لاتزال محاولات الأندية المصرية لإنشاء شركات أندية كرة القدم متوقفة عند حدود الفكرة، وباستثناء تجربة «وادى دجلة»، تتوقف جميع المحاولات عند بدء التنفيذ لأسباب تتعلق بقانون الرياضة، أو لمعارضة مجلس الإدارة، وأحياناً أخرى بسبب الانتخابات.
وتحاول عدد من الأندية الكبرى تفعيل الفكرة فى ظل قانون الرياضة الجديد فى حين يؤكد اتحاد الكرة عدم وجود عوائق لتأسيس شركات للأندية الرياضية.
وبالرغم من تعديل قانون الرياضة فى عام 2017، فإنَّ ذلك لم يغير فى الأمر شيئاً، ويبدو أن الأمر يحتاج إلى مزيدٍ من الوقت، فى ظل صعوبة موافقة مجالس إدارات الأندية على التخلى عن سيطرتها على إدارة ملف كرة القدم لصالح شركة النادى.
شركة الكرة فى “الأهلى”.. فكرة بدأت مع صالح سليم وتوقفت عند “الخطيب”
“سى آى كابيتال” كانت شريك «نادى القرن» مرتين.. وقانون الرياضة والانتخابات أجهضا المشروع
كعادته سبق النادى الأهلى الجميع فى فكرة إنشاء شركة لكرة القدم، إذ كان الراحل صالح سليم، رئيس الأهلى الأسبق، أول من اقترح المشروع خلال رئاسته النادى فى بداية الألفية.
وكانت تقوم الفكرة على تكوين شركة يدخل فيها رجال أعمال، ويشارك فيها النادى الأهلى بأسهم ذهبية، وتشترى هذه الشركة اللاعبين، ويتم تدريبهم فى النادى الأهلى ثم بيعهم بأسعار كبيرة. وكانت هذه الفكرة فى غياب الخصخصة، ولم تظهر للنور.
وعادت الفكرة للظهور من جديد، خلال فترة تولى حسن حمدى رئاسة النادى عام 2010، واتخذ النادى خطوات تنفيذية عام 2012، وخاطب وزير الرياضة العامرى فاروق وقتها من أجل تأسيس الشركة بالتعاون مع «سى آى كابيتال».
ووصلت الأمور إلى حد هيكلة الشركة، والاتفاق على أن تكون نسبة النادى بشركة كرة القدم من 10 إلى %20، وهو ما دعا حينها صفوان ثابت، عضو مجلس الإدارة للاستقالة؛ اعتراضاً على تلك النسبة، وطلب تعديلها لتكون %51 ليضمن مجلس إدارة النادى السيطرة على فريق الكرة.
وكتب المجلس القومى للرياضة نهاية الفكرة، بعدما هدد بحل مجلس إدارة النادى الأهلى حال إصراره على إنشاء شركة الأهلى لكرة القدم، وطرح أسهمها فى البورصة، بما يخالف نص المادة 91 من لائحة النظام الأساسى للأندية التى حددت دور شركة إدارة كرة القدم فى الأندية بتسويق النشاط والأمور المالية المتعلقة بتسويق الزى الرياضى والشعار وبيع وشراء اللاعبين، ولم تتضمن ما ينص على أحقية الشركة فى طرح أسهم للبورصة.
وعادت الفكرة من جديد مع وجود محمود طاهر فى رئاسة النادى، والذى كان تحركه لإنشاء الشركة متماشياً مع وجود تعديلات فى قانون الرياضة تمنح الحق للأندية والهيئات الرياضية بإنشاء شركات.
وبدأ «طاهر» التخطيط للمشروع نهاية 2016، بالتعاون مع «سى آى كابيتال» مجدداً.
وواجه مشروع طاهر، مصاعب كثيرة؛ بسبب ما تضمنته اللائحة التى وضعها، وكانت تتضمن إنشاء شركة للخدمات الرياضية على ألا تقل نسبة النادى عن %60 من أسهمها، فيما لم يتم ذكر أى تفاصيل عن نسبة النادى فى شركة الكرة، وهو ما استغله معارضوه قبل انتخابات إدارة النادى فى نوفمبر 2017، بأن إدارة النادى والجمعية العمومية لن يكون لهما أى سلطة على فريق الكرة، وسيتم بيعه لمستثمرين يتحكمون فيه، وهو ما تسبب فى جدل واسع.
