تدرس الحكومة ممثلة في وزارتا التموين والزراعة التراجع عن العقوبات التي أُعلنت سابقًا على الممتنعين عن توريد القمح المحلي من الفلاحين.

شلكت الوزارتين لجنة لإعادة النظر في العقوبات المقررة على المزارعين بخصوص التوريد المحلي، قال وزير التموين، علي المصيلحي، لـ”ايكونومي بلس”.

عقوبات الممتنعين عن توريد القمح؟

البداية، قبل بدء موسم التوريد، كانت مع وزارة الزراعة، التي أعلنت أنها لن تسمح لأصحاب الحيازات الزراعية التي لم تورد بالحصول على نصيبها من الأسمدة المدعمة في الموسم الجديد.

بعدها بأيام، أعلنت وزارة التموين مجموعة إجراءات لتحفيز الفلاحين على التوريد، وكان أبرزها تغريم الممتنعين عن التوريد بنحو 1770 جنيهًا عن كل أردب لم يتم توريده، من بين 12 أردبًا يلتزم الفلاحين بتوريدها عن كل فدان على أقل تقدير.

يأتي عامل الصعوبة ليعيق الوزارتين عن تنفيذ العقوبات، خاصة بعد الشكاوى التي وصلت إليهما حول ما إذا كان سيتم تنفيذ العقوبة على أصحاب الحيازات أم المزارعين الفعليين للأرض، إذ أن أغلب الحيازات الزراعية في مصر تعمل بنظام الإيجار للغير، وفقًا لمصادر تحدثت إلى “ايكونومي بلس”.

استمرار العقوبات على الحيازات الكبيرة

“هناك أمور كثيرة سنأخذها في الاعتبار بخصوص العقوبات خاصة صغار المزارعين.. لكن أصحاب الحيازات الواسعة لن نتهاون معهم في هذا الأمر”.. أضاف وزير التموين.

“لم نضع العقوبات لأننا نريد العقوبات ولم يكن الهدف هو معاقبة أهلنا في الريف وهم المنتجون الحقيقيون للأمن الغذائي في مصر”.، أوضح الوزير.

“هناك خطر حقيقي يهدد السلعة الاستراتيجية في مصر وهي القمح، وكان لابد من أن نفرق بين الملتزم وغير الملتزم في عملية التوريد”، قال المصيلحي.

كم اشترت الحكومة؟

منذ بداية موسم التوريد وحتى نهاية الأسبوع الماضي، اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية نحو 3.9 مليون طن من القمح المحلي، لكنها لا تزال تطمح في تحقيق المستهدفات التي أعلنتها الحكومة في بداية موسم التوريد عند مستويات تتراوح بين 5.5 إلى 6 ملايين طن محلي.

فاتورة توريد القمح؟

بلغ إجمالي ما تم صرفه في عملية التوريد المحلي حتى الآن نحو 24 مليار جنيه، إضافة إلى 6 مليارات جنيه أخرى تكلفة إعادة هذا القمح في صورة رغيف خبز مدعم مرة أخرى”.. أوضح وزير التموين لـ”ايكونومي بلس”.

تدرس وزارة التموين إدخال منتج البطاطا في إنتاج رغيف الخبز الفترة المقبلة لتقليل نسبة استهلاك القمح بما يتراوح بين 10 و15%، وبالتالي تقليل فاتورة الاستهلاك، خاصة في ظل الأسعار القياسية التي وصلت إليها السلعة في الأسواق العالمية قرب 500 دولارًا للطن.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا