كشفت وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن 4.4 مليون شخص تقدموا إلى صرف منحة العمالة غير المنتظمة، مضيفة أنه تم إرسال طلبات التقدم إلى الرقابة الإدارية نظرا لأنها تمتلك قاعدة البيانات للمستحقين، وتبين أن عدد مستحقي المنحة بلغ 1.9 مليون مواطن فقط .

معدلات نمو الاقتصاد المصري ضمن الأفضل عالميا رغم “كورونا”

وأكدت وزيرة التخطيط، إن معدل النمو الاقتصادي في مصر مايزال من أفضل المعدلات علي مستوي العالم رغم أزمة فيروس كورونا المستجد التي أثرت على قطاعات عديدة؛ مشيرة إلي أن ما ساعد تنوع هيكل الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأته الدولة فى 2016.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، إن الدولة تقوم بعمل خطة استثمارية توسعية رغم كل التحديات التي تواجه مصر من أزمة كورونا وتحديات مثل الإرهاب، بالإضافة إلى حماية الحقوق التاريخية.

ملف رعاية العمالة غير المنتظمة

وأضافت وزيرة التخطيط، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي ملف الرعاية العمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أنه تقدم إلى صرف منحة العمالة غير المنتظمة 4.4 مليون شخص، وتم إرسال طلبات التقدم إلى الرقابة الإدارية نظرا لأنها تمتلك قاعدة البيانات للمستحقين وتبين أن عدد مستحقي المنحة بلغ 1.9 مليون مواطن.

ولفتت الوزيرة، أن خطة العام المالي 2020 /2021، تمت فى إطار ظروف شديدة من عدم اليقين تشهدها مصر ودول العالم، مضيفة أنه منذ أقل من ثلاث سنوات كان معدل النمو الصافى لا يزيد عن 2.2%، ومعدل بطالة يتعدى 13.5%، ومعدل تضخم وزيادة فى الأسعار فى حدود 33.7%، بالإضافة إلى وجود عجز كبير فى الميزان التجاري للدولة والاحتياطي المصري كان لا يتعدى 3 أشهر واردات.

5 % معدل النمو خلال الربع الثالث من العام الحالي

وأشارت إلى أنه تم تحقيق معدل نمو اقتصادي خلال الربع الثالث من هذا العام بلغ 5%، وذلك بالرغم من المرور بأزمة التعرض لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه في ضوء معدلات الأداء المحققة خلال الفترة (يوليو – فبراير) 2019 /2020، كان من المتوقع تحقيق معدل نمو بحوالي 5.9%.

105 مليارات جنيه خسائر الناتج المحلي

وأوضحت وزيرة التخطيط أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي هذا العام فى حدود 4%، وبما يعني خسارة في الناتج بحوالي 105 مليارات جنيه خلال عام 2019 / 2020، وهى أقل الخسائر على مستوى الإحصائيات العالمية، مضيفة أن مُعدل التضخم في شهر مايو 2020 وصل إلى 5%، ومعدل بطالة 7.5%، وانخفاض عجز الميزان التجاري إلى 36%.

ونوهت الوزيرة إلى السياسة التوسعية وتعزيز دور الاستثمار العام فى الحفاظ على هذه المكتسبات وذلك على الرغم من اتجاه العالم أجمع إلى سياسات انكماشية، وهو ما ينعكس على جودة الحياة للمواطنين وزيادة متوسطات دخل الأفراد.

ولفتت إلى أن زيادة استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة 2020 /2021 بنسبة 300 % عن العام المالي 2019 /2020، حيث أظهرت تلك الأزمة أهمية هذا القطاع الذى شهد استثمارات خلال السنوات الماضية تقدر بـ 40 مليار جنيه، وكذلك زيادة الاستثمارات في قطاع الإنشاءات بنسبة 77 %، حيث يستوعب هذا القطاع عددا كبيرا من العمالة، بالإضافة إلي أنه تم الدفع بـ الاستثمارات فى قطاع الصناعة نظرا لأهميته، حيث تم ضخ أكثر من 5 مليارات جنيه للمجمعات الصناعية، كما تم زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة بأكثر من 21 مليار جنيه بما يتعدي 72% عن السنوات السابقة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا