أهم الأخبار
الاقتصاد المصري ينمو 5.3% بالربع الأول من 2018/ 2019
استجابة قوية من المؤسسات لعرض استحواذ أوراسكوم على ثروة
المشاط: قطاع السياحة يسهم بـ20% من الناتج الإجمالي المحلي
“فوكس إيكونوميكس” تتوقع خفض الفائدة بمصر إلى 14.25% نهاية 2019
تأجيل دعوى بلتون ضد الرقابة المالية لجلسة 15 ديسمبر
“مورجان ستانلي” تتوقع ارتفاع عائد سندات الأسواق الناشئة
فايد: طرح بنك القاهرة لن يتأثر بالتعديلات الضريبية الأخيرة
3 شركات تتقدم لإنشاء مصانع بالمنطقة المصرية بإثيوبيا
“المركزي”: 16 مليار جنيه محفظة متناهية الصغر بالبنوك والمؤسسات
نشرة “Economy plus” برعاية
القصة الرئيسية
إلي أين ستتجه الأسعار والتضخم بعد زيادة الدولار الجمركي؟
ساقت وزارة المالية أسبابًا كثيرة لقرارها المفاجئ بتحرير سعر الدولار الجمركي لمجموعة كبيرة من السلع المستوردة سمتها “السلع الاستفزازية”، منها العدالة الاجتماعية، وحماية الصناعة المحلية، لكنَّ سببًا إضافيًا تتجنب الحكومة الحديث عنه، وهو السيطرة على الواردات التي سجلت نموًا كبيرًا خلال 2018، موسعة العجز التجاري للبلاد بنحو ربع قيمته خلال أقل من سنة، بهدف تخفيف الضغط على العملة.
وعدَّلت وزارة المالية سياساتها في التعامل مع الدولار الجمركي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف، لتضع سعرين أحدهما 16 جنيهًا بالنسبة للسلع الأساسية والاستراتيجية، والسعر الآخر يتحدد وفقًا للمعلن من البنك المركزي بالنسبة للسلع غير الأساسية.
الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يقول إن استثناء السلع الأساسية والضرورية يعكس جهود الحكومة في تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين والشريحة الأكثر تضررًا من الآثار الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، مضيفًا أن القرار يستهدف توفير منافسة عادلة للمنتجات المحلية مع المثيل المستورد والحفاظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب الجمركية التي يجب أن تسدد بالسعر الحر والطبيعي للدولار، وفقًا لما يجب أن يكون وما هو معمول به في كل دول العالم.
وقال وزير المالية محمد معيط، لصحيفة البورصة، إن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية لن يكون له تأثير على التضخم.
من جانبها، ترى رضوى السويفي، رئيس البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن تحرير الدولار الجمركي سيطال 40% من السلع المستوردة، التي تصنفها الحكومة على أنها سلع غير أساسية، مضيفة لصحيفة البورصة، أنه من الناحية النظرية يفترض ألا يكون لذلك تأثير كبير على التضخم، لكن الأمر قد يكون مختلفًا على الأرض، لأن الشركات قد تستغل القرار لتمرير التكلفة التي لا تستطيع تمريرها حاليًا للمستهلكين، بينما قد يقوم التجار باستغلال الوضع ورفع الأسعار على سلع لم يشملها القرار الجديد.
وقالت إن القرار سيؤدي لتخفيف الطلب على الواردات من تلك السلع مثلما حدث بعد تحرير سعر الصرف، وهو ما سيؤثر إيجابًا على الميزان التجاري من جهة ويخفف الطلب على العملة الأجنبية من جهة أخرى، خاصة أن المركز الخارجي للبنوك التجارية يسجل عجزًا قيمته 99.2 مليار جنيه.
أضافت أن القرار سيدعم حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة بالدولار الجمركي الحر بين 10% و15% من الضريبة المحصلة على تلك السلع، وقالت، إن حصيلة الجمارك ستكون ضعيفة في ظل انخفاض نسبة واردات هذه السلع كنسبة إلى إجمالي الواردات.
أضافت السويفي، أنه على المديين المتوسط والطويل وفي ظل اتجاه المركزي لتحرير سعر الصرف بصورة أوسع عبر تجميد آلية المستثمرين الأجانب، فإن سعر صرف الدولار أمام الجنيه سيتحرك بحرية أكبر في نهاية المطاف، وإن لم يكن بصورة لحظية.
