هوت الليرة التركية بنسبة 7% خلال تعاملات اليوم، لتنخفض إلى مستوى قياسي جديد، وسط أكبