أجلت وزارة المالية التطبيق الإلزامي لمنظومة “ACI” بالموانئ الجوية، الذي كان من المقرر أن يبدأ في الأول من يناير المقبل، لحين استقرار الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية.
خطوة الوزارة جاءت استجابة لمجتمع الأعمال من المتعاملين مع المنظومة الجمركية، وتيسيرًا عليهم في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من اضطرابات حادة ومتغيرات غير مسبوقة تلقي بظلالها على اقتصادات كل الدول بما فيها مصر.
“مد الفترة التجريبية لإتاحة أطول فترة ممكنة للشركات والمصدرين لاستكمال استعداداتهم للتعامل على المنظومة الجديدة”.. قال وزير المالية الدكتور محمد معيط.
أضاف: “حريصون على إتاحة أطول فترة زمنية ممكنة للمستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات لاستكمال استعداداتهم للتعامل على المنظومة الجديدة؛ بما يضمن الاستفادة من التيسيرات التي تتحيها المنظومة الجديدة، والوصول إلى أعلى درجات الحوكمة للواردات السلعية للموانئ المصرية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع المستوردة”.
من جانبها، قالت مساعد الوزير للمتابعة ومشروعات تطوير الجمارك، الدكتورة منى ناصر، إن الوزارة حريصة على الاستمرار في الانتقال التدريجي إلى النظم الإلكترونية المطورة وفق أحدث الخبرات العالمية؛ ضمانًا لتحقيق المستهدفات المنشودة؛ بما يُساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتشجيع الصادرات المصرية، وتبسيط الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال، خاصة فيما يتعلق بواردات مستلزمات الإنتاج والخدمات والسلع الاستراتيجية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
