تنوي البورصة المصرية إجراء تعديلات جديدة على قواعد القيد تتيح الفرصة أمام الشركات الناشئة وتجذبها للإدارج في سوق الأوراق المالية، بحسب بيان منشور على موقع البورصة الاثنين.
ما هي التعديلات؟
تتضمن التعديلات –التي ناقشها رئيس البورصة محمد فريد مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الإثنين- استحداث مادة جديدة تنظم عملية قيد أسهم شركات الشيك على بياض المصرية، بما يماثل أفضل الممارسات العالمية والتي تجيز قيد أسهم الشركات التي يكون غرضها الاستحواذ.
ينص النظام الأساسي على أن حصيلة زيادات رؤوس الأموال تستثمر في أوعية ادخارية ذات عائد ثابت ومجنية لدى متلقى الاكتتابات لحين الاستحواذ.
ما هي شركات الشيك على بياض؟
تؤسس شركات الشيك على بياض بغرض الاستحواذ، على شركات أخرى حيث يتم إدراجها بالبورصة لجمع رؤوس الأموال اللازمة لعملية الاستحواذ، وعادة ما يطلق عليها هذا الإسم لأن الشركة لا يوجد لها نشاط محدد وكأن المستثمرون يضخون فيها الأموال من باب الثقة في رؤساء الشركة.
ظهر دور شركات الشيك على بياض واضحا في خطوات إدراج شركة النقل الذكي المصرية الأصل، سويفل، إذ ستندمج مع شركة كوينز جامبيت الأميريكية – شركة شيك على بياض- المدرجة ببورصة ناسداك الأمريكية، في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 1.5 مليار دولار مما يجعلها أكبر شركة يونيكورن مقرها في الشرق الأوسط يتم طرحها لأول مرة في بورصة ناسداك.
اقرأ أيضا: قيمتها 1.5 مليار دولار..”سويفل” تندمج مع شركة أمريكية وتسعى للإدراج ببورصة ناسداك
ماذا إن لم تقم الشركة بعمليات استحواذ؟
تعتمد شركات الشيك على بياض في نظامها الأساسي على حصيلة زيادات رؤوس الأموال لاستثماها أوعيه ادخارية ذات عائد ثابت ومجنبة لدى متلقي الاكتتابات لحين الاستحواذ، وفى حال عدم القيام بعمليات استحواذ خلال سنتين من تاريخ القيد يتم رد الأموال للمستثمرين بالعائد المحقق لها، وفقًا للبند (9) من هذه المادة.
لا بد أن تكون الشركة متعاقدة مع أحد مديري الاستثمار المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية العاملين بمجال الاستثمار المباشر أو رأس مال المخاطر.
تتضمنت التعديلات أيضا إدخال نصوص جديدة على المادة 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، بهدف تسهيل عمليات استحواذ الشركات المقيدة على شركات غير المقيدة بشرط التزام الشركات محل الاستحواذ بمعايير الحوكمة كاملة وتحقيقها معدل نمو مركب بموجب للإيرادات.
ما أثر ذلك؟
يفتح هذا المجال لرفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة من خلال استحواذها على كيانات كبيرة بما يأتي بالنفع على سوق المال المصري والاقتصاد ككل.
كيف حدث هذا؟
تقدم رئيس مجلس البورصة المصرية، محمد فريد، بتعديلات مقترحة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، لدراستها وأعمال شئونها وفقًا لأحكام قانون سوق المال.
عرض فريد المقترحات وناقشها مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تمهيدًا لإقرارها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
“تأتي هذه التعديلات استجابة للمتغيرات السريعة في نماذج أعمال الشركات الناشئة والتي تختلف عن الشركات التقليدية”، وفق فريد.
وأضاف: “قيد وتداول الشركات الناشئة في البورصة يعزز من فرص اجتذاب استثمارات أجنبية وينوع الخيارات الاستثمارية أما جميع المستثمرين”.
تخلق التعديلات -في حال موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليها- “فرصة كبيرة” أمام الشركات الناشئة التي تتمنتع بفرص نمو قوية للتوسع من خلال سوق المال وزيادة حجم أعمالها.
اقرأ أيضًا: “الرقابة المالية” تحدد قواعد جديدة لإدراج “الشركات الكبرى” في البورصة
تظهر في الفترة الأجيرة اتجاه الجهات المختصة بإدارة سوق المال في مصر نحو تعزيز وتنشيط البورصة، خاصة بعد أن عدلت الرقابة المالية أمس، أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة تمهيداً لاستقبال طروحات كبرى لعدد من المشروعات ذات السيولة والأصول الضخمة المتوقع أن تشهدها البورصة المصرية خلال الفترة القادمة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
