وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن مد المدة التي تم تحديدها لتأسيس الشركات والمنشآت، كي يتسنى لها التمتع بالحوافز الاستثمارية الخاصة، لمدة 3 سنوات اعتباراً من 29 أكتوبر 2020.

وأكد بيان صدر عن رئاسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن القرار الجديد سيمنح الشركات والمنشآت مدة اضافية ثلاث سنوات أخرى يمكن خلالها منح المشروع الاستثماري الحوافز المقررة شريطة تأسيس الشركة أو المنشأة خلال مدة الـ3 سنوات.

وأوضح البيان، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الاستثمارات والمستثمرين الجادين، وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر منح مدة اضافية لثلاث سنوات أخرى يمكن خلالها منح المشروع الاستثماري الحوافز المقررة شريطة تأسيس الشركة أو المنشأة خلال مدة الـ 3 سنوات.

وبحسب البيان، وافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 64 المنعقدة بتاريخ 8 يونيو 2020، لعدد 28 موضوعاً، تم الفصل فى 27 منها.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع، والموقعة في جنيف، مع التحفظ على بعض الفقرات من الإتفاقية.

وتهدف الاتفاقية الى تسهيل النقل البري الدولي بواسطة المركبات البرية من خلال تبسيط وتنسيق الاجراءات الإدارية في هذا المجال، كما يكفل نظام النقل البري الدولي مزايا لصالح الإدارات الجمركية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا