هددت أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد منذ ظهورها مطلع العام ملايين الوظائف وفرص العمل حول العالم، بسبب توقف الإنشطة ومواجهة الشركات والمؤسسات لضغوط مالية بسبب الإجراءات الإحترازية.

كشفت دراسة حديثة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية تأثير الأزمة على الوظائف في سوق العمل المصري، استنادا إلى الأزمة التي تعرض لها السوق في أوقات سابقة.

تبلغ القوة العاملة في مصر 28.9 مليون مشتغل، تنقسم إلى 26.6 مليون مشتغل، و2.3 مليون متعطل، وقد بلغ معدل البطالة 8% في الربع الرابع من عام 2019 .
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس عن ارتفاع معدل البطالة إلى 9.2% في شهر أبريل، بعدما كانت قد انخفضت في الربع الأول 0.3% وسجلت 7.7% قبل انتشار فيروس كورونا.

أزمات سابقة تركت أثارها على سوق العمل في مصر

وبحسب دراسة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، شهدت معدلات البطالة والتشغيل 4 فترات تحول واضحة مع تغير العرض والطلب على العمالة المصرية على مدار العقود الثلاثة الماضية، ومر سوق العمل في مصر بعدة أزمات سابقة كان لها أثرا بالغا على قوته.

كانت بداية هذه الأزمات حرب الخليج التي تسببت في عودة نحو مليون مواطن من الدول الخليجية وبالتالي واجه الاقتصاد المصري ضغوطا ضغطا هائلا على فرص العمل المتاحة.
وتشير الدراسة إلى أن تلك أزمة حرب الخليج تزامنت مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في 1991 وبرامج الخصخصة، مما أسفر عن موجة من الاستغناء عن العمالة وتزايد معدلات البطالة، وكان من النتائج المباشرة لهذه الأزمة إنخفاض العاملين في القطاع العام من مليون شخص إلى 405 ألف عامل بحلول منتصف عام 2003.

وكان للأزمة المالية التي هزت العالم في عام 2008 أثرها الكبير على سوق العمل في مصر، حيث أثرت بقوة على القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى أن تأثيرها كان كبيرا على القطاعات التصديرية ذات العمالة الكثيفة.

أشارت الدراسة إلى تأثير أزمة ثورة 25 يناير في 2011 على سوق العمل في مصر، حيث تسببت في إنخفاض صافي نمو التشغيل بين 2010-2011 من حوالي 500 إلى 400 ألف وظيفة نتيجة للأزمة الاقتصادية التي أعقبت الثورة، ومنذ ذلك الحين شهد سوق العمل تعافيا ليسجل نحو 550 ألف وظيفة سنوية من جديد بحلول عام 2016.

تفاقم أزمة كورونا يهدد ملايين الوظائف حول العالم

وبحسب ما ورد في الدراسة ففي غضون اسابيع قليلة من إنتشار جائحة فيروس كورونا قدرت منظمة العمل الدولية عدد العمال المتأثرين بتداعيات الفيروس في مطلع إبريل الماضي بنحو 2.7 بما يعادل 81 % من قوة العمل في العالم.

وتراوحت حدة هذه التداعيات بين تقليل عدد ساعات العمل، وتخفيض الأجور والتسريح المؤقت أو الدائم للعمالة، وانخفضت هذه التقديرات بنهاية إبريل الماضي إلى نحو 68% إلا أنها لا تزال ملفتة.

ورفعت المنظمة من تقديراتها فيما يخص الإنخفاض في ساعات العمل على مستوى العالم خلال الربع الثاني من 2020 بمقدار 10.5% مقارنة بأقل من نصف هذه النسبة في تقديرات الربع الأخير من 2019، بما يعادل 305 مليون وظيفة بدوام كامل.

ومن بين المجموعات الإقليمية الرئيسية للدول، تشير التقديرات إلى تكبد الأمريكيتين الخسارة الأكبر في ساعات العمل بنسبة 12.4% يليهما أوروبا وآسيا الوسطى بحوالي 11.8% ثم الدول العربية بنسبة 10.3%.

خطوات مطلوبة لمنع تفاقم أزمة سوق العمل

واقترحت الدراسة التي أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية ركائز رئيسية للتعامل مع الأزمة والخروج بأقل الخسائر في سوق العمل أهما تحفيز الاقتصاد والتشغيل، من خلال تبني سياسات مالية نشطة وتكيف السياسات النقدية، مع الأوضاع الحالية، وتوجيه دعم مالي وحزم تحفيزية للقطاعات المتضررة، بما ينعكس بشكل مباشر على قدرة المنشآت الاقتصادية على الاحتفاظ بالعاملين فيها.
وشددت على دعم المشروعات والوظائف والدخول من خلال توسيع نطاق التأمين الاجتماعي ليشمل الجميع، واتخاذ تدابير داعمة فيما يخص التقاعد عن العمل، وتقديم إعفاءات مالية وضريبية للمشروعات، وحماية العاملين أثناء تأدية مهامهم الوظيفية وتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية، وتبني آلية الحوار المجتمعي للخروج بحلول سليمة وتعزيز دور العمال والنقابات العمالية والقدرة التفاوضية لهم.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا