يبدو أن الاقتصادات الحديثة، ستتغير إلى الأبد بعد انحسار جائحة فيروس كورونا، إذا استطاع بعض المفكرين الراديكاليين الحصول على غايتهم.
قالت وكالة أنباء «بلومبرج» إن الحكومات تخلت مؤقتا على الأقل عن العقائد النمطية، مثل قاعدة ميزانية ألمانيا المتوازنة التى تعرف أيضا باسم «الصفر الأسود»، لحماية الشركات والوظائف فى ظل أعمق موجة ركود اقتصادى فى زمن السلم منذ نحو قرن.
ومع ذلك، فإن بعض التحركات، مثل إرسال الحكومات لشيكات عبر البريد إلى المواطنين، واقتراض الإدارة البريطانية مباشرة من البنك المركزى البريطانى، تقدم أيضا نظرة سريعة على الطرق المختلفة لإدارة الأمور على المدى الطويل.
وقالت نائبة مدير مركز بروجل للأبحاث فى بروكسل، ماريا ديميرتزيس، إن كل أزمة تعتبر فرصة لإعادة التفكير فى الأولويات، مضيفة: «حجم ونوع الأزمة يعنيان، بحكم تعريفهما، أن الأدوات التى نعمل فى ظلها ليست كافية».
ومن المؤكد أن التغيير لن يكون سهلا، إذ أدى الانهيار المالى العالمى قبل عقد إلى صرخات مماثلة دون جدوى فى الغالب، بجانب القواعد الأكثر صرامة المفروضة على البنوك التى خُففت فى وقت لاحق.
لذا سلطت «بلومبرج» الضوء على بعض الأفكار- وهى أفكار قديمة فى الغالب وأعيد إحياؤها- التى يريد أنصارها تحقيقها هذه المرة، وهى كالآتي:

المال مقابل لا شىء

كانت الإعانات النقدية الحكومية جزءا لافتا للنظر تجاه الكفاح ضد الركود.
فقد أرسلت الولايات المتحدة شيكات بقيمة 1200 دولار إلى الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. كما أن هونج كونج تمنح سكانها 1300 دولار. وتدفع بعض الإدارات، أجور العاملين فى القطاع الخاص مؤقتا لحين بدء جهات العمل سداد الأجور بدلا من تسريحهم.
حدث ذلك من قبل، عندما أصدرت الولايات المتحدة وأستراليا شيكات خلال الأزمة المالية العالمية. وكانت هونج كونج تستخدمها كوسيلة عرضية لفترة من الوقت. ولكن الأمر المختلف هذه المرة هو عدم إبداء المحافظين الماليين أى اعتراض.
وهذه المنح المقدمة أعطت الدعوات المطالبة بالحصول على دخل أساسى عالمي- مدفوعات للمواطنين من الدولة بغض النظر عما إذا كانوا يعملون- زخما جديدا، من منطلق تحسين المرونة الاقتصادية والقضاء على الفقر والحد من استغلال اليد العاملة.
ومع ذلك، فشلت المشاريع التجريبية الأولية فى كسب كثير من الزخم. ففى الآونة الأخيرة انتهت تجربة فنلندية عام 2018 بنتائج مختلطة، إذ لم تستطع تعزيز سوق العمل- الأمر الذى كان يأمل البعض فيه- رغم أنها جعلت الناس أكثر سعادة، كما وافقت إسبانيا على رفع الحد الأدنى للأجور المعيشية هذا الأسبوع، وهى خطوة أقل مما طالب بها الشريك الأصغر فى الحكومة الائتلافية.

