بحث وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، مع ممثلي مجموعة البنك الدولي برئاسة مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي، سبل تطوير الاستراتيجية العامة للصناعة المصرية، والتي يشارك البنك في إعدادها.
تتضمن محاور الاستراتيجية الأساسية، تعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصادرات إلى مختلف الأسواق الخارجية، وخاصة أسواق الدول الإفريقية، إلى جانب زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة العمالة الصناعية من إجمالي العمالة المصرية.
“الوزارة تستهدف من هذه الاستراتيجية أن تكون مستدامة ومرنة وقادرة على التعامل مع التغيرات العالمية المتسارعة ووضع الخطوط العريضة للنهوض بالصناعة الوطنية على غرار تجارب الدول الصناعية الشبيهة بالحالة المصرية والتي حققت قفزات في سنوات معدودة”.. قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
أضاف: “الاستراتيجية تستهدف أيضاً الترويج للصناعة المصرية وبناء صورة ذهنية وعلامة تجارية متميزة لها في ذهن المستهلك في مختلف الدول، والعمل على استغلال فرص التصدير المتاحة أمام المنتج المحلي”.
“الوزارة أطلقت من قبل عدداً من الاستراتيجيات القطاعية والتي سيتم الاستعانة بها أيضاً في وضع هذه الاستراتيجية، إلى جانب الاستعانة في وضع وتنفيذ الاستراتيجية بمختلف الأطراف المعنية وكذا رجال الصناعة والتصدير لتحقيق أقصى استفادة منها”.. بحسب وزير التجارة والصناعة.
“البنك سبق له أن قام بصياغة وتنفيذ استراتيجيات مشابهة لدول مجاورة وساهمت في إحداث نقلة كبيرة في صناعاتها”.. قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
