وكشفت الضغوط مواطن ضعف العديد من الأسواق الناشئة، خاصة الاعتماد على التمويل من المستثمرين الأجانب، الذين هم أكثر عرضة لسحب أموالهم مع انخفاض قيمة العملات المحلية.

وقالت شبكة «سى إن إن مونى» اﻷمريكية إن المخاوف المتعلقة بالأرجنتين وتركيا دفعت المستثمرين القلقين إلى الانسحاب من الاقتصادات الأخرى التى ينظر إليها باعتبارها هشة، لتسلط بذلك الضوء على خمسة من أكبر الاقتصادات النامية الرئيسية فى العالم التى تقع ضحية للانهيار فى اﻷسواق الناشئة، وهى:

تسبب مزيج قوى من السياسات التصادمية وارتباك السياسة الاقتصادية ورفع أسعار الفائدة الأمريكية فى انهيار قيمة العملة التركية بأكثر من %40 مقابل الدولار اﻷمريكى منذ يناير الماضي.

كما سعت العديد من الشركات التركية إلى خفض تكاليف الاقتراض فى السنوات الأخيرة عن طريق الحصول على قروض بالعملات الأجنبية، ولكن المراقبون يشعرون بالقلق من تخلف الشركات الآن عن سداد القروض لأن العملاء يدفعون بالليرة.

وقال المحللون، إن الضرر الذى لحق بالاقتصاد يظهر بالفعل فى البيانات الاقتصادية، فالانخفاض الكبير فى قيمة الليرة ترك اﻷفراد والشركات التركية فجأة فى أسوأ حال، مما أضر بالإنفاق الاستهلاكى والثقة فى الأعمال التجارية.

وقال جيسون توفي، كبير خبراء الاقتصاد المختص فى شئون اﻷسواق الناشئة لدى مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، فى مذكرة للعملاء أصدرها مؤخرا، إنه لا يوجد مفر من حقيقة معاناة الاقتصاد التركى من تراجع كبير.

انخفض البيزو الأرجنتينى إلى أكثر من النصف مقابل الدولار اﻷمريكى منذ بداية العام الجاري.

ومع مواصلة انخفاض قيمة العملة، طلبت الحكومة اﻷرجنتينية من صندوق النقد الدولى بتسريع الإفراج عن دفعة بقيمة 50 مليار دولار من القرض المشروط المتفق عليه فى بداية العام الجاري.

ورفع البنك المركزى الأرجنتيني، فى نهاية اﻷسبوع الماضي، سعر الفائدة الرئيسى من %45 إلى %60، فى محاولة منه لتشجيع المستثمرين على التمسك بعملة البيزو، ولكن هذه الخطوة الاستثنائية أخفقت فى وقف انهيار العملة.

وأوضح البنك المركزى أنه يخطط للحفاظ على أسعار الفائدة عند هذا المستوى حتى ديسمبر المقبل على الأقل، بينما يعتقد بعض المحللين أن سعر الفائدة لن يبدأ فى الانخفاض حتى منتصف العام المقبل.

وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إن ما يقرب من %70 من ديون الحكومة اﻷرجنتينية بالعملات الأجنبية، وهو ما سيصبح أكثر صعوبة فى الدفع مع انخفاض البيزو.

انخفضت الروبية الهندية إلى مستوى قياسى جديد لها مقابل الدولار اﻷمريكي، الجمعة الماضية، كجزء من عمليات البيع الأوسع فى الأسواق الناشئة، كما أن قيمتها انخفضت بنسبة %10 تقريبا منذ بداية العام الجاري.

ولم يظهر اقتصاد الهند العديد من علامات الضعف حتى الآن، فهو الاقتصاد الرئيسى الأسرع نموا فى العالم خلال الفترة الراهنة، ولكنه يواجه رياحا عكسية خطيرة، فهو يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة، مما يضعه فى موقف ضعيف مع ارتفاع أسعار البترول، حيث ساعد هذا اﻷمر فى رفع معدلات التضخم إلى مستويات غير مريحة بالنسبة للبنك المركزى الهندي.

بالإضافة إلى ذلك، هناك عوامل أخرى تؤثر على العملة المحلية، من بينها الحرب التجارية العالمية ورفع البنك الاحتياطى الفيدرالى لأسعار الفائدة اﻷمريكية، مما يجعل الأصول المسعرة بالروبية وعملات الأسواق الناشئة الأخرى أقل جاذبية.

أثرت اﻷوضاع السياسية بشكل كبير على العملة البرازيلية فى الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت قيمة الريال البرازيلى بنسبة %20 مقابل الدولار منذ بداية يناير الماضي.

وتعرضت العملة لضغوط فى بداية العام بسبب قيام سائقى الشاحنات بإضراب شامل فى جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى ارتفاع التضخم وعرقلة النمو الاقتصادي.

وقال جوستافو رانجيل، كبير خبراء الاقتصاد لدى مجموعة «إي.إن.جى» المالية العالمية إن البنك المركزى البرازيلى لديه الكثير من الذخائر فى شكل احتياطيات من النقد الأجنبى للتصدى لمزيد من الانخفاضات فى العملة إذا لزم الأمر ذلك.

ويبدو أن الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها فى أكتوبر المقبل تثير قلق المستثمرين الذين يأملون انتخاب الشعب البرازيلى لزعيم مؤيد للأعمال التجارية وقادر على إجراء إصلاحات مالية كبيرة، ولكن استطلاعات الرأى الأخيرة تظهر دعما قويا للمرشحين اليساريين مثل الزعيم السابق المسجون لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

تراجع الروبل الروسى فى الأشهر الأخيرة فى مواجهة العقوبات الاقتصادية، حيث انخفضت قيمة العملة الروسية بنحو %15 مقابل الدولار اﻷمريكى خلال العام الجاري.

وقال التقرير الذى أصدرته الشبكة اﻷمريكية إن روسيا عانت لسنوات من ضغوط ناجمة عن العقوبات الغربية، التى فرضت نتيجة تورط البلاد فى الصراع فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن الضغوط تزايدت خلال العام الجارى بعد أن ربطت بريطانيا الكرملين بمحاولة قتل العميل الروسى المزدوج السابق سيرجى سكريبال، حيث أقرت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على العديد من الأفراد والشركات الروسية.

كما أن المستثمرين يخشون احتمالية فرض مزيد من العقوبات، بما فى ذلك تدابير تستهدف البنوك وشركات الطاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، عانت روسيا، مثل العديد من الدول اﻷخرى، من التعريفات الجمركية الجديدة التى فرضتها الولايات المتحدة على واردات اﻷلومنيوم والصلب.