كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي عن أن قانون البنوك الجديد (قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ) استحدث إنشاء لجنة للاستقرار المالي للدولة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي للدولة المصرية وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمات مالية وإدارتها في حال حدوثها.
وقال المصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن اللجنة الجديدة ستضم في عضويتها كل من محافظ البنك المركزي المصري ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد ألزم بإعادة تنظيم المجلس التنسيقي المختص بوضع آلية التنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة على أن يضم المجلس في عضويته ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وعددا من ذوي الخبرة.
ونظم مشروع القانون الجديد أوجه التعاون بين البنك المركزي المصري مع الجهات الأجنبية المناظرة، بهدف التنسيق وتبادل المعلومات تفعيلا لمبدأ الرقابة المشتركة، يشمل ذلك إبرام مذكرات التفاهم والمشاركة في المجموعات الرقابية أو مجموعات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة والتأكيد على حماية سرية البيانات المتبادلة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