وقال السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك لصحيفة البورصة، إن الوزارة تسعى للحفاظ على الاحتياطي النقدي من خروج الدولار للخارج، وأيضًا تفعيل الصناعة الوطنية وتشجيع التصنيع المحلي في ظل وجود سلع تستهدف الدولة حمايتها.
ويتوقع محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار هيرميس، أن يفقد الجنيه ما بين 3 و5% من قيمته خلال 2019، لكنه يرى أن الجنيه لن يتعرض لضغوط كبيرة في ظل ارتفاع الاحتياطي الأجنبي واستمرار الفائدة المرتفعة وتراجع عجز الحساب الجاري.
من جانبهم، رفض مستوردون قرار زيادة سعر الدولار الجمركي، وتوقع عاملون بقطاعات الأدوات المنزلية والأحذية ولعب الأطفال والكوافير والملابس الجاهزة ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 15 و20%، ما سيؤدي إلى زيادة حالة الركود في السوق.
قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن تحرير سعر الدولار الجمركي سيؤدي إلى ركود المبيعات، خاصة في ظل الارتفاع المتتالي بتكلفة الإنتاج، وتراجع القوى الشرائية للمستهلكين.
وقال يحيي زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الملابس الجاهزة المستوردة سترتفع بنسبة 15% عقب قرار وزارة المالية بزيادة الدولار الجمركي.
وتوقع مستوردون للهواتف المحمولة والحاسبات الآلية زيادة أسعار الأجهزة بنسبة 10%، نتيجة قرار وزارة المالية بتعديل سعر الدولار الجمركي على السلع الترفيهية الذي تضمن الهواتف المحمولة والحاسبات الآلية.
شهد سوق السيارات حالة من الارتباك بسبب الإعلان عن التخفيضات الجمركية، على السيارات الأوروبية في مطلع العام المُقبل، تلاها قرار مصلحة الجمارك بتطبيق سعر صرف الدولار بالبنك المركزي على السيارات، وقال علاء السبع، رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قيمة السيارات سترتفع بنسب متفاوتة حسب النوع والسعة اللترية.
أضاف أن الزيادة في الدولار الجمركي للسيارات تقدر بـ2 جنيه، أي بنسبة 12.5% مقارنة بالسعر السابق 16 جنيهًا، وستؤثر على الأسعار في السيارات الصغيرة من 1000 إلى 1600 سي سي بحوالي 3% للأوروبية المنشأ، وحوالي 4.5% للغير أوروبية، وبالنسبة للسيارات ذات السعة اللترية أكبر من 1600 سي سي ستزيد بنسبة 10%.
توك شو
ناقشت برامج التوك شو الليلة الماضية موضوعات عدة، أبرزها، الدولار الجمركي، وحملات غلق القنوات الفضائية غير المرخصة، والمرحلة الثانية من مشروع سكن مصر، ومخططات توسعية للهيئة العربية للتصنيع.
بدايًة، وصف سيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، قرار وزارة المالية بتثبيت سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية، وتحريره بسعر البنك المركزي لغير الضرورية والتي لها بديل محلي بـ”هام.. لتشجيع الصناعة المحلية”.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء DMC” على قناة “DMC”، أن الدولة تستهدف توفير منافسة عادلة بين المنتجين المحلي والمستورد، وحرص الدولة على محدودي الدخل ثبتت سعر الصرف عند 16 جنيهًا، لمدة شهر قبل التسعير الجديد.
ثمن سامي عبدالعزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، ضبط القائمين على إدارة 12 قناة فضائية تبث دون ترخيص، قائلًا: “خطوة تأخرت كثيرًا، ولكن الأهم أنها أتت”.
وأوضح خلال مكالمة هاتفية مع قناة “Extra News”، أن ترك مثل تلك القنوات يمثل اعتداءً على سياسة وقانون الدولة، فهي تبث برامج وفتاوى خارجة عن القانون، وإغلاقها إنذار صريح لمن تسول له نفسه، أن يعتدي على هيبة الدولة.
قال عنار مندور، نائب رئيس جهاز مدينة بدر، إن المدينة نفذت إنشاءات 35 ألف وحدة سكنية من مشروع الإسكان الاجتماعي، وملاك الوحدات يتسلموها مزودة بعداد الغاز والكهرباء والماء.
