرج مصر من الأزمة بأقل الأضرار الممكنة.
«سعد الدين: المصانع مطالبة بإعادة الهيكلة لتقليل عدد العمالة بكل وردية
قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس مجموعة سعد الدين للغازات البترولية، إن المصانع يمكنها الاستمرار فى العمل مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس «كورونا» وذلك على العكس من التجمعات غير الضرورية مثل الحفلات والسينمات التى يوجد بها جمهور بأعداد كبيرة.
أضاف أن بعض القطاعات الصناعية مثل الصناعات الغذائية والأدوية والغاز لا يمكن أن تتوقف عن العمل لأنها من السلع الضرورية للمستهلكين، خاصة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العمال فى المقام الأول.
وأوضح سعد الدين أن المصنع الخاص به يعمل على مدار 3 ورديات فى كل منها نحو 60 عامل مقسمين بين عمالة وإداريين وصنايعية، مع مراعاة قياس درجة الحرارة يوميًا وارتداء الكمامات والقفازات ووجود مسافة كافية بين كل عامل وآخر، فضلًا عن أن المصنع فى موقع كبير ومفتوح.
وطالب المصانع بإعادة هيكلة نظام العمل لديهم لتقليل عدد العمالة فى كل وردية إلى أقل عدد ممكن، خاصة إذا كان مكان تواجد العمالة ضيق مع مراعاة الإجراءات الاحترازية اللازمة.
«العادلى»: الصناعة تواجه تحديات صعبة والعمال يعملون يوم ويوم.. والإداريون من المنازل
طالب بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، الحكومة بعقد اجتماع عاجل مع القطاع الصناعى خلال الفترة المقبلة لمناقشة إلى أى مدى ستصل أزمة كورونا.
وقال العادلى، إن الإجراءات التى اتخذتها الدولة للتصدى لمنع انتشار فيروس كورونا تنفذ على جميع المصانع والعمالة بالمدينة رغم صعوبة الظروف الحالية.
وأضاف لـ «البورصة»، أن أعداد العمالة انخفضت بشكل كبير داخل المدينة بسبب توقف بعض المشروعات التى كانت تعتمد عليها فى تسويق منتجاتها بجانب تراجع القوى الشرائية بالنسبة لبعض الشركات الغذائية.
وأشار إلى شركته خفضت من تواجد العمالة فى المصانع من خلال منح الإداريين رخصة العمل من المنازل والعمالة إجازات بالتناوب «شغل يوم ويوم» لحين وضوح الرؤية خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن التحديات التى تواجه القطاع الصناعى غاية فى الصعوبة، نظرًا لمضاعفة الأعباء عليها نتيجة ضعف حركة المبيعات ودفع أجور العاملين.
ووفقاً جمعية مستثمرى بدر، فإن إجمالى عدد المصانع بالمنطقة الصناعية الحالية 1181 مصنعاً، منها 462 مصنعاً عاملاً، و378 مصنعاً تحت الإنشاء والتشغيل التجريبى، و143 مصنعاً متوقفاً بشكل دائم ومؤقت.
«دالتكس» للحاصلات تقسم ورديات العمل وتخفض الطاقة الإنتاجية 25%
قال هشام النجار، العضو المنتدب لشركة دالتكس، إنه تم تقسيم العمالة إلى عدة ورديات حتى لا تتوقف الطاقة الإنتاجية تمامًا، بل تم تخفيضها بنسبة تتراوح بين 20 و25%، من خلال تقسيم عدة ورديات للعمل بالتناوب. وأضاف النجار لــ«البورصة» أنه تم الالتزام بقياس درجة الحرارة للعمال يوميا، ومنح إجازات فورية لكل من يعانى أى أعراض مرضية، مع الالتزام مرتباتهم كاملة، فضلا على الالتزام بتقليل الأعداد داخل محطات التعبئة.
وأشار إلى أن محطات التعبئة الخاصة بالشركة نظرا لكونها معزولة تماما عن الاختلاط فى الوادى الجديد، فإنه تم إلغاء الإجازات فيها حتى لا يعود العمال إلى بلداتهم بما يعرضهم للخطر.
وتطرق إلى أن العمالة الموسمية يتم صرف 50% من مستحقاتها، حتى المتوقفين عن العمل حاليا منهم، أما العمالة الأساسية للشركة فإنها تحصل على أجورها كاملة سواء كانت ضمن ورديات المناوبة أو اضطرت للحصول على إجازات مرضية.
وذكر أنه فى حالة طول مدة الأزمة، ستنجح الشركة فى الاستمرارية بهذه الاستراتيجية، والتى أثبتت نجاحها حاليا رغم مشكلات حظر التجوال وتقليل الكثافة، خصوصا بعدما تغيرت حسابات السوق وركدت بعض المنتجات وانتعشت أخرى.
«الملابس الجاهزة»: تفعيل بروتوكول لمنع انتشار «كورونا» فى المصانع
قال محمد قاسم، عضو مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة، إنه تم تفعيل بروتوكول خاص لمنع انتشار الفيروس داخل المصانع.
أضاف لـ«البورصة» أن البروتوكول يتضمن تقليل عدد العمالة وتعقيمهم عند الخروج أو الدخول للمصنع، وتطهير عنابر الإنتاج.
أوضح قاسم أن المصانع الكبرى لم تتوقف عن العمل ولكنها فعلت خطط لتقسيم العمالة إلى ورديات متعددة، بالتزامن مع تراجع الطلب محلياً وعالمياً.
وأشار إلى أن المصانع اضطرت إلى تخفيض طاقتها الإنتاجية بنسب متفاوتة تختلف من مصنع لآخر، وبعض المصانع توقفت تماماً.
وقال قاسم إن البروتوكول الذى أقرته الغرفة، يهدف لمنع انتشار فيروس «كورونا» فى حالة اتجاه المصانع لاستكمال العمل، ويلزم المؤسسات بتوفير الكمامات الطبية للعمالة، وأجهزة لقياس درجة حرارتهم وتوفير المطهرات، وأى حالة تسجل ارتفاعا فى درجة الحرارة يتم عزلها هى والمخالطين لها، ومراعاة التهوية الجيدة لعنابر الإنتاج ومقرات الاجتماعات، وأتوبيسات الشركة وتقليل عدد روادها، والاهتمام بتعقيم الأسطح. أضاف أن الأزمة التى تواجه المصانع والشركات حالياً هى نقص السيولة، فى ظل تعدد التزاماتهم ونقص الموارد.
«سيراميكا فينيسيا» تمنح إجازات مدفوعة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة
قال فاروق مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميكا فينيسا»، إن الشركة منحت إجازات مدفوعة الأجر، لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
أضاف لــ«البورصة» أن الشركة قررت تقليل كثافة العمال فى المصانع أثناء التشغيل، للحفاظ على صحة العمال والحد من انتشار فيروس «كورونا».
أوضح أن الشركة تعمل على تحقيق التوازن فى عملها خلال الفترة الحالية من حيث الحفاظ على صحة العمال لديها فى المقام الأول واستمرار عجلة الإنتاج وعدم توقف سلاسل الإمداد للسلع فى الأسواق.
وتابع مصطفى: «تنفذ الشركة أعمال الرش والتعقيم على مدار اليوم فى مصانعها والسيارات الناقلة للمواد الخام والمنتجات من خلال شركات متخصصة وفقاً للمعايير الموضوعة من قبل وزارة الصحة وتحت إشرافها، كما تمد العمال لديها بالكمامات والأقنعة الواقية وأدوات التعقيم لمنع انتقال العدوى».
وأشار إلى تقليل ساعات العمل وتوزيع العمال على أكثر من وردية لتقليل الكثافة ومنح إجازات بالتناوب بين العمال لتشغيل المصانع بأقل عدد ممكن.
وتعتبر صناعة السيراميك من الصناعات كثيفة العمالة فى مصر حيث تضم 34 مصنعاً توفر نحو 400 ألف فرصة عمل وباستثمارات تقدر بنحو 15 مليار جنيه.
«سيراميكا ألفا» تخفض كثافة العمال بنسبة 50% لمنع التكدس دون الخلل بالأجور
لجأت شركة سيراميكا ألفا،إلى خفض حجم كثافة العمال بمصنعها بنسبة 50% خلال الفترة الحالية؛ للحفاظ على صحة العاملين وتقليل المسافات، دون الخلل برواتبهم. قال وجيه بسادة، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن القرارات التى اتخذتها الشركة جاءت بعد مشاورة العمال؛ لمنع التكدس، فضلا عن خفض عدد الورديات إلى ورديتين فقط بعدما كانت ثلاثة، واتباع أساليب الوقاية والتطهير.
أشار بسادة لـ «البورصة»، إلى أن المصانع لديها تحد كبير خاصة أن إصابة عامل واحد قد تسبب إصابة لكل الموجودين به؛ لذا تعمل الشركة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة العمالة. أوضح أن الشركة لم تسرح أحدا من عمالها بل منحتهم إجازات بالتناوب لمنع حدوث تكدس فى أعداد العمالة داخل عنابر الإنتاج. أكد ضرورة توافر دعم من قبل الدولة من خلال صندوق الطوارئ للعمال بتحمل نسبة من أجور العمالة وفقا لكل صناعة خلال المرحلة الراهنة لمساعدة الشركات فى تجاوز هذه الأزمة بأقل خسائر ممكنة. أضاف أن تنازل الحكومة عن جزء من مستحقاتها سواء من الضرائب أو التأمينات الاجتماعية، وكذلك فواتير الكهرباء والغاز والخدمات، وتقسيم دفع باقى المستحقات على عدة أشهر.
«مبروك»: الوقت الحالى الأنسب لعمل مصانع الأدوية بكامل طاقتها الإنتاجية
قال محمد مبروك، رئيس مجلس إدارة شركة فارميد هيلث كير للأدوية، إن الوقت الحالى هو الأنسب لتعمل مصانع الأدوية بكامل طاقتها.
أضاف مبروك، أن صحة المواطن هى الأهم لأنه العنصر الرئيسى فى بناء الاقتصاد وهذا هو منهج الدولة المصرية خلال الفترة الحالية.
أوضح أن المصانع يجب أن تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية ولكن بشرط اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الوقائية والاحترازية.
وتابع مبروك: «يجب على المصانع أن تطبق التباعد الاجتماعى والتعقيم والاهتمام بمستوى التطهير والنظافة خاصة أن الشعب المصرى أصبح لديه وعى كبير بالتعامل مع مسببات الاصابة بفيروس كورونا». أشار الى أن استكمال التصنيع بمختلف القطاعات يهدف فى المقام الأول إلى توفير احتياجات السوق المصرى والمساهمة فى المرور من تلك الأزمة. وقال «يجب مواصلة الإنتاج مع الاحتياط والحذر، وتلك الأزمة غيرت مكانة العديد من الدول ومن المتوقع أن تنتقل مصر إلى مكانة متقدمة بعد انتهاء أزمة كورونا».
«الوكيل»: تنفيذ الإجراءات الاحترازية يحمى المواظفين ويضمن استمرار الإنتاج
قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن التزام المصانع بالإجراءات الاحترازية واتباع معايير الوقاية من انتشار فيروس «كورونا» تضمن حماية العمالة وفى نفس الوقت الحفاظ على استمرار الإنتاج.
أضاف «الوكيل» لـ«البورصة»: «يجب تشديد تطبيق إجراءات السلامة أكثر من أى وقت مضى؛ للحفاظ على سلامة العمال فضلاً عن سلامة المنتجات وبالأخص الغذائية، لضمان توفير السلع وعدم حدوث أى نقص فى المنتجات بالأسواق خلال الفترة الحالية».
وأشار إلى أهمية استمرار سلاسل إمداد وتداول السلع، مع مساعدة الدولة للمصانع فى تسهيل نقل عمالها خلال أوقات الحظر، خاصة أن شركات تعمل لأكثر من وردية كاملة؛ لتلبية الزيادة فى الطلب على بعض السلع التى يحتاجها السوق. وقال إن الغرفة التجارية بالإسكندرية، تعمل على حل المشكلات التى تواجه القطاع التجارى، والعمالة غير المنتظمة.
وكانت الغرفة التجارية بالإسكندرية، طالبت وزارة الصناعة بقبول المستندات من المصانع والمستوردين دون توثيق الغرف التجارية والقنصليات المصرية؛ لتسهيل حركة الاستيراد وتوفير السلع فى الأسواق حتى لا يحدث نقص فى المعروض، ووافقت الوزارة على الطلب بالتنسيق مع مصلحة الجمارك.
«المصرى» : العمالة من أصول أى مشروع و«السلم الاجتماعى» ضرورى
قال محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن العمالة تعتبر أصلا من أصول أى مشروع خاصة العمالة المدربة، والحفاظ عليها ضرورة لاستكمال عملية الإنتاج.
أضاف المصرى لــ«البورصة»: «يجب أن يكون هناك نوع من السلم الاجتماعى بين العمال وأصحاب الأعمال خلال الظروف الحالية».
وتابع: «كل مستثمر يعرف كيف يتعامل مع متغيرات السوق فى مصنعه، ولكن يجب وضع معايير بتحمل الأجور وتطبيق نظام للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا دون اللجوء لتسريح العمالة».
وأشار إلى أن زيادة معدل البطالة وعدم وجود دخل للعمال سيكون عبئا على المجتمع وعلى الدولة، ويجب تأكيد ثقة العامل فى الجهة التى يعمل بها وينتمى إليها، وألا يكــون هنــاك تخــوف من الاستغنــاء عنه فى أى وقت».
وقال إنه يصعب وضع «روشتة» يتم تعميمها للتعامل مع المتغيرات الراهنة لكل الصناعات؛ نظراً لاختلاف كل صناعة عن الأخرى وطبيعة وحجم العمالة لديها».
«كابسى للدهانات» تفعل استراتيجية مواجهة الأزمات وتعمل بـ80% من طاقتها الإنتاجية
قال الدكتور محمد راتب، المدير العام لمبيعات شركة كابسى للدهانات، إنه منذ حدوث أزمة انتشار مرض كورونا، اعتمدت الشركة على استراتيجية الخاصة بمواجهة الأزمات والمخاطر، التى يتم تدريب أطقم من العمالة عليها منذ فترة طويلة.
وأضاف أن الشركة على إثر أزمة «كورونا» قسمت العمالة لقسم يعمل عن بعد عبر تكنولوجيا التعامل مع برنامج SApمثل أقسام المشتريات واللوجيستيات والمبيعات، وأخرى تعمل من داخل المصنع مع مراعاة تقسيمهم عدة ورديات لتقليل الأعداد الوردية الواحدة.
وأضاف راتب لـ«البورصة» أن أزمة كورونا كان تأثيرها محدود على إنتاجية مصنعه والذى مازال يعمل بطاقة 80%، من خلال تقسيم عمالة المصنع لعدة ورديات، تشمل الوردية الواحدة 30% فقط من معدلات العمالة المعتادة.
تابع راتب: «العمالة المدربة هى رأسمال الشركة الأول، لذلك تتمسك الشركة بهم وتسعى للحفاظ على صحتهم من خلال الخطط البديلة، وبناء عليه تم زيادة أعداد الأتوبيسات وتخفيض عدد ركاب الأتوبيس الواحد بنسبة 50%، فضلا على الاعتماد على الواجبات الجافة وعدم الاعتماد على مطعم الشركة لتقليل فرص الاختلاط بين العمالة، واتخاذ برامج تعقيم صارمة لجميع عنابر الإنتاج ومداخل ومخارج المصانع.
استطرد: «الأولوية فى الطاقات الإنتاجية الحالية للشركة هى الالتزام بطلبيات التصدير كاملة حتى لا تتأثر، ثم خطوط الإنتاج التى تخدم بويات السيارات، وتأتى بويات الأخشاب والبويات الإنشائية فى المرتبة الثانية.
