أعلن وزير الكهرباء محمد شاكر، الأسعار الجديدة لبيع الكهرباء المقرر تطبيقها بداية من يوليو المقبل، وبلغ المتوسط العام للزيادة %14.9.
وقال شاكر، أن وزارة المالية مستمرة فى مساندة قطاع الكهرباء بنحو 16.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2019-2020، والحصيلة من زيادة الاسعار تبلغ 17 مليار جنيه.
ورغم انخفاض تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة للجهود الفائق والعالى والمتوسط، إلا أن هذا لم يمنع وزارة الكهرباء من زيادة سعر البيع بنسبة تصل إلى %10، وذلك لدعم المستهلكين فى الاستخدامات المنزلية.
وتصل تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة فى الجهد الفائق 75 قرشاً وحددت تعريفة بيعة 109.7 قرش مقابل 99.7 قرش العام المالى الجارى، وتبلغ تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة فى الجهد العالى 79 قرشاً وحددت تعريفة بيعة 117.8 قرش مقابل 108 قروش العام الجارى.
أما تعريفة الجهد المتوسط بلغت تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة 95 قرشاً حددت تعريفة بيعة فى العام المالى المقبل بـ123.9 قرش مقابل 112.8 فى العام الماضى، وبلغت تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة فى الجهد المنخفض 114 قرشاً وحدد سعر بيعة بـ83.5 قرش مقابل 70.2 قرش سعرة العام المالى الحالى، ومتوسط التكلفة لكل الجهود 103 قروش.
ورداً على سؤال بشأن كيفية محاسبة المستهلكين لهذة الجهود بسعر أعلى من التكلفة الحقيقية رغم اتجاه الوزارة لخفض الاسعار بعد ارتفاع كفاءة المحطات،قال شاكر، إن المصانع تدعم المستهلكين المنزليين فى الوقت الحالى، ولم يتم زيادة الأسعار عليها بقيمة كبيرة، ومازالت الأسعار منخفضة بالمقارنة مع الدول المجاورة للجهود الفائق والعالى والمتوسط.
وأوضح أن الصناعة لها حسابات أخرى، وتتحمل تكلفة أعلى لدعم الاستخدامات المنزلية وعدم تحميل المواطنين أعباء كبيرة،
وتابع الوزير «مفيش حل تانى.. أعمل أيه لازم يبقى فيه دعم للأكثر أحتياجاً من كثيفى الاستهلاك».
وذكر أن تكلفة الغاز الطبيعى على الدولة تزيد عن 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وتحصل علية محطات الكهرباء بسعر 3 دولارات ، وتصل قيمة الوقود الذى تحصل عليه الكهرباء 80 مليار جنيه، منها 66 مليار جنيه قيمة الغاز الطبيعى، وحال عدم الحصول على الغاز بالسعر الحقيقى سيكون هناك عجز 37 مليار جنيه.
ونشرت «البورصة» قبل يومين ملامح أسعار الكهرباء الجديدة، وتضمنت حساب التعريفة على سعر صرف دولار 17.5 جنيه، وسعر الغاز الطبيعى نحو 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، وتكلفة الإنتاج على كافة الجهود، ومتوسط التكلفة على الجهد المنخفض بنحو 114 قرشاً.
وأوضح أن المتوسط العام لسعر بيع الكهرباء 96.1 قرشاً، ومتوسط التكلفة على الجهد المنخفض 114.2 قرش لكل كيلووات ساعة، ولم يتم زيادة فاتورة الكهرباء للإستهلاك بكمية أكثر من 1000 كيلووات ساعة.
وتبلغ تعريفة الشريحة الأولى من صفر وحتى 50 كيلووات ساعة نحو 30 قرشاً، والشريحة الثانية من 51 وحتى 100 كيلووات ساعة نحو 40 قرشاً، والشريحة الثالثة من صفر وحتى 200 كيلووات ساعة نحو 50 قرشاً.
أما الشريحة الرابعة من 201 وحتى 350 كيلووات ساعة تحاسب بـ82 قرشا، والشريحة من 351 وحتى 650 لكل كيلووات ساعة تحاسب بـ100 قرش، والشريحة من 651 وحتى 1000 كيلووات ساعة تبلغ 140 قرشا، والمستهلكين أكثر من 1000 كيلووات يحاسبون بنحو 145 قرشاً.
أسعار الكهرباء الجديدة للمحلات التجارية
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أن أسعار الكهرباء الجديدة لشرائح الاستهلاك للجهد المنخفض “المحلات التجارية” للشريحة من صفر وحتى 100 كيلووات ساعة تحاسب بـ65 قرشاً بدلاً من 55،والشريحة من صفر وحتى 250 كيلووات تحاسب بـ115 قرشاً بدلاً من 100 قرش.
وأوضح ان الشريحة المستهلكة من صفر وحتى 600 كيلووات تحاسب بـ140 قرش بدلاً من 115، والشريحة من 601 وحتى 1000 كيلووات تحاسب بـ155 قرشاً بدلاً من 145، والشريحة من صفر إلى أكثر من 1000 كيلووات تحاسب بـ160 قرشاً بدلاً من 150.
اعتراض على رفع الأسعار للقطاع الصناعى
لاقى قرار الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء على القطاع الصناعى أصداءً سلبية، محذرة من ارتفاع أسعار المنتجات والتأثير على الصادرات.
قال أيمن العشرى، رئيس شركة العشرى للصلب، إن مصانع إنتاج الصلب فى قطاع الدرفلة تعمل على شبكات الجهد العالي، واعتبر أن أى زيادة فى تكلفة الكهرباء سترفع من تكاليف التصنيع، وذلك بتكلفة مُساوية لقيمة الزيادة فى الكهرباء.
أضاف عبدالواحد سليمان، رئيس شركة جالينا للحاصلات الزراعية، أن التكلفة سترتفع على القطاع الزراعى خاصة لدى محطات التعبئة والتغليف وثلاجات التجميد، ما يضعف قدرة الشركات التصديرية على المنافسة دوليًا.
استبعد سليمان اللجوء إلى استخدام تكنولوجيا جديدة للتصنيع والإنتاج لأنه سيكون مكلفا، خاصة أن فئة كبيرة من الشركات أدخلت تعديلات قبل سنوات عدة، وإعادة الهيكلة سترفع من الأعباء على رأس المال، واعتبر أن صرف متأخرات دعم الصادرات سيكون بديل جيد لمساعدة الشركات.
أوضح خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن المصانع تنافس دوليًا على سنتين أو 3 سنتات على اقصى تقدير حاليًا، وزيادة الكهرباء بتلك الصورة ستفقدها تلك المنافسة.
أضاف: «البدائل تتمثل فى ربط التعريفة بحجم المصانع وعدد العمالة، وإدخال القطاع غير الرسمي، حيث لا يمكن أن يتحمل القطاع الصناعى الرسمى أعباء تنمية الدولة وحده».
وقال محمد شكري، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار الكهرباء على القطاع الصناعى يحتاج لدراسة قبل تحديد مدى تأثيرها على المصانع، فالاستهلاك يختلف من منتج لآخر، وإذا اقتصر الأمر على الكهرباء فقط قد تستطيع المصانع امتصاص الزيادة لتفادى رفع الأسعار.
اعتبر فاروق مصطفى، العضو المنتدب لشركة بنى سويف للأسمنت، أن الأسعار الجديدة للكهرباء ستؤثر على صناعة الأسمنت مع عدم قدرة المصانع على زيادة أسعارها لارتفاع الفائض وتراجع المبيعات، وأوضح أن الطاقة (الكهرباء والفحم) تمثل %54 من تكلفة الأسمنت، وتوقع ارتفاعها إلى %58، و(الكهرباء، والغاز) يمثلان %34 من تكلفة السيراميك.
توقعات بارتفاع تكلفة المنتجات الغذائية بعد الزيادة
توقع تجار السلع الغذائية المستهلك الأكبر للكهرباء فى القطاع التجارى ارتفاع أسعار المنتجات خاصة اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتها والعصائر لاعتمادها على الثلاجات نسب متفاوتة، بعد زيادة أسعار الكهرباء رسميا اعتبارا من يوليو المقبل.
وشدد التجار على الاتجاه الى ترشيد الاستهلاك لأقصى درجة لتخفيف حدة الزيادة فى أسعار المنتجات، لضمان استمرار حركة البيع وعدم حدوث انكماش فى الحركة التجارية.
قال عمرو عصفور، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن المنتجات التى تعتمد على الثلاجات مثل اللحوم ومنتجات الألبان ستكون الأكثر تأثرا بارتفاع أسعار الكهرباء، السلع، متخوفا من تأثير ارتفاع الأسعار على المبيعات.
أشار إلى أن مبيعات رمضان عادة ما تشهد زيادة بنسب تتراوح بين 30 و%40 إلا أن العام الحالى لم تتجاوز الزيادة فى الاستهلاك نسبة %15.
وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن قطاع الثروة الداجنة يعد من القطاعات كثفية استهلاك الكهرباء التى كانت تحاسب بسعر 155 قرشا لكل كيلووات فى الساعة، والزيادة الجديدة فى الأسعار ستؤثر فى تكاليف الإنتاج وبالتالى فى السعر النهائى.
واستبعد السيد القدرة على تحديد نسبة الزيادة فى الأسعار فى الوقت الحالى نظرا لأن قطاع الدواجن من القطاعات المتغيرة وفقا للعرض والطلب اليومى.
وتوقع محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة لارتفاع فاتورة شراء الكهرباء، خاصة أن القطاع يعتمد على تشغيل الثلاجات 24 ساعة، والزيادة المقبلة فى الأسعار ليس للقصابين دخل فيها.
أضاف محمد حليم عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، أن الزيادة الجديدة فى أسعار الكهرباء ستؤثر سلبا على أسعار الأسماك المجمدة بصفة خاصة، نظرا لاستخدام الثلاجات لفترات طويلة، متوقعا أن يظهر تأثير الزيادة فور بدء تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء بداية من شهر يوليو المقبل.
كيف تحسب فاتورة إستهلاك الكهرباء بعد تطبيق الاسعار الجديدة
بعد إعلان وزارة الكهرباء زيادة أسعار الفواتير على كافة شرائح الاستهلاك المنزلى، عرضت الوزارة طريقة حساب فاتورة استهلاك الكهرباء بعد تطبيق الزيادة الجديدة.
وذكرت الوزارة أنه فى حالة استهلاك 50 كيلووات ساعة شهرياً ستبلغ القيمة الفعلية للفاتورة 57 جنيهاً متضمنة خدمة العملاء، وأما فى حالة استهلاك 100 كيلووات تبلغ قيمة الفاتورة 114.2 جنيه شاملة خدمة العملاء، ويدفع المستهلك 228.5 جنيه حال استهلاك 200 كيلووات ساعة شهرياً شاملة خدمة العملاء.
أما حال استهلاك 250 كيلووات ساعة شهرياً تبلغ قيمة الفاتورة 285.6 جنيه،ويدفع المستهلك 342.7 جنيه حال استهلاك 300 كيلووات ساعة شهرياً متضمن خدمة العملاء.
وتبلغ قيمة الفاتورة 399.8 جنيه حال استهلاك 350 كيلووات ساعة شهرياً متضمن خدمة العملاء، وفى حال استهلاك 400 كيلووات ساعة شهرياً يدفع المستهلك 457 جنيها، وعند استهلاك 450 كيلووات ساعة شهرياً يدفع المستهلك 514 جنيهاً شاملة خدمة العملاء.
اعرف دعمك فى فاتورة الكهرباء شهرياً
رغم إعلان الزيادات الجديدة فى أسعار الكهرباء إلا أن جميع شرائح الاستهلاك للاستخدامات المنزلية ما زالت تدعم من الدولة، ونرصد قيمة الدعم الذى تتحملة الدولة على كل فاتورة بداية من يوليو المقبل.
ويصل الدعم الذى تتحملة الدولة للمستهلكين 50 كيلووات ساعة نحو 41.1 جنيه شهرياً للفاتورة، وتدعم المستهلكين 100 كيلووات ساعة شهرياً بنحو 77.2 جنيه شهرياً للمستهلك، ويبلغ الدعم المقدم للمستهلكين 200 كيلووات ساعة شهرياً نحو 122.5 جنيه للفاتورة.
كما يصل الدعم المقدم من الدولة للمستهلكين 250 كيلووات ساعة شهرياً نحو 133.6 جنيه للفاتورة، وتدعم الدولة المستهلكين 300 كيلووات ساعة شهرياً بنحو 149.7 جنيه للمستهلك ،ويبلغ الدعم الذى تدفعة الدولة للمستهلكين 350 كيلووات ساعة شهرياً نحو 165.8 جنيه للفاتورة.
أما الشريحة المستهلكة 400 كيلووات ساعة شهرياً تدعمها الدولة بـ169 جنيه للفاتورة الواحدة،ويبلغ الدعم المقدم للشريحة المستهلكة 450 كيلووات ساعة شهرياً نحو 176 جنيها لكل مستهلك.
ويصل الدعم الذى تقدمة الدولة للمستهلكين 500 كيلووات ساعة شهرياً نحو 183.2 جنيه للفاتورة،وتدعم المستهلكين 550 كيلووات ساعة شهرياً بنحو 190.3 جنيه للمستهلك الواحد.
أما المستهلكون 600 كيلووات ساعة شهرياً تدعمهم الدولة بنحو 197.4 جنيه، ويدعم مستهلكى 650 كيلوات ساعة شهرياً بنحو 204.6 جنيه للفاتورة، ويبلغ الدعم المقدم للمستهلكين 700 كيلووات ساعة نحو 181.7 جنيه.
وتدعم الشريحة المستهلكة 750 كيلووات ساعة شهرياً بنحو 168.8 جنيه للفاتورة،ويدعم المستهلكين 800 كيلووات ساعة شهرياً بنحو 155.9 جنيه لكل فاتورة، ويبلغ الدعم المقدم للشريحة المستهلكة 850 كيلووات ساعة شهرياً نحو 143 جنيه لكل مستهلك.
ويصل الدعم المقدم للشريحة المستهلكة 900 كيلوووات ساعة شهرياً نحو 130.2 جنيه شهرياً لكل فاتورة، أما الشريحة المستهلكة 950 كيلووات ساعة شهرياً تدعم بنحو 117.3 جنيه شهرياً، ويبلغ الدعم المقدم للشرائح المستهلكة 1000 كيلووات ساعة شهرياً نحو 104 جنيهات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
