كتب: فاروق يوسف
امتدت آثار أزمة نقص الرقائق التي تعاني منها شركات السيارات العالمية للسوق المحلية، وسط تخوفات من نقص المبيعات وعدم تلبية حاجات الطلب، بسبب تراجع الإنتاج من الشركات المصنعة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعار السيارات في مصر.
اتفق أطراف السوق في حديثهم لـ”إيكونومي بلس” بدءا من الشركات مرورا بمسئولي مبادرة إحلال المركبات، وصولًا إلى التجار ومقدمي فيديوهات السيارات “الإنفلونسرز”، على أن الأزمة ستمتد حتى منتصف 2022.
أعلنت بعض الشركات العالمية مثل “تويوتا” و”هيونداي” و”فورد” خلال الأيام القليلة الماضية، خفض إنتاجها بنسبة تصل إلى 40%، ومنها من اضطر إلى غلق أحد فروع مصانعه، والآخر رأى أن ينحصر التصنيع فقط على الفئات الأعلى مثل ما قامت به ميرسيدس.
ضبابية المشهد وغياب الرؤية حول مستقبل السيارات
“لا توجد رؤية واضحة أمام الشركات حتى الآن، والمشكلة تتفاقم وسينتج عنها نقص في عمليات الإنتاج”، كما قال سعد حبيب، رئيس قطاع مبيعات السيارات بشركة “غبور أوتو” وكيل هيونداي ومازدا وشيري وهافال وشانجان.
أضاف حبيب، أن “غبور” من أولى الشركات المحلية التي تأثرت بهذه الأزمة نتيجة لما أعلنته شركة هيونداي من معاناتها في أزمة نقص الرقائق، ونقص إنتاج “هيونداي HD” و”هيونداي Accent”.
المعارض خاوية
بطبيعة الحال، تجار السيارات والموزعون يتبعون مسار الشركات، ومع شدة الأزمة وزيادات الأسعار، أصبحت معارض بيع السيارات فارغة.
قال علاء سبع صاحب شركة ومعارض “السبع أوتوموتيف”، إن الأزمة تلاحق الأطراف كافة؛ المنتج الرئيسي والمصنع للمكونات المغذية للسيارات، إضافة إلى التاجر والموزع، جميعهم يعملون على تعويض العجز الناتج بسبب الإنتاج والبيع على حد سواء عبر آليات مختلفة.
تساءل: “كيف تعوض تويوتا نقص إنتاج 4 مليون سيارة إلا من خلال زيادة الأسعار؟”، وتابع: “كذلك الحال لمرسيدس التي ركزت على تصنيع فئات S بدلًا من C لتحقيق مبيعات أعلى”.
زيادة الأسعار في السيارات تكون مؤثرة بخلاف أي زيادة في السلع الأخرى، فتتراوح بين 10 و20 ألف جنيه، إضافة إلى ذلك عمليات نقص الإنتاج عصفت بالمبيعات في السوق، وهذا ما نشهده خلال الفترة المقبلة، وفق السبع.
الرقائق التي تستخدم في صناعة السيارات والإلكترونيات ليس لها بديل، ونتيجة لهذا اتجهت أمريكا منذ أيام لإنشاء مصنع خاص بإنتاج هذه النوعية من الصناعات، لتفادي شركاتها، ولكن هذا يستغرق سنوات.
“المشكلة الأكبر أن متحور كورونا “دلتا” بدأ يزداد في دول شرق آسيا، وهو ما سيؤثر على مصنع الرقائق في “تيوان” الذي يستحوذ على 60% من إنتاج الرقائق بالعالم، وهو ما يضاعف آثار الأزمة”، قال السبع.
هل ستؤدي زيادة الأسعار إلى ركود؟
يرى أحمد الوكيل، وهو مقدم برامج وصانع محتوى فيديوهات للسيارات أن المسألة ستظل تحت عملية العرض والطلب، مستبعدًا حدوث أي حالات ركود، وقال: ” الناس مش بتقدر تمسك نفسها عن الشراء مهما كان السعر”.
وتابع الوكيل: “الأزمة موجودة في كل الأسواق، والشركات لن تصبح قادرة على توفير الصناعات المغذية للسيارات”.
أضاف: “بدأ يحدث زيادات في الأسعار، حتى الشركات التي تستخدم الرقائق بشكل أقل رفعت أسعار سيارتها رغم أن لديهم وفرة”.
زيادة الأسعار وإن كان السبب فيها الشركات والتجار والموزعين؛ فالمستهلك أيضا له يد في هذه الزيادة نتيجة إقباله، أوضح الوكيل.
“لادا” لن تفلت من الأزمة
لم تؤثر أزمة الرقائق بشكل كبير على كافة الأنواع إذ أنها ترتبط بالسيارات ذات التكنولوجيا العالية، ولكنها في النهاية ستطال كافة الأنواع، وفق إيهاب أبو الفتوح مدير التسويق بشركة الأمل وكيل العلامات التجارية ” لادا وبي واي دي”
قال أبو الفتوح: “لم تتأثر شركتنا بالشكل البالغ الذي يؤثر على خططنا السوقية، ولكن من المرجح أن تؤثر علينا فيما بعد”.
انعكست الأزمة أيضا على المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، وستتأخر عمليات تسليم السيارات لأصحابها.
الحكومة تخفض مستهدفاتها من مبادرة إحلال السيارات
خفضت الحكومة مستهدفاتها خلال السنة الأولى – البالغة 70 ألف سيارة-، بشأن تسليم السيارات لأصحابها ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، وسيكون هناك تأخير بحوالي 40%، نتيجة الأزمة التي تعاني منها الشركات، بحسب أحمد عبد الرازق متحدث المبادرة.
قال عبد الرزاق، إن وزارة المالية سلمت 4,100 سيارة ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك حتى 20 أغسطس الجاري، مضيفًا :”كل الخطط تغيرت”.
غبور تتفق مع الحكومة لتوفير بدائل لأنواع “هيونداي”
من جانبها اتفقت غبور مع الحكومة لتوفير بدائل لهذه السيارات، وتم التوافق على بدائل أخرى مثل فئات شيري “تيجو 3” و”آريزو”، لتوفير حاجات العملاء سواء التابعين للمبادرة أو التجار، قال سعد حبيب.
تابع حبيب، هيونداي العالمية تساند مجموعة “غبور” وتدعمها بكافة احتياجاتها في محاولة منها لتعويض النقص الحالي في مشكلة الرقائق.
توسيع نطاق المرحلة الأولى جغرافيًا على الرغم من حدة الأزمة
على الرغم من شدة الأزمة، إلا أن الحكومة تعمل حاليًا على توسيع النطاق الجغرافي للمبادرة أثناء المرحلة الأولى، وإضافة محافظات جديدة.
وتعمل وزارتا البترول والتنمية المحلية على تجهيز خطة المحافظات الجديدة لتشمل مواقع التخريد ومحطات تموين السيارات بالغاز وعمليات الربط الإلكتروني، ومن المقرر اعتمادها قريبًا، بحسب عبد الرازق.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