وأوضح لبرنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد”، أنه جارٍ تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سكن مصر، والتي تضم 10 آلاف وحدة سكنية ومساحتها 115 مترًا.
قال عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن “الهيئة تمتلك 13 مصنعًا لتلبية احتياجات القوات المسلحة، وعدد كبير من محركات الطائرات يتم تصنعيها لدينا”.
وأضاف لبرنامج “على مسئوليتي”، على قناة “صدى البلد”، أن الهيئة تُنتج العديد من أنظمة التسليح وتتعاون مع إدارة البحوث العسكرية، ونتجه لتحويل مركز صيانة محركات الطائرات لمركز إقليمي بالتعاون مع شركات أجنبية.
نتابع
استبعد محللون ومصرفيون اتجاه البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر الجاري، بهدف تخفيف الضغط على البنوك من تعديلات ضريبة الدخل؛ لزيادة معدلات الإقراض في السوق المحلي.
من جانبها، استبعدت نانسي فهمي, محللة ببنك الاستثمار بلتون، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، قائلة إنه حتى وإن كانت الفكرة مطروحة لم يستخدمها البنك المركزي بشكل مبكر، وفي الوقت نفسه لا يسعى إلى خروج الأجانب من سوق الدين المحلي، ويتوقع عدد من البنوك والمؤسسات الدولية أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة حتى النصف الأول من 2019 دون تغيير، ويرى مسؤول بقطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، أن البنك المركزي لا يمكنه تخفيض أسعار الفائدة في ظل مستويات التضخم المرتفعة، متوقعًا تخفيض أسعار الفائدة على الجنيه العام المقبل.
وفي نفس السياق، توقعت مؤسسة “فوكس إيكونوميكس” الإسبانية للأبحاث الاقتصادية، نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 5.2% في العام المالي الجاري، وبنفس النسبة أيضًا في العام المالي المقبل، كما توقعت نمو إجمالي الاستثمارات بنسبة 10.5% و9.9% على الترتيب، كما تنبأت المؤسسة بأن يخفض البنك المركزي المصري الفائدة في اجتماعه المقبل في 27 ديسمبر، على الودائع لليلة واحدة إلى 14.25% في عام 2019، وإلي 11.71% بنهاية 2020، وأن يهبط الجنيه بقدر طفيف بنهاية عام 2019 إلى 18.17 جنيه للدولار وإلى 18.59 في نهاية عام 2020.
قال مايكل كوشما، مدير الاستثمار في الدخل الثابت في “مورجان ستانلي”، لوكالة بلومبرج إن العائد على سندات الأسواق الناشئة سواء المقومة بالعملات الأجنبية أو المحلية سيرتفع فوق متوسطاته في 2019 نتيجة التوقعات بوصول الدولار لذروته ثم الانخفاض، بينما توقع أن يكون العام القادم أسوأ عام منذ 2015 لسندات الأسواق النامية المقومة بالعملات المحلية، وأضاف: “مصر تحاول خفض التضخم، وتقوية سعر الصرف، وقد ينخفض الجنيه ولكن ليس بالقدر الذي توحي به العقود الآجلة، كما أنه لا يحيط بالدولة الكثير من الضجة الجيوسياسية في الوقت الحالي”.
أجلت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري نظر الدعوى المقدمة من شركتي بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، وبلتون لتداول الأوراق المالية، ضد الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جلسة 15 ديسمبر للاطلاع على المستندات المستجدة بعد تقديم الطرفين 33 حافظة مستندات جديدة، وواصلت القضية تطوراتها، مع تبادل الاتهامات من جانب محامي الطرفين بمخالفات الإجراءات والقوانين.
فيديو اليوم
تفاصيل الأخبار
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الصندوق السيادي سوف يبدأ مهامه بالربع الأول من 2019، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط أرسلت لرئيس مجلس الوزراء النظام الأساسي لعمل الصندوق الأسبوع الماضي، وأن الصندوق سيعفى من الضرائب، لكن الصناديق الفرعية لن تكون معفية، وكشفت السعيد، أن اللجنة المختصة بالوزارة لاختيار الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي، أجرت مقابلات مع 15 شخصًا من المتقدمين لشغل منصب الرئيس التنفيذي للصندوق من إجمالي 220 متقدمًا، على أن يتم اختيار المدير التنفيذي للصندوق بحلول فبراير المقبل، وأضافت الوزيرة، أن مصر تلقت عروضًا من الصندوقين السياديين العماني والروسي للمساهمة في الصناديق التابعة للصندوق السيادي المصرى.
وفي سياق متصل، قالت السعيد إن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال 2017/ 2018، وهذا المعدل تم تحقيقه خلال الربع الأول من 2018/ 2019، إضافة لانخفاض البطالة إلى 9.9%، وذلك خلال كلمتها في مؤتمر الثالث للأهرام الاقتصادي.
استعادت المجموعة المالية للسمسرة، تصدرها شركات السمسرة خلال نوفمبر الماضي، بعد أن حلت خلال أكتوبر في مركز الوصيف لشركة بلتون التي تراجعت 6 مراكز، وبلغ حجم تنفيذات المجموعة المالية نحو 5.7 مليار جنيه بحصة 11.7% من حجم السوق، وتقدمت فاروس 4 مراكز لتحتل مركز الوصيف، مستحوذة على 11.6% من إجمالي التعاملات بقيمة 5.6 مليار جنيه، واحتفظت هيرمس بالمركز الثالث، بحصة 9% من التعاملات بما يعادل 4.3 مليار جنيه، بالمركزين، بينما جاءت التجاري الدولي رابعة بتداولات 3.1 مليار جنيه، وحصة بلغت 6.5%، وتقدمت بايونيرز مركزين لتحتل المركز الخامس، مستحوذة على 5.3% من إجمالي تنفيذات السوق، بقيمة تداولات 2.5 مليار جنيه.
تلقى عرض أوراسكوم للاستثمار القابضة لشراء 216 مليون سهم من شركة “ثروة كابيتال” استجابة من حملة أسهم 24% من شركة “ثروة” حتى نهاية تعاملات الخميس الماضي بإجمالي تجاوز 173 مليون سهم، وفتحت البورصة شاشات الـ OPR على السهم بسعر 7.36 جنيه وبإجمالي كمية مطلوبة 216 مليون سهم استجاب لها 173 مليون سهم، في أول يومي عمل للعرض والممتد حتى 11 ديسمبر الجاري، وقالت صحيفة البورصة إن أحد صناديق الاستثمار الأمريكية تمتلك حصة تصل 4% من “ثروة كابيتال” سيكون حجر الزاوية في تحديد مصير عرض الاستحواذ، خاصة أنه حال استجابته للعرض ستنخفض نسب التداول الحر إلى أقل من 10% وسيدفع بتخارج باقي الصناديق، أما إذا احتفظ بأسهمه قد تؤول الصفقة إلى شراء حصة أقل من 30% مع إلغاء عدد كبير من المتعاملين لأوامر البيع, نتيجة انخفاض سعر العرض إلى 6.62 جنيه.
قالت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن قطاع السياحة المصري يساهم بنحو 20% من الناتج الإجمالي المحلي، مضيفة أن القطاع ترتبط به نحو 70 صناعة تابعة، ويوفر 4 فرص عمل مباشرة مقابل كل فرصة مباشرة، موضحة أن 98% من العاملين والقائمين على قطاع السياحة هو القطاع الخاص.
استبعد طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، تأثر طرح البنك في البورصة بتعديل طريقة احتساب الضرائب على الدخل من الأذون والسندات الحكومية، وقال فايد، إن البنك ضخ 17 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، ووفر حوالي 700 ألف فرصة عمل منذ بدء تمويل القطاع عام 2002، مضيفًا أن محفظة القطاع، ارتفعت إلى 4 مليارات جنيه وتستحوذ المرأة على 35٪ منها، و55٪ من عملاء القطاع من الصعيد.
إنفو جراف
عناوين أخرى
كشف علاء السقطي، رئيس المنطقة الصناعية المصرية في إثيوبيا، عن تقدم 3 شركات مصرية لإنشاء مصانع بالمنطقة تعمل بأنشطة الصناعات الهندسية، التعبئة والتغليف، الأثاث المنزلي، وذلك بعد دراسة السوق الإثيوبي، وفرص التصدير للأسواق المجاورة، ويتواجد بالمنطقة حاليًا مصنعين مصريين قائمين باستثمارات 10 ملايين دولار.
قدر أيمن حسين, وكيل البنك المركزي المصري، محفظة المشاريع المتناهية الصغر بالبنوك ومؤسسات التمويل متناهي الصغر بـ16 مليار جنيه حتى الآن، وبلغ عدد المستفيدين حوالي 3 ملايين عميل، بحسب موقع مباشر.
أكد عضو مجلس اللوردات، أندرو ستون، أن القطن المصري قادر على غزو الأسواق العالمية من جديد، بمواصفاته الفريدة عالميًا، وطول تيلته، وقدرته على الامتصاص ومتانته، ولكنه يحتاج للتكنولوجيا الحديثة، في الزراعة وجني المحصول، والحليج، وصناعة النسيج، لغزو أسواق العالم من جديد، بحسب “اليوم السابع”.
أداء مؤشرات البورصة المصرية
مؤشرات البورصة المصرية برعاية
اقتصاد الخليج
أعلن بنك الكویت المركزي عن تعديل قواعد وأسس منح القروض وعملیات التمویل الشخصي، حيث رفع الحد الأقصى للقرض الاستھلاكي، من 15 ضعف صافي الراتب الشھري إلى 25 ضعفًا، وبحد أقصى 82.5 ألف دولار، فيما أبقى على سقف القرض الإسكاني (المقسط سابقًا) عند 231 ألف دولار.
ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، تصنيفها السيادي للبحرين عند (B+/B)، وأبقت على نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أنه من غير الواضح حتى الآن مدى ارتباط حزمة الدعم المالي بالتقدم في خطة البحرين الطموحة لترسيخ ماليتها العامة.
قال مصدر مطلع إن شركة إيني الإيطالية تجري محادثات لتوسيع أنشطته في سلطنة عمان والإمارات في إطار خطط لتعزيز قاعدة أصوله في منطقة الخليج الغنية بالنفط وتقليص الاعتماد على أفريقيا.
قالت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، إنها ستوسع اعترافها بتراخيص صناديق الاستثمار في مسعى لإقناع المزيد من الصناديق بأن تتخذ من البلاد مقرًا لها، في مواجهة منافسة على النشاط من دول أخرى في المنطقة.
عربي ودولي
قال محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام، إن البنك ينتظر ودائع بقيمة 3 مليارات دولار من مصادر أجنبية، مضيفًا أن “المركزي” سيتخذ العديد من القرارات ليستمر التحسن في سعر صرف العملة الوطنية.
تتوقع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن تبلغ إيراداتها من قطاع النفط 23.7 مليار دولار في 2018، بزيادة 73% على العام السابق، وبلغت إيرادات أكتوبر أعلي مستوى منذ بداية 2018 عند 2.87 مليار دولار.
قال مسؤولون أوروبيون إن دول مجموعة العشرين اتفقت على الالتزام بإصلاح منظمة التجارة العالمية, وذلك في مسودة أولية لبيان ختامي من المقرر صدوره في ختام يومين من اجتماعات قمة المجموعة.
أظهرت بيانات من وزارة الجمارك والتجارة التركية أن العجز التجاري في البلاد تراجع 90% على أساس سنوي في نوفمبر ليسجل 600 مليون دولار فيما زادت الصادرات 9.49% إلى 15.53 مليار دولار، في حين تراجعت الواردات 21.47% إلى 16.14 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
أظهر مسح لرويترز أن إنتاج أوبك من النفط انخفض في نوفمبر من أعلى مستوى في عامين؛ بسبب العقوبات الأمريكية على إيران، رغم أن السعودية والإمارات عمدتا إلى سد معظم الفجوة في الإنتاج الإيراني استجابة لدعوات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبحسب المسح أن أعضاء أوبك ضخوا 33.11 مليون برميل يوميًا هذا الشهر بانخفاض 160 ألف برميل يوميًا من أكتوبر، الذي سجل أعلى مستوى لإنتاج أوبك منذ ديسمبر 2016.
قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو إن الحد الأدنى للأجر الشهري سيرتفع بنسبة 150%، إلى 4500 بوليفار (حوالي 9.50 دولار)، في إطار زيادات متكررة للأجور، قفز معها التضخم إلى 800 ألف في المائة حاليًا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
