قال الدكتور أحمد منصور، خبير تكنولوجيا المعلومات والبلوكتشين، إن قانون البنوك الجديد، راعى أهمية الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية، وهو ما جاء مواكبة للتطورات التي يشهدها القطاع المصرفي على المستوى العالمي.
وأكد منصور، خلال لقاء له في برنامج “بنوك واستثمار”، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن توجه القانون يتسق تماما مع أهداف المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية، مؤكدا أن توجه الدولة خلال الفترة الحالية هو الشمول المالي، ودعم الفائات التي لا تتمتع بغطاء مالي، بالإضافة إلى توفير طرق تسهل على المواطنين تداول الأموال بطرق أكثر تطورا وسهولة.
تطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطبيقات الرقمية والذكاء الصناعى
وشدد منصور على أن قانون البنوك الجديد أضاف عدة مستجدات، تتمثل في تخصيص باب كامل هو الباب الرابع لنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، مشيرا إلى أن مصر خلال الفترة الماضية تطورات مذهلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطبيقات الرقمية والذكاء الصناعى، أثرت بدورها على القطاع المصرفي وعلى تقديم المنتجات والخدمات المالية من خلال قنوات حديثة، ومع ما شهدته مصر مؤخراً من قفزة في التكنولوجيا المالية المصرفية وغير المصرفية، كان من المحتم أن ينظم التشريع كل ما يتعلق بترخيص تقديم تلك الخدمات، والشروط المطلوبة في الجهات المقدمة لها، وآليات الإشراف عليها وإدارة المخطر المرتبطة بها إضافة إلى حماية حقوق المتعاملين فيها.
وأوضح أن القانون حدد بعض المواد التي تجبر البنوك على تخصيص بعض المخصصات المالية لتفادي الأخطاء الناتجة عن أي عنصر بشري، ومنع تأثر مدخرات المواطنين بهذه الأخطاء، وذلك عبر صندوق ضمان المخاطر التشغيلية الذي أشار إليه القانون الجديد.
وأضاف، أن التشريع جاء منظما لكل ما يتعلق بترخيص تقديم خدمات نظم الدفع الإلكتروني، والشروط المطلوبة في الجهات المقدمة لها، وآليات الإشراف عليها وإدارة المخطر المرتبطة بها إضافة إلى حماية حقوق المتعاملين فيها.
تنظيم وكلاء مقدمي خدمات الدفع
ونوه إلى أن من أهم مستجدات القانون الجديد، هو تنظيم “وكلاء مقدمي خدمات الدفع” وإمكانية الاستعانة بهم لممارسة الأنشطة المرخص بها، على أن يظل مقدم خدمات الدفع مسئولاً عن الأعمال التي يمارسها الوكيل نيابة عنه، وهو ما يساعد على انتشار خدمات الدفع ويسمح بالاستعانة بالشركات الناشئة التي تطلق تطبيقات مبتكرة أو تتخص لخدمة قطاعات معينة.
وشدد على أن البنك المركزي، ركزي في القانون على مقدمي الخدمات، وضرورة تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين، مشيرا إلى أن الهدف من وجود الوكلاء هو التوسع في تقديم هذا النوع من الخدمات المصرفية، بما يسمح في تطبيق مفهوم الشمول المالي.
كما شدد منصور، على أن القانون ألزم الجهات والهيئات المقدمة للخدمات المالية الإلكترونية، بضرورة توفير أقصى درجات الحماية للمعاملات التي يتم تقديمها للجمهور إلكترونيا، مشيرا إلى أن القانون أوضح أن أي خطأ تقني أو بشري لم يكن العميل طرفا فيه، فإن القانون أكد على استرداد الأموال للعميل الناتجة عن الخطأ.
وأوضح أن القانون ألزم الشركات المقدمة لخدمات الدفع الإلكتروني، بضرورة توفير الحماية الكاملة لسرية بيانات العملاء، وجميع عملياتهم المالية، وتأمين بياناتهم وتعاملاتهم عبر القنوات الرقمية.
التسارع في تطوير الخدمات المالية
وأشار منصور إلى أن أفضل التجارب العالمية بينت أنه يصعب إلزام الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية بالضوابط التقليدية للمنشآت الناضجة، كما أن التسارع في تطوير الخدمات المالية بواسطة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الصناعى يصعب أن تلاحقه أو تسبقه التشريعات والتعليمات الرقابية من جهات الإشراف المالي والمصرفي، لذا بدأ العالم في تبني ما يعرف بـ “بيئة الاختبار”، لحين التأكد من مدى سلامة المنتج أو الخدمة الجديدة ومراعتها لحماية العملاء واعتبارات أمن البيانات ومدى إمكان الاعتماد عليها.
وأشار إلى أن تقليل الاعتماد على “الكاش” يسهم في خفض معدلات الفساد والبيروقراطية، وزيادة كفاءة النظام المالي وفاعلية السياسة النقدية، وتيسير انتقال الأموال بكفاءة وفعالية، وتقليل تكلفة الطباعة تداول أوراق النقد، وتشجيع الثقافة وريادة الأعمال خاصة المتعلقة باستخدام التكنولوجيا في تصميم خدمات مالية جديدة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