طبع الأموال

يتركز كثير من التفكير الاقتصادى فى كيفية دفع الحكومات لهذه الخطط وتلبية كافة الفواتير الأخرى المتراكمة، ولكن أحد المنتمين إلى الحركات الراديكالية يعتقد أن الحكومات بحاجة إلى حث بنوكها المركزية على خلق السيولة من العدم ودون أى ديون، وهى فكرة تعرف باسم «أموال الهليكوبتر» أى طبع الأموال لتمويل الالتزامات مباشرة ومدعومة من مجموعات المناصرة مثل «Positive Money»، وكذلك من بعض الاقتصاديين.
ولكن المسئولين فى البنك المركزي الأوروبي أكدوا مرارا أنهم لم يناقشوا الأمر.
وترتبط النظرية النقدية الحديثة ارتباطا وثيقا بهذه الفكرة، وهى نظرية تجادل بأن الحكومات يمكنها إدارة عجز الموازنة من خلال اتباع سياسات مثل طبع الأموال دون الحاجة لرفع الضرائب أو حتى بيع السندات لتمويل المصروفات، ولا يمكنهم التوقف إلا حال ارتفاع التضخم بشكل كبير.
وهناك فكرة أخرى تتمثل فى طرح «السندات الدائمة»، وهى سندات غير قابلة للاسترداد، مثل تلك التى طرحها السياسيون فى إيطاليا وإسبانيا.

لنبدأ العمل

إذا كان يُنظر إلى التمويل العام على أنه أداة سياسية، فإن الوظائف تعتبر هدفا شائعا، إذ يمكن أن تؤدى البطالة طويلة المدى إلى ما يسمى «التخلف المغناطيسى»، وهو ما يعنى فقدان المهارات التى تقوض بدورها الإمكانات الاقتصادية.
وتحظى ضمانات العمل بشعبية بين بعض الديمقراطيين الأمريكيين وسط الآفاق القاتمة لدى فئة الشباب، مع اعتبار الحكومة الملاذ الأخير للعمل.
وكشف الوباء أيضا، أن بعض الوظائف الحاسمة للتعامل مع هذه الأزمة، مثل التنظيف والتمريض والعامل المعنى بإعادة تعبئة أرفف المتاجر الكبرى، تأتى ضمن الوظائف الأسوأ أجرا.
كما أنه فى الوقت الذى يحظى فيه العاملون الصحيون بثناء يومى من المواطنين فى العديد من المدن، لا يبدو أن هذا الثناء يترجم إلى أجور أعلى.

الاستفادة من الأثرياء

بالنسبة لأولئك الذين يأملون فى سداد التكاليف الباهظة للركود فى الوقت الذى يعالجون فيه الاختلالات الاجتماعية، فإن الإجابة أو الحل الأمثل يكمن فى الاستفادة من الأثرياء.
وتخطط بيرو لفرض رسوم من شأنها أن تؤدى إلى تضامن أكبر بين المواطنين. كما أن وزير المالية الألمانى أولاف شولتز فرض ضرائب على الأثرياء بعد الأزمة.
وألقت الأزمة الأخيرة مزيدا من الضوء على شركات التجارة الإلكترونية، ومنها «فيسبوك» و«أمازون»، التى كانت تستهدفها الحكومات نظرا لانخفاض حجم مدفوعاتها الضريبية، إذ أصبح ينظر إليها الآن باعتبارها مستفيدة من إجراءات الحجر المنزلي.
كما أن صندوق التعافى الأوروبى الجديد، البالغ قيمته 750 مليار يورو، يتضمن خطة لفرض ضرائب على العمالقة الإلكترونيين إذا تعذر العثور على حل عالمى.
ومن المؤكد أن الشركات الأخرى ليست محصنة ضد هذا الإجراء، فمتاجر السوبر ماركت ومنتجى الأطعمة ينظر إليهم باعتبارهم من الفائزين فى الأزمات.

تمهل

ورغم أن كافة الأفكار السابق ذكرها تعتمد على نهوض الاقتصاد من جديد، إلا أن أحد الحركات الراديكالية تصر على أن الوقت ربما يكون حان لالتقاط الأنفاس، فالأزمة الحالية تعتبر تجربة واقعية لما يعرف باسم «التراجع»، وهى فلسفة الاستهلاك المنخفض التى وصفها أنصار حماية البيئة بأنها الطريقة الوحيدة لإنقاذ الكوكب من التغييرات المناخية.
وفى الوقت الذى تدل فيه عمليات الإغلاق الناتجة عن تفشى الأوبئة على أن هذا الأمر ليس مزحة، يقول المؤيدون إن التجميد الفوضوى للاقتصاد لا يجب أن يُنظر إليه كمثال على «التراجع»، بل كدليل على سبب الحاجة إليه، فأزمة الفيروس تظهرعدم استدامة وهشاشة أسلوب المعيشة الحالى.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا