أظهر استطلاع لوكالة رويترز الثلاثاء أن معدل التضخم في مدن مصر سيعاود الارتفاع على الأرجح ليسجل مستويات قياسية في مايو نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وزيادة أسعار السلع التموينية والمواد الغذائية.
استطلعت الوكالة آراء 13 محللا كان متوسط آرائهم أن التضخم السنوي في مصر سيرتفع إلى 31.4% في مايو من 30.6 % في أبريل.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر مايو صباح الخميس.
بلغ التضخم في مصر أعلى مستوياته عند 32.952% في يوليو 2017.
وقالت منى بدير من بنك البركة: “التضخم سيرتفع في الغالب مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود وقرار الحكومة زيادة أسعار السلع الرئيسية لحاملي البطاقات التموينية”.
وتوقع بنك البركة أن يرتفع معدل التضخم الأساسي الذي يصدر عن البنك المركزي ويستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة الأسعار إلى 40 % من 38.6% في أبريل، رغم أن متوسط توقعات ستة محللين أظهر انخفاضه إلى 38.5 بالمئة.
سجل التضخم الأساسي مستوى قياسيا بلغ 40.26% في فبراير الماضي.
أضافت بدير “نتوقع أن يواصل التضخم الأساسي مساره الصعودي، مدفوعا بتأثير الجولة الثانية من الزيادات في أسعار الوقود بشكل رئيسي على الغذاء والنقل، فضلا عن قفزة في أسعار السلع الأساسية، خاصة اللحوم مع زيادة الطلب باقتراب عيد الأضحى”.
توقعت كابيتال إيكونوميكس أن يرتفع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 30.9% على أساس سنوي، وقالت إن استمرار آثار ضعف العملة من شأنه أن يفاقم تضخم أسعار الغذاء على الرغم من تراجع أسعار السلع الأولية عالميا.
“في الواقع، قد تشهد الأشهر القليلة المقبلة معدل تضخم في المدن بين 31 و32 بالمئة على أساس سنوي”، تابعت كابيتال إيكونومكس.
انخفض السعر الرسمي للجنيه بنحو 50% منذ مارس 2022 بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا وانسحاب نحو 23 مليار دولار مما يسمى بالأموال الساخنة.
يشكل ارتفاع معدلات التضخم عبئا على البنك المركزي كي يرفع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 22 يونيو الجاري، خاصة بعد أبقى على سعر الفائدة دون تغيير عند 18.25% في اجتماعه السابق في 18 مايو، ليصل إجمالي الزيادات منذ مارس 2022 إلى 10%.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
