جذبت أفغانستان أنظار العالم بعد انسحاب القوات الأجنبية وسيطرة حركة طالبان على البلاد بعد نحو 20 عاما من إزاحتها من السلطة في البلاد، لكن في ظل الصراع ما هي أوضاع الاقتصاد الأفغاني؟
يعتبر الاقتصاد الأفغاني هشا ويعتمد بشكل كبير على المساعدات، كما أن مساهمة القطاع الخاص ضعيفة إذ تتركز 44% من العمالة في قطاع الزراعة ذو الإنتاجية المنخفضة، بحسب البنك الدولي.
كما أن تنمية القطاع الخاص الأفغاني مقيدة بانعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي والمؤسسات والبنية التحتية الضعيفة.
الفساد وبيئة الأعمال الصعبة من بين أهم عوائق القطاع الخاص في أفغانستان، خاصة وأنها احتلت المرتبة 173 من بين 190 دولة في تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2020.
تقيد أوضاع المؤسسات وحقوق الملكية الضعيفة الشمول المالي والوصول إلى التمويل، حيث يساوي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ثلاثة في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي.
تؤدي القدرة التنافسية الضعيفة إلى عجز تجاري هيكلي، يعادل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتم تمويله بالكامل تقريبا من تدفقات المنح الوافدة.
في حين تمول المنح حوالي 75% من الإنفاق العام، فإن النفقات الأمنية (الأمن القومي والشرطة) مرتفعة عند حوالي 28% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، مقارنة بمتوسط البلدان منخفضة الدخل الذي يبلغ حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يدفع إجمالي الإنفاق العام بحوالي 57% من الناتج المحلي الإجمالي.
يمثل الاقتصاد غير المشروع، متمثلا في زراعة وتجارة الأفيون والتهريب والتعدين غير القانوني، جزءا كبيرا من الإنتاج والصادرات والعمالة.
كيف كانت معدلات نمو الاقتصاد؟
معدلات النمو كانت متذبذبة للغاية على مدار الأعوام الـ20 الماضية فنجدها تتخطى الـ21% في عام 2009، ثم تنهار لأقل من 0.5% في عام 2011، بحسب البيانات المنشورة على موقع البنك الدولي.
فمع تدفق المساعدات للبلاد منذ عام 2002، حافظت أفغانستان على النمو الاقتصادي السريع والتحسينات لأكثر من عقد من الزمان، وبلغ متوسط النمو السنوي 9.4% بين عامي 2003 و 2012، مدفوعًا بقطاع الخدمات المزدهر الذي تحركه المعونات، والنمو الزراعي القوي.
لاحقا أدت مجموعة من العوامل إلى تباطؤ التقدم الاقتصادي والاجتماعي، مع نمو الاقتصاد بنسبة 2.5 في المائة فقط سنويًا بين 2015-2020، وتباطؤ المكاسب مقابل مؤشرات التنمية أو – في بعض الحالات – انعكاسها.
في الوقت نفسه انخفضت تدفقات المعونة من حوالي 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 إلى 42.9٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 (مع انخفاض عدد القوات الدولية من أكثر من 130 ألفا في عام 2011، إلى حوالي 15 ألف بحلول نهاية عام 2014، إلى الانسحاب الكامل حاليا.
وأدى انخفاض المنح إلى انكماش طويل قطاع الخدمات، مع ما يصاحب ذلك من تدهور في التوظيف والدخل.
تدهور الوضع الأمني، مع سيطرة تمرد طالبان على المزيد كم الأراضي وتكثيف الهجمات على الأهداف العسكرية والمدنية، حيث بلغ عدد الضحايا المدنيين أكثر من 10 آلاف في السنة بين عامي 2014 و 2019.
لتتفاقهم بذلك آثار تراجع المنح وتدهور الوضع الأمني بسبب عدم الاستقرار السياسي في أعقاب النتائج المتنازع عليها للانتخابات الرئاسية لعام 2014، وأدى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بموجب اتفاق خارج الدستور لتقاسم السلطة إلى اضطرابات إدارية وإبطاء تقدم الإصلاح.
في مؤتمر جنيف الذي عقد في نوفمبر 2020، جدد المانحون التزامهم بدعم أفغانستان بين عامي 2021 و2024. ومع ذلك، قدم العديد من المانحين الرئيسيين تعهدات لسنة واحدة فقط، مع دعم مستقبلي مشروط بإحراز الحكومة تقدما متسارعا في جهود مكافحة الفساد، والحد من الفقر، ودفع محادثات السلام الجارية.
ويتوقع البنك الدولي الآن أن ينخفض دعم المعونة بنحو 20% عن فترة التعهدات السابقة البالغ 15.2 مليار دولار خلال الفترة 2016-2020، لكنه قد ينخفض أيضا إذا لم يتم الوفاء بالشروط أو إذا خفضت الجهات المانحة الرئيسية مستويات الالتزام وسط ضغوط المالية العامة المحلية.
تواجه أفغانستان الآن تحديات كبيرة في الحفاظ على مكاسب التنمية الأخيرة في مواجهة تصاعد الشكوك السياسية، وتراجع دعم المنح الدولية، واستمرار انعدام الأمن، وبالأخص مع وصول طالبان في السلطة مع تاريخها الذي قد يفقد البلاد الدعم الدولي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
