قد تأتى فيتنام وماليزيا ضمن الفائزين من الرسوم الجمركية الشاملة على واردات الأثاث الصينى، المقترحة من قبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

ففى الوقت الذى اهتمت فيه معظم وسائل الإعلام بتعريفات «ترامب» التى تركزت على قطاعات الألومنيوم والصلب والمركبات الآلية والسلع الإلكترونية، توجد بعض القيود الأكثر اتساعاً تبدو مفروضة على صناعة الأثاث المتواضعة. فالخطط التى أطلقها البيت الأبيض، مؤخراً، لتوسيع نطاق التعريفات الجمركية إلى 200 مليار دولار إضافية من الواردات الصينية، علاوة على 50 مليار دولار تم كشف النقاب عنها بالفعل، سوف تستهدف جميع فئات الأثاث.

ويتناقض هذا اﻷمر مع مجالات، مثل الإلكترونيات؛ حيث تتم تغطية لوحات الدوائر الإلكترونية المطبوعة وأجهزة التوجيه من خلال نظام التعريفة المقترحة، ولكن الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية ليست كذلك، وعلاوة على ذلك يتم إعفاء الألعاب والأحذية والملابس تماماً من التعريفات الجمركية.

وبحسب البيانات الصادرة عن لجنة التجارة الدولية اﻷمريكية، تهيمن الصين على واردات الأثاث الأمريكى؛ حيث تبلغ حصتها %50.9 من واردات القطاع البالغة قيمتها 63 مليار دولار فى العام الماضى.

وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إنَّ صادرات الصين السنوية من الأثاث إلى الولايات المتحدة قفزت من 2.4 مليار دولار فى عام 1996 إلى 31.9 مليار دولار، خلال 2017، وهو ما يفوق بكثير الزيادة البالغة خمسة أضعاف فى قيمة واردات الأثاث الأمريكية خلال نفس الفترة.

وتعتبر المكسيك وكندا ضمن أكبر المصدرين القادمين؛ حيث وصلت قيمة مبيعاتهما إلى 10.8 مليار دولار، و4.8 مليار دولار على التوالى فى عام 2017.

ومع ذلك، شكك الخبير الاقتصادى اﻷمريكى توماس كوستيرج فيما إذا كان أى من جيران الولايات المتحدة فى وضع جيد للحصول على حصة فى السوق إذا أصبحت البضائع الصينية غير قادرة على المنافسة؛ نتيجة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

وقال «كوستيرج»: «كان لدى كندا صناعة أثاث قوية، ولكنها دخلت فى حالة انخفاض، وبالتالى لست متأكداً من أنه سيكون بإمكانها دفع الفاتورة، وحتى مع هذه التعريفات لست متأكداً من تمكن المكسيك من زيادة حصتها فى السوق، فهى مسألة تتعلق بسلاسل التوريد».

وبدلاً من ذلك، رأى الخبير الاقتصادى اﻷمريكى منافسين آسيويين مثل فيتنام، التى قفزت مبيعاتها السنوية من الأثاث إلى الولايات المتحدة بالفعل من لا شىء فى عام 1997 إلى 4.7 مليار دولار فى العام الماضى، كأفضل فرصة يمكن الاستفادة منها.

ووافق جاريث ليزر، كبير الاقتصاديين الآسيويين فى مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية، على أن المكسيك قد تستفيد من الموقع الجغرافى، ولكن سلاسل التوريد المتطورة فى الصين يمكن أن تنتقل بسهولة إلى فيتنام؛ حيث الأجور أقل بكثير من المكسيك، وبالتالى فهى تتمتع بميزة كبيرة؛ حيث تبرز فيتنام، التى تنخفض فيها تكاليف العمالة والتى تندمج بالفعل مع سلاسل توريد جنوب الصين، كبلد يمكن أن يحقق استفادة.

ومن المتوقع، أيضاً، أن تحقق الدول الآسيوية الأخرى، التى شهدت، أيضاً، ارتفاعاً فى صادرات الأثاث إلى الولايات المتحدة، مثل ماليزيا والهند وتايوان وإندونيسيا، أرباحاً، خاصة إذا كانت الرسوم الجمركية طويلة الأمد، فحتى لو كان الانخفاض نسبياً فى الحصة السوقية الإجمالية للصين، فإنه يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً فى الاقتصادات الأصغر فى المنطقة.

وفى ظل ذلك، تساءل «كوستيرج» عن المدة التى يمكن لفيتنام أن تبقى فيها دون رادار الرئيس اﻷمريكى، وذلك بالنظر إلى ارتفاع فائض تجارة السلع مع الولايات المتحدة من 454 مليون دولار فى عام 2000 إلى 38.4 مليار دولار فى العام الماضى، بحسب البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات اﻷمريكية، ما يعنى أنها تدير الآن خامس أكبر فائض مع الولايات المتحدة، الصين والمكسيك واليابان وألمانيا فقط.

وأعرب «كوستيرج» عن خوفه من استهداف ترامب لفيتنام فى وقت ما، قائلاً: «يتسارع العجز الأمريكى بشكل كبير، فنحن نرى أن الصين بدأت تفقد حصتها السوقية من الملابس لصالح فيتنام، كما أن فيتنام تجنى المكاسب، أيضاً، فى مجال الإلكترونيات».

وأضاف: «إذا بدأت فيتنام فى قلب الطاولة الآن على الصين فيما يخص صادرات الأثاث، أخشى أن تقول واشنطن إن البضائع الصينية تمر عبر فيتنام وأن يستخدم الصينيون فيتنام كبوابة، فهذا جدل يمكن أن يأتى مع اتساع العجز».

كما توجد أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن المصدرين الصينيين قد يكونون قادرين على إلغاء التعريفات الجمركية المقترحة للأثاث، خاصة أنها محددة بنسبة %10، بدلاً من %25 المفروضة على الشريحة الأولى البالغة 50 مليار دولار من الصادرات الصينية المستهدفة من قبل الإدارة اﻷمريكية.

وأشار جاريث ليزر، إلى أن الصين تتمتع بمركز سوقى قوى بالنسبة للسلع، بما فى ذلك الجولة اﻷخيرة من الرسوم الجمركية؛ حيث تمثل %29 من الصادرات العالمية فى المتوسط، بينما تمثل %57 من الواردات اﻷمريكية، وهى نسبة أعلى بكثير مما كانت عليه فى الشرائح السابقة.

أضاف «ليزر»، أنَّ هذا يعنى أن مزيداً من اﻷعباء الجمركية سيقع على الشركات الأمريكية التى تجد أنه ليس لديها خيار كبير سوى الاستمرار فى الحصول على المزيد من هذه السلع من الصين، ما يتيح أمام تجار التجزئة خيارين، وهما إما استيعاب التكاليف الأعلى وإما تمريرها إلى المستهلكين.

وعلى الصعيد نفسه، يعتقد الاقتصادى اﻷمريكى كوستيرج، أن تجار التجزئة يمكنهم بذلك انتهاز الفرصة لدفع زيادات الأسعار العامة لجميع الأثاث، سواء تم الحصول عليه من الصين أم لا، كما حدث عندما فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على واردات السيارات اليابانية فى فترة التسعينيات، ما قد يلحق الضرر بالمستهلك الأمريكى كثيراً.