وأشار إلى أن استراتيجية إدارة المخاطر، يتم تدريب العمالة عليها طيلة الوقت، لذلك لم تجد الشركة صعوبة فى تطبيقها مع بداية انتشار مرض الكورونا، حتى مع إجراءات الحظر، هناك خطة مسبقة تم تدريب العمالة عليها بشأن نقل البضائع لأكبر عدد من الموزعين من خلال فروع الشركة فى عدة محافظات، ليخدم كل فرع، فى المدن المجاورة له.
«الأهلى صبور»: إجراءات للحفاظ على سلامة العاملين بالشركة ومواقع المشروعات
قالت شركة «الأهلى صبور للتطوير العقارى»، إنها نفذت إجراءات للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالشركة سواء بالمكاتب الإدارية أو بالمواقع المختلفة لمشروعاتها، حيث تضمن استمرار العمل مع الحفاظ على صحة جميع العاملين.
وقال المهندس أحمد صبور الرئيس التنفيذى لشركة «الأهلى صبور»، إن الشركة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس «كورونا» ومراعاة جميع المعايير البيئية والصحية، الصادرة عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية من خلال تخفيض عدد المتواجدين ونسب حضور العاملين بالمبنى الإدار للشركة وجميع المواقع، وتوفير كمامات وقفازات محكمة للعاملين من إداريين ومهندسين وفنيين، وتعيين أطباء بجميع منشآت ومواقع الشركة لمتابعة الحالة الصحية لجميع العاملين.
بجانب تعقيم وتطهير جميع المواقع والمبانى وتوزيع لافتات ولوحات إرشادية للتوعية عن الفيروس، كما يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية فى جميع المواقع الخاصة بالشركة.
وقامت «الأهلى صبور للتطوير العقارى” بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» خلال شهر مارس الماضى لشراء عدة أجهزة تنفس اصطناعى، بالإضافة إلى 75 ألف مجموعة اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس «كورونا».
كما تبنت الشركة مبادرة مجتمعية أخرى بهدف دعم 30 ألف من الأسر الأكثر احتياجًا من العمالة المؤقتة وغيرها من الفئات محدودة الدخل فى مختلف محافظات الجمهورية؛ التى تضررت بصورة كبيرة جراء انتشار الفيروس؛ وذلك عبر توفير 250 طن من البضائع والاحتياجات الأساسية والمواد الغذائية لهذه الأسر، بما يمكنهم من البقاء فى المنازل وعدم الخروج والتزاحم فى تجمعات قد تكون سببًا فى تفشى الفيروس.
وبدأت الشركة تنفيذ المبادرة فى عدة محافظات على مستوى الجمهورية منطلقين من محافظتى القاهرة والجيزة.
وقال صبور: «هذه الخطوة تأتى فى إطار التزام الشركة بمسئوليتها المجتمعية لقيم الإنسانية، وإيماناً من الشركة بأهمية قيام شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى بدورهم المنشود والمساهمة فى تنمية المجتمع، خاصة فى وقت الأزمات».
«غطاس»: قطاع الإنشاءات لا يشهد كثافة فى المواقع بعد توافر المعدات الحديثة
توقع ناصر غطاس المهندس الاستشارى عودة العمل تدريجياً فى المشروعات العقارية، خاصة أنها حاجة جميع الأطراف من الشركة المطورة والمقاول والعميل.
أوضح غطاس، أن أعمال الإنشاءات لا تشهد كثافة فى المواقع كما كان فى الماضى، خاصة مع اعتماد الشركات على معدات البناء الحديثة بجانب الوعى لدى الشركات العقارية والعمالة، والتى يمكن تنظيمها داخل مواقع العمل مع الأخذ بجميع الاحتياطات والإجراءات الوقائية لسلامة العمالة.
أضاف غطاس، أن معدلات مبيعات الشركات العقارية تأثرت بنسب لم يشهدها السوق من قبل وهو انعكاس طبيعى للأزمة الحالية، متوقعاً انفراجة فى عودة السوق خلال أغسطس المقبل.
لفت غطاس إلى أن الإجراءات التى تتخذها الدولة مؤخراً لمساندة القطاع الخاص من خفض معدلات الفائدة وقرار إلغاء بند الكثافة السكانية للمشروعات فى المدن الجديدة يساهم فى تشكيل السوق العقارى والحفاظ على جزء كبير من ثقة العميل فى قوة هذا القطاع.أشار غطاس إلى ضرورة تأجيل أقساط الأراضى للمطورين فى ظل الوضع الحالى، خاصة أن الأعباء على الشركات العقارية تتضاعف فى ظل تراجع المبيعات وتدفق السيولة بجانب التزام الشركات بأعمال التنفيذ.
الفطيم العقارية: العودة للعمل ليست أهم من الحفاظ على العمال
قال المهندس أشرف عزالدين العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية، إن عبور أزمة «فيروس كورونا » وتداعياتها يتطلب التكاتف بين أطراف السوق العقارية وأن العودة للعمل فى المشروعات العقارية حالياً ليس أهم من الوقاية والحفاظ على العمالة، ولكن هناك أعمال لابد من استمرارها فى المشروعات القائمة ومنها الخدمات والمياه والزراعة والأمن.
أشار عزالدين إلى ضرورة تأجيل أقساط الأراضى للمطورين فى ظل الوضع الحالى وأن الحكومة لابد أن توازن بين جميع الأطراف وتوقع أن تشهد معظم المشروعات تأجيلاً فى التسليمات خلال الفترة المقبلة بسبب «كورونا» وتعرض السوق لحالة ارتباك حالياً.
ذكر أن الشركات يمكنها تعويض الأرباح بنهاية العام الجارى، والتى تأثرت بنسبة %10، ولكنها تواجه حالياً أزمة فى توفير السيولة، والتى تأثرت بنسبة 30 إلى %40 بسبب الأوضاع الحالية.
أضاف عزالدين، أن مجموعة الفطيم تعمل بكامل طاقتها من خلال توزيع المهام لبعض الإدارات التى تعمل من المنازل مستبعداً خفض عدد العمالة حالياً وأنه فى حالة استمرار الأزمة بعد شهر رمضان سوف تراجع الشركة موقفها.
«فرج عامر»: نحافظ على العمال لأنهم أساس الاقتصاد ورأس المال الحقيقى
قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس شركة فرج الله للصناعات الغذائية، إن جميع المصانع اتخذت الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» من خلال العمل بنظام الورديات لمنع الازدحام.
أضاف لـ«البورصة» أن شركة «فرج الله» تعمل بنظام الورديات على مدار 24 ساعة للحفاظ على الطاقات الإنتاجية وضمان وفرة المعروض فى السوق من السلع الغذائية خلال هذه الفترة المؤقتة وبعدها ستعود إلى الوضع الطبيعى.
وتابع عامر: «جميع الاستثمارات القائمة سواء مصانع أو مؤسسات خدمية أساسها العمالة، لذلك هم أساس الاقتصاد والحفاظ عليهم هو حفاظ على تلك الاستثمارات لأن صحتهم هى رأس المال الحقيقى للشركات».
وأشاد عامر بالإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا ومنها تخفيض سعر الفائدة، وخفض أسعار الكهرباء والغاز للمصانع لـ4.5 دولار للمليون وحدة مقابل 5.5 دولار سابقًا وتخفيض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، وتثبيت أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
«الجارحى للصلب»: لن نتخلى عن عمالنا فى هذه الأزمة ودورنا حاليا طمأنتهم
قال محمد الجارحى،نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات الجارحى للصلب، إن الشركة لن تتخلى عن عمالها وموظفيها خلال الفترة الحالية والتى تشهد تراجعا كبيرا فى الأعمال بسبب فيروس كورونا.
وأضاف: «دورنا كرجال أعمال هو طمأنة العاملين لدينا بعد كل هذه السنوات من الإخلاص والتفانى فى العمل ولن يكون نصيبهم منا التخلى عنهم فى هذه الظروف».
وأكد الجارحى أن الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد تتطلب تكاتف وتعاضد كافة الأطرف وأولهم رجال الأعمال والقادرين والذين أدعوهم للحفاظ على العمال والموظفين وتحمل مسؤوليتهم الوطنية والإنسانية.
وأضاف الجارحي: «تصريحات الرئيس تؤكد كل الوقت أن الأولوية للمواطن والشباب وعليه فلن تكون أولويتنا المادة».
وكشف الجارحى عن أن مجموعته تضم 2000 عامل وموظف ولن يتأثر أى واحد منهم خلال الفترة المقبلة كما تم منح جميع العاملين إجازة مدفوعة الأجر حفاظا عليهم من فيروس كورونا.وأكد أنه فى إطار الدور المجتمعى للمجموعة فقد قامت بدعم وتمويل 126 ألف كرتونة مواد غذائية لمساعدة المتضررين وغير قادرين خلال الظروف الحالية بالتعاون مع جمعية الأورمان.
«طنطا موتورز»: تقليل كثافة العمال وتوزيع أوقات الراحة
قال المهندس عمرو أبوفريخة، العضو المنتدب لشركة طنطا موتورز، إن الشركة تعمل حاليا وفقا لثلاث محددات رئيسية، وهى أولا الحفاظ على سلامة وصحة العاملين وذلك من خلال إتباع إجراءات الرش والوقاية والتعقيم وكل الإجراءات الاحترازية المشددة.
أضاف «أبو فريخة” لـ”البورصة»، أن الشركة لجأت إلى تخفيض الكثافات داخل المصانع طبقا لحاجة العمل فضلا عن إعادة التنظيم داخل المكان لمنع الزحام والتكدس، قائلا: «كل من لا يستدعى عمله وجوده داخل الشركة يتم مواصلة عمله من المنزل أو من خارج الشركة».
أشار إلى أن الشركة، تتبع توزيع أوقات الراحة أثناء العمل على ساعات مختلفة، كما بدأت فى تطبيق نظام الوقت المرن لمنع التكدس أثناء دخول وخروج العمالة بالمصانع، كما يتم إعطاء الأولوية فى الحضور لمن تتوفر لديه وسيلة مواصلات خاصة به، بحيث يتم التعامل بمرونة مع كل شخص داخل الشركة على حدة.
أشار إلى أن كل المديرين يكونوا موجودين فى أماكن عملهم للتعامل مع أى مشكلة قد تطرأ باستثناء الذين يعانون من الأمراض المزمنة، وبالنسبة لمن يعانون من الانفلونزا، يتم إعطاؤهم أسبوعين إجازة؛ لحماية المصاب من أى خطر، وحتى لا يثير القلق بين العمال دون المساس بأجره.
وفيما يخص التوريدات ومواعيدها، قال إن طبيعة منتجات الشركة متنوعة بين المعدات الزراعية والثروة الحيوانية والمستشفيات ومصانع الأدوية ومحطات المياه ومحطات الكهرباء ونعمل على مواصلة التوريد إليها.
أشار إلى أن الشركة تواجه صعوبة فى تحصيل أموالها لما تم توريده مؤخرًا فضلا عن انخفاض أوامر التوريد خلال الفترة الأخيرة وبالأخص للفنادق والمولات التجارية فى ظل المتغيرات الراهنة.
أوضح أن الشركات تعانى حاليا من نقص شديد فى السيولة النقدية «الكاش» مع وجود ضغوط لتسديد الالتزامات عليها والذى يتزامن مع نقص السيولة ووجود صعوبة فى تحصيل أموالها لدى عملائها.
أكد ضرورة تأجيل تقديم الإقرارات الضريبية لفترة من 6 أشهر لسنة مع تقديم حوافز حقيقية للدفع الفورى للشركات الراغبة فى الدفع خلال هذه الفترة؛ خاصة فى ظل نقص السيولة المالية لدى الشركات.
أشار إلى أهمية إعطاء فرصة للشركات فى تأجيل دفع أى فواتير الكهرباء والغاز والمياه خلال الفترة الحالية؛ لتمكينها من توفير السيولة لديها لأجور العمالة باعتبارها أهم أصل من أصول الشركة لاستمرار العمالة.
الجبلى: يمكن الحفاظ على الإنتاج بأقل عدد من العمال واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم
قال الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن الظروف الحالية تتطلب منح إجازات للموظفين الإدرايين فى الشركات ممن تتيح طبيعة وظائفهم العمل من المنزل ولا يؤثرون على عملية الإنتاج، لتفادى التجمعات بأعداد كبيرة.
وأضاف لـ «البورصة» أن المصانع يجب أن تعمل وفقًا لتوجيهات الحكومة، إذ يجب الحفاظ على استمرار العملية الإنتاجية مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح أن المصانع من الممكن أن تعمل بأقل عدد ممكن من العمالة بحيث تحافظ على العملية الإنتاجية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة مع العمال حفاظًا عليهم.
وتابع: «تتمثل تلك الإجراءات فى وجود مسافة بين كل عامل، وقياس درجات الحرارة بشكل يومى، ولبس الكمامات والقفازات واستخدام المطهرات لتفادى انتشار الفيروس».
«أبوالمكارم تكس» تخفض عدد ساعات العمل وتزيد الورديات لتجنب تجمع العمال
قال خالد أبو المكارم، رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، ورئيس مكارم تكس للأنسجة والألياف الصناعية، إن الشركة خفضت عدد العمالة التى تحضر للمصنع بنحو 30% فضلًا عن تقليل عدد ساعات العمل من خلال العمل بورديات تناوب بين العمال لتفادى تجمع العمال بأعداد كبيرة فى كل وردية.
وتابع: «نعقم المصنع يوميًا بجانب تعقيم العمالة واتخاذ إجراءات الحماية اللازمة من خلال توزيع كمامات وقفازات بين العمال لتفادى انتشار فيروس كورونا».
وأضاف أن مصانع الصناعات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية يجب أن تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية مع اتخاذ أقصى إجراءات السلامة والوقاية للحفاظ على صحة العمالة.
وأضاف لـ”البورصة»، أن تلك المنتجات تعد سلعًا استراتيجية للسوق المحلى حاليًا فى ظل زيادة الإقبال عليها من المستهلكين بخلاف المنتجات الأخرى، إذ أن نقصها قد يؤدى إلى حدوث مشكلة فى السوق.
وذكر أن مصانع المنتجات الأخرى غير الضرورية من الممكن أن تحدث نوعًا من التوازن بحيث تعمل بأقل عدد ممكن من العمالة يحافظ على استمرار الإنتاج، خاصة أنه لا يوجد عليها إقبال كبير على شرائها حاليًا.
«سنتامين»: إجراءات مبكرة لحماية العمال فى «السكرى» وتأمين العمليات
قال يوسف الراجحى رئيس مجلس إدارة شركة سنتامين المسؤولة عن إدارة واستغلال منجم السكرى للذهب إن الشركة اتخذت إجراءات مبكرة لحماية القوى العاملة فى موقع عمليات الشركة وتأمين العمليات.
وتابع «نواصل مراقبة الوضع عن كثب، وتكييف عملياتنا وإجراءاتنا وفقًا لذلك ونعمل بنشاط مع الحكومة المصرية لمواجهة خطر الفيروس، وتوفير الدعم اللوجستى والمالى داخل مجتمعنا المحلى كما نشكر الحكومة المصرية على دعمها والعمل بشكل تعاونى فى دعم العمليات بمنجم السكرى».
وأشار إلى أن الشركة أو أى من مواقعها، لم تسجل أى حالات إصابة بفيروس «كورونا» ولم تتعرض لأى تعطيل مادى للعمليات أو سلسلة التوريد أو شحنات الذهب.
وقال الراجحى فى بيان: «خلال هذا الوقت من الأزمة العالمية، نحن ملتزمون بتقديم الدعم للدول المضيفة بالإضافة إلى مشاركتنا النشطة فى مجتمعاتنا المحلية». وأضاف أن «سنتامين» تبرعت بـ10 ملايين جنيه للمساعدة المالية فى تلبية الاحتياجات العادلة وستواصل دعمها للحكومة فى مواجهة الأزمة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا