ارتفع معدل التضخم لإجمالي الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي إلى 32.9%، على أساس سنوي، متخطيا أعلى مستوياته في 5 سنوات، ومسجلا مسارا تصاعديا استمر لستة أشهر متتالية، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
“التضخم فاق توقعاتنا للشهر الثاني، من الواضح أن اضطرابات الإمدادات وسلوك المضاربة تلعب دورا أكبر في دفع الأسعار للأعلى بدلاً من كونها انعكاسًا فقط لتراجعات الجنيه“، قال محمد أبو باشا رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس لوكالة بلومبرج.
يأتي تسارع التضخم في مصر قبيل شهر رمضان الذي يزداد عادة فيه استهلاك الطعام، وسجل تضخم الطعام والمشروبات ارتفعا بنسبة 61.5% أساس سنوي بنسبة.
تضخم الغذاء جاء مدفوعا بصعود الحبوب والخبز بنسبة 76.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 95.1%.
صعدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 84.5%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 74.5%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 35.4%.
زادت أياضا أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 26.2%، والخضروات بنسبة 17.5%، و مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 21.4%، وأسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 60.2%.
تترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بنهاية الشهر الجاري، لتحديد أسعار الفائدة، حيث يسعى المركزي جاهدا للسيطرة على التضخم عبر عدة أدوات، أبرزها رفع الفائدة.
كان المركزي المصري أقر في اجتماعه الأخير، في الثاني من شهر فبراير الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 16.25 و17.25% للإيداع والإقراض على التوالي.
في الوقت نفسه، توقع خبراء اقتصاديون، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 2% حتى يونيو المقبل.
اقرأ أيضا:
خبراء يتوقعون رفع المركزي المصري للفائدة 2% حتى يونيو 2023
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