ومع قيادة الكابتن محمود الخطيب النادى، كان من بين خطط مجلس الإدارة تأسيس شركة لكرة القدم، ووضعت الإدارة الفكرة هدفاً لها، وقامت بتأمينها بوضع بند فى اللائحة التى تم إقرارها خلال شهر سبتمبر الماضى، بأن تكون ملكية النادى فى الشركة %51 حتى تكون تحت سيطرة الأهلى. وعدل الأهلى نسبته فى الشركة، بعدما كان فى البداية يريد أن تصل إلى %66، لكنه تراجع وجعلها لا تقل عن %51 بعد نصيحة فاروق العقدة، رئيس لجنة الاستثمار بالنادى؛ لأن هامش الربح فى هذا الشأن سيكون أفضل، كما أن النسبة الحاكمة للأهلى فى بعض الشركات المتوقع تأسيسها، من الممكن أن تصل إلى 80 و%90 بدلاً من الارتباط ببند الـ%66 فقط.
وقال مصدر بالنادى الأهلى لـ«البورصة»، إنَّ لجنة التسويق والاستثمار بالنادى قدمت مشروع تدشين شركة الكرة لرئيس النادى محمود الخطيب، لكن الظروف غير المستقرة التى يعيشها فريق الكرة، تسببت فى تأجيل بدء العمل به، وظل الملف حبيس «درج» مكتب محمود الخطيب، رئيس النادى، والذى يهيمن على شئون كرة القدم بالقلعة الحمراء.
شركة الزمالك لكرة القدم.. عباس أول من خطط لها وقانون الرياضة منع ظهورها
أمير مرتضى منصور يستهدف بدء إجراءات إنشاء الشركة
فى عام 2012 خطط ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق، لإنشاء شركة لكرة القدم، واتخذ الإجراءات القانونية لتحويل الفكرة إلى واقع.
ولم تلق فكرة عباس ترحاباً من بعض أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، إذ كان يرى عدد منهم أنه سيستغل الشركة فى حصوله على مستحقاته لدى النادى وقتها، والتى كانت تبلغ 30 مليون جنيه، وسيقوم بالسيطرة على فريق الكرة بمفرده.
وأبدى رؤوف جاسر نائب رئيس النادى وقتها رفضه فكرة إنشاء شركة لكرة القدم فى تلك المرحلة التى كانت تعانى فيها البلاد من أزمة اقتصادية، خاصة قطاع الرياضة، وهو ما أدخل الأندية فى أزمات مالية خانقة، وهو ما قد ينتج عنه خسارة مؤكدة حال طرح أسهم الشركة فى البورصة.
ووصل الأمر إلى لجوء أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك إلى المستشار القانونى للمجلس القومى للرياضة للحصول على فتوى قانونية بعدم جواز إنشاء شركة رياضية تسحب اختصاصات مجلس الإدارة، وكذلك عدم قانونية طرح الأسهم فى البورصة وفقاً لقانون الرياضة الذى كان يتم تطبيقه وقتها، ليقف مشروع عباس عند حد الفكرة.
وعادت الفكرة من جديد للظهور عام 2014 فى ظل وجود مجلس معين برئاسة الدكتور كمال درويش، عن طريق أيمن يونس عضو مجلس الإدارة الذى كان يقف وراء هذه الفكرة.
ونال مشروع يونس، موافقة مجلس الإدارة الذى اعتمد قرار إنشاء الشركة، وفصلها عن إدارة النادى كما تم مخاطبة اللجنة القانونية بالنادى من أجل اتخاذ الخطوات الرسمية لإنشاء هذه الشركة، وتم اقتراح اسم خالد رفعت ليكون مديراً تنفيذياً لها ودخل النادى فى مناقشات مع عدد من الشركات لتحديد نسب الأسهم تمهيداً لطرح الشركة فى البورصة، لكن استعداد النادى لاستقبال مجلس إدارة منتخب أوقف المشروع عند هذا الحد.
وحصل أحمد سليمان خلال فترة وجوده فى مجلس إدارة الزمالك عام 2014 على وعد من خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وقتها، بالعمل على وضع قانون موحد يمنح الأندية الحق فى إنشاء شركات.
وحالياً مع تولى أمير مرتضى منصور منصب المشرف العام على كرة القدم بالزمالك أعيد فتح الملف من جديد، وقال أمير إنه يضع المشروع بين أولوياته فى الفترة القادمة، وسيعمل على تنفيذه بالشكل القانونى المناسب.
“الإسماعيلى” يعلن تفاصيل شركة كرة القدم فى فبراير
يعلن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، التفاصيل الخاصة، بتأسيس شركة الإسماعيلى لكرة القدم خلال شهر فبراير المقبل.
وقال نهاد حجاج المستشار القانونى للنادى، إن “الإسماعيلى” فى طريقه نحو تأسيس الشركة، ويقوم بالدراسات اللازمة الخاصة بها، قبل أن يعلن عن جميع التفاصيل خلال فبراير المقبل.
أضاف، أن أولى الخطوات كانت الحصول على موافقة الجمعية العمومية للنادى على المشروع، وهو ما تم بالفعل، ومن المفترض أن تكون نسبة النادى فى الشركة 51% مقابل 49% للمستثمرين.
وأشار حجاج، إلى إن مجلس إدارة “الإسماعيلى” يسعى لتأسيس الشركة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة وزيادة موارد النادى، ورفض المستشار القانونى للنادى الكشف عن رأس المال المتوقع للشركة، مؤكداً على أن مجلس إدارة النادى يطمح للوصول إلى أفضل شكل يمكن أن تخرج من خلاله الشركة للنور.
وقال زكريا السيد نائب رئيس نادى إنبى، إنه قدم مقترحاً، لمجلس إدارة النادى، لإنشاء شركة لكرة القدم، وآخرى تتضمن أنشطة استثمارية للخدمات الرياضية.
أضاف أن المشروع يتضمن إنشاء مستشفى لجراحات وتأهيل إصابات الملاعب، وهى لا تتوافر كثيراً فى مصر، ويستطيع النادى تحقيق أرباح متميزة منها.
ورحب نائب رئيس “إنبى” بإمكانية الدخول فى شراكات سواء من الأندية أو القطاع الخاص فى المشروع، الذى يرى انه فرصة كبيرة يمكن أن تجذب لاعبين من الخارج للتأهيل والعلاج.
وأوضح أن المقترح الذى تقدم به لمجلس الإدارة، سيتم مناقشته فى أقرب فرصة ممكنة، ودراسته بالشكل المطلوب، قبل النظر فى إمكانية تفعيله، بجانب مقترح إنشاء شركة الكرة.
وفى أغسطس الماضى، أعلن محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة، عن بدء النادى فى اتخاذ الإجراءات الرسمية لإنشاء شركة سموحة لكرة القدم.
وقال عامر، إن الأمر فى إطار الدراسة قبل تفعيل الشركة رسمياً، وتحديد آلية عملها، مشيراً إلى إن المشروع يحتاج لبعض الوقت لتنفيذه بالشكل الصحيح.
“الجبلاية”: موازنة مستقلة للكرة تحل أزمة عدم تأسيس الشركات
نفى الاتحاد المصرى لكرة القدم، وجود أزمة من عدم تأسيس شركات لكرة القدم فى الأندية للمشاركة بدورى المحترفين، فى ظل وجود موازنة مستقلة لكرة القدم بالأندية المصرية.
وقال أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة “الجبلاية”، إنه يوجد فهم خاطئ فيما يخص ضرورة إنشاء الأندية لشركات الكرة كى تحصل على ترخيص الأندية المحترفة، فوجود موازنة مستقلة لكرة القدم بالأندية يكفى لمنح الرخصة.
أضاف أن معظم أندية الدورى المصرى حاصلة على رخصة الأندية المحترفة، وجميع فرق الدورى الممتاز تحصل على الرخصة بعد استيفاء الشروط اللازمة.
أوضح مجاهد، أن أندية مصرية حصلت على رخصة الأندية المحترفة من الاتحاد الأفريقى مثل الأهلى الذى نال الرخصة عام 2013، كما أن أندية فى القسم الأول لديها رخصة الأندية المحترفة مثل “إف سى مصر”، وكذلك الأندية التى هبطت من الممتاز مثل النصر وطنطا والرجاء.
أشار إلى، إنه لولا حصول الأندية المصرية على رخصة الأندية المحترفة، ما كان لها حق المشاركة فى البطولات القارية، والتى تعد الرخصة شرطاً أساسياً للمشاركة فيه.
واستنكر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، قيام البعض بالتهويل، والترويج بوجود أزمات تهدد بطولة الدورى المصرى، لعدم إنشاء الأندية لشركات لكرة القدم، مؤكداً على أن البطولة تسير وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لاتحاد الكرة، والتى تتماشى مع قواعد الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”.
مدير الاستثمار بـ”الجبلاية”: حق الإدارة سبب عدم ظهور شركات الكرة
عزام: اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة سلبت حق الجمعية العمومية
يرى مصطفى عزام مدير إدارة الاستثمار بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أن البند الذى جاء باللائحة التنفيذية لقانون الرياضة فى المادة الخاصة بالاستثمار، بتحديد نسبة النادى بألا تقل عن 51% من أسهم الشركات الرياضية، هو سبب عدم وجود شركات للكرة، لأن هذا البند يسلب المستثمر حق الإدارة.
أضاف أن القانون كان واضحاً بتشجيع المستثمرين، لكن اللائحة التنفيذية جاءت ببند إلزامى حدد نسبة النادى بما يضمن له حق الإدارة، وسلبت حق الجمعية العمومية فى اتخاذ قرارها بهذا الشأن.
أوضح عزام: “كان يجب أن تكون اللائحة متماشية مع القانون، بحيث يكون إنشاء الشركة بين النادى والمستثمرين والجمهور وفقاً للقواعد التى يتم الاتفاق عليها بين مجلس الإدارة والمستثمرين”.
وأشار إلى أن كون القرار بيد النادى يدفع المستثمرين لعدم المجازفة، فنسبة 49% لا تختلف عن أى نسبة أقل، وليس من المنطقى أن يضخ المستثمر الأموال فقط، ولا يتحكم فى إدارتها، من أجل انشاء شركة لا يدفع فيها الشريك إلا اسم النادى.
وقال عزام: “البعض ينظر فقط للأهلى والزمالك، فهناك أندية أقل من حيث الشعبية والمكانة، ومن الممكن أن يضخ المستثمر أموالاً، وحينما تتاح الفرصة لجنة عوائد من بيع لاعب بمقابل قد يجد معارضة من إدارة النادة، ولا يستطيع اتخاذ قرار لانعدام صفته أمام اتحاد الكرة لمنح الاستغناء، أو يشترى لاعب بمقابل كبير ويتعرض لإصابة، مثل هذه الأمور تجعل من يريد الاستثمار فى شركات الأندية يفكر ألف مرة قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة”.
ويرى عزام، أن الوضع الحالى غير جاذب للمستثمرين، ويمكن أن يكون الحل فى إنشاء النادى شركة بمفرده وطرح أسهمها على مشجعيه لجمع نسبة 49% من الأسهم، لكن المشكلة الأكبر أن مجلس الإدارة الذى يريد التحكم فى الأمور ويعين إدارة للشركة قد يكون من الهواة ولا يضم محترفين.
آلية إنشاء شركات الأندية وفقاً لقانون الرياضة
أتاح قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، فى الباب الثامن منه الذى يحمل عنوان “الاستثمار فى المجال الرياضى”، للهيئات الرياضية إنشاء شركات مساهمة وحدد كيفية إنشائها ومن يملك الأسهم فيها.
وينص القانون، أنه يجب أن تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بأنواعها شكل الشركات المساهمة، ويجوز لهذه الشركات طرح أسهمها فى اكتتاب عام وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال كما يجوز قيد أسهمها ببورصة الأوراق المالية.
وللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقاً للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية.
وللأندية المشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء فروع لها فى شكل شركات مساهمة يشارك فيها النادى وأعضاؤه المستثمرون، ولا تسرى الأحكام السابقة على الشركات الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.
كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أى هيئة رياضية وعضوية مجلس إدارة الشركات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون أو العمل لديها بمقابل أو بدون مقابل ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العمل بالشركة قبل انقضاء سنتين على الأٌقل على انتهاء عضويتهم بمجلس إدارة الهيئة.
ولا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
ويصدر الوزير المختص قراراً ينظم قواعد وشروط وإجراءات منح تراخيص مزاولة أعمال الخدمات الرياضية وغير ذلك من الأمور التنظيمية.
وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناءً على طلب الجهة الإدارية المركزية.
ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يجاوز 1% من رأسمال الشركة، ويجوز له وضع حد أدنى وحد أقصى لأسعار الخدمات التى تقدمها الشركات المرخص لها.
وللوزير المختص إصدار قرار مسبب بإلغاء الترخيص الصادر للشركة أو إيقافه كلياً أو جزئياً لمدة أو لمدد لا تتجاوز 3 سنوات فى حال ارتكاب الشركة أى مخالفة لأحكام هذا القانون أو القارات الصادرة تنفيذاً له ولا يخل هذا القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويجوز التظلم من هذا القرار وفقاً للإجراءات المعتادة.
زهير عمار: اتحاد الكرة يتساهل مع الأندية بمنحها رخصة المحترفين
«الرياضة» تتحمل مسئولية تأخر ظهور الشركات.. ومجالس الإدارات تفضل «الراحة»
لا يوجد رقم دقيق لإسهامات القطاع الرياضى فى الناتج القومى
يرى زهير عمار، المحاضر بالاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، واللجنة الأوليمبية الدولية، أن اتحاد الكرة يتساهل مع الأندية بمنحها رخص أندية المحترفين، بالرغم من عدم اكتمال إجراءاتها.
وقال «عمار» لـ«البورصة»، إنَّ مشاركة الأندية فى البطولات القارية، تدفع اتحاد الكرة للتساهل بمنحها رخصة الأندية المحترفة، مشيراً إلى أن الإجراءات التى تمت لتحويل الأندية إلى محترفة غير مكتملة.
أضاف أنه يجب تسريع الخطوات الخاصة بهذا الشأن، من خلال تطوير برامج تنمية موارد الأندية، تماشياً مع القانون الجديد، ولائحة النظام الأساسى الاسترشادى لاتحاد الكرة.
وتابع «عمار»، «نحتاج أيضاً لتطوير لائحة تراخيص الأندية تماشياً مع قواعد الحوكمة، ودليل الاتحاد الأفريقى للتراخيص، وتشكيل لجنة لمنح التراخيص، وتعيين مدير ترخيص بالأندية وتطبيق برنامج رابطة أندية المحترفين».
وقال إنَّ مسئولية عدم تأسيس شركات الأندية فى مصر، تقع على وزارة الشباب والرياضة.
أضاف أنه مطلوب من وزارة الشباب والرياضة توضيح الآلية التى تستطيع من خلالها الأندية تأسيس شركات، وتصدر دليلاً يوضح المعايير والأسس التى من خلالها يتم تفعيل هذا البند الذى جاء فى قانون الرياضة الجديد.
أوضح أن هذا الأمر يوجد فى عدد كبير من دول العالم؛ لأن الأندية بطبيعة الحال خاضعة لوزارة الشباب والرياضة، والجهاز المركزى للمحاسبات، ولا بد أن تسهل الوزارة على صناع القرار فى الأندية طرق إنشاء الشركات بالشكل القانونى.
تابع، «يجب أن تتعاون الوزارة مع مؤسسات مالية يمكنها مساعدة الأندية فى ذلك، وكان الأهلى على سبيل المثال قبل عامين على وشك التعاون مع (سى آى كابيتال) لإنشاء استاد ضمن مشروع إنشاء شركة فى 2016، لكن المشروع لم يحدث فيه أى جديد».
وقال إنه لا بد من إصدار لائحة تنفيذية واضحة المعالم، تظهر أنواع الاستثمارات التى يمكن أن تعمل وفقاً لها الشركات التى ستؤسسها الأندية، سواء كانت شركات لكرة القدم، أو الاستثمار فى المجالات المرتبطة بالنشاط الرياضى والتى تعتبر مصطلحاً واسعاً، يبدأ من معدات دورات مياه اللاعبين وحتى أجهزة قياس سرعة اللاعبين فى الملعب، لذا يجب على الوزارة إصدار دليل واضح المعالم على موقعها يجيب عن كل الأسئلة التى تدور فى ذهن من يريد أن يؤسس شركة.
أضاف، «الشركات لا بد أن تضم عاملين فيها تحت إدارة عضو منتدب، وهو ما يعنى ضرورة وجود ضوابط لاختيارهم؛ حتى لا يتم تغليب كفة أهل الثقة على الكفاءات مثلما يحدث فى العديد من المؤسسات، وربما ذلك يكون سبباً لعدم رغبة أعضاء مجالس الإدارات فى إنشاء شركات؛ لكى لا يتم خطف الأضواء منهم، إذ يتطلب تأسيس شركات الكرة وجود إدارة مستقلة هى التى تدير شئون فريق الكرة وتتخذ جميع القرارات الخاصة به».
أوضح «عمار»، أن المسئولية التى تقع على مجالس الإدارات فى الأندية المصرية لتأخير إنشاء الشركات، أن هذه الإدارات بدورها تعيش فى منطقة الراحة، فهى ترى أنه من السهل توفير الموارد المالية من خلال بيع حقوق الرعاية التجارية، وتستطيع من خلال قوتها الجماهيرية الضغط على الشركة الراعية لزيادة حصتها المالية، على الرغم من أن هذه الأندية يمكنها أن تؤسس شركات وتقوم ببيع الإعلانات بنفسها دون الحاجة لشركة تشترى جميع الحقوق.
وتابع «حال تنفيذ الأندية شركات استثمارية، يجب أن يكون هناك تنسيق بين هذه الشركات كى تتعدد الأنشطة.
أشار إلى أن الشركة عند تأسيسها لا بد من عمل دراسة لاحتياجات السوق بشكل دقيق؛ لكى يتم تخصيص النشاط الذى ستعمل فيه.
وقال «عمار»، إنه لا بد من التعود على ثقافة «الاكتتاب»، وهو أمر نحتاج أن نشجع الناس عليه، كذلك لا بد من توضيح الضوابط الخاصة بالنسب التى يشارك بها أعضاء الجمعية العمومية وهل فرد واحد يستطيع شراء كل هذه النسبة التى تصل إلى %49 أم أن الأمر لا بد ألا يقل عن عدد محدد.
وطالب وزارة الشباب والرياضة بمتابعة مستجدات تأسيس الشركات فى الأندية، وتتواصل معها لمعرفة المعوقات التى تمنع تأسيس الشركات.
ويرى «عمار»، أن مصر تضم كوادر فكرية متميزة من الشباب، ويجب الاستفادة بهم، فى مجالات الاستثمار الرياضى والأفكار المتنوعة لنشاط الشركات.
وضرب مثلاً بشركات لرواد أعمال فى مجال الرياضة، استفادوا من برنامج «فلك» لمسرعات الأعمال للشركات الناشئة، مثل شركة «باسبورت أتليتى» المخصصة لتسهيل الحصول على منح دراسية للأبطال المصريين فى الولايات المتحدة، وشركة «فايند مى فوتبول» الخاصة بتطبيق إلكترونى لتسهيل لعب كرة القدم فى أى وقت من خلال توفير ملعب وأفراد يمكن مشاركة اللعب معهم، والشركة الثالثة تعمل فى تحليل مباريات الدوريات الخارجية.
أضاف، أنه لا يوجد ما يثبت نسبة إسهام الرياضة فى الدخل القومى المصرى، وحتى يحدث ذلك لابد من إنشاء حساب فرعى بوزارة المالية يتطلب بعض البيانات ومن خلاله يمكن الخروج برقم محدد عن إسهامات الرياضة فى الدخل القومى، وهذا الأمر لا يوجد إلا فى 8 دول فقط بالاتحاد الأوروبى.
المصدر: جريدة البورصة
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
