تواصل الليرة اللبنانية مسلسل السقوط الحر لتُسجل سعرًا مُتدنيا جديدًا مقابل الدولار، اليوم الأحد، مع استمرار الانهيار المالي والأزمة السياسية في البلاد.
وفقًا لـ”رويترز”، قال متعاملون، إنه يجري تداول العملة اللبنانية عند حوالي 15.15 ألف ليرة للدولار، لتفقد نحو 90% من قيمتها منذ اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية أواخر 2019.
لامست “الليرة” حاجز الـ15 ألفًا مقابل الدولار للمرة الأولى منتصف مارس الماضي، في سقوط حر مستمر منذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل 18 شهرًا تقريبًا، لتخسر الليرة نحو 90% من قيمتها أمام الدولار، واندلعت حينها احتجاجات لأكثر من أسبوع.
متوسط أسعار بيع الليرة فى لبنان
في المتوسط سجلت السوق تسعيرة للدولار تراوحت بين 14.975 و15.025 ألفًا، وفقًا لوسائل إعلام ملحية في لبنان.
في المقابل استمر سعر الدولار في لبنان لدى القنوات الرسمية على سعره الثابت عند 3850 ليرة للدولار، وتُستخدم تلك القيمة عند سحب الدولار لصغار المودعين.
يُذكر أن دولة لبنان تواجه انهيارًا اقتصاديًا عنيفًا يهدد استقرارها، ما دفع البنك الدولي لوصف الأزمة بأنها أعمق كساد بالتاريخ الحديث.
يُستنفد الاحتياطي الأجنبي المُستخدم في برنامج دعم السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية والقمح، وقد تفاقم نقص السلع عمومًا في الأسابيع الأخيرة.
تَبِعات انيهار الليرة
ترفض بعض المستشفيات إجراء الجراحات غير الضرورية وتقتصر على الحالات الطارئة لترشيد استخدام ما تبقي من الإمدادات الطبية، ونظمت معظم الصيدليات إضرابًا ليومين هذا الأسبوع بسبب نفاد العقاقير بينما تثير ساعات الإنتظار في صفوف للتزود بالبنزين غضب سائقي السيارات ما أدى لوقوع مشاجرات.
يتزامن الانهيار الاقتصادي مع خلافات بين الساسة اللبنانيين بشأن تشكيل حكومة جديد، وثمة خلاف بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون بشأن اختيار الوزراء منذ تكليفه في أكتوبر 2020.
تُسير الحكومة أعمال البلاج حاليًا رغم استقالتها إثر انفجار ميناء بيروت مطلع شهر أغسطس 2020.
وعدَ مصرف لبنان المركزي المودعين الذين حيل بينهم وبين حساباتهم منذ العام الماضي، بإمكانية سحب ما يصل إلى 400 دولار شهريًا وما يوازيها بالليرة اللبنانية بسعر قريب من سعر السوق.
النقد الدولي ينتقد مقترح السحب من الودائع الدولارية
لكن صندوق النقد الدولي انتقد يوم الخميس مقترح السحب من الودائع الدولارية وقانون ضبط رأس المال في لبنان الذي لم يقره البرلمان بعد، قائلا إنه لن يكون لأي منهما مغزى إلا في إطار إصلاحات أوسع نطاقا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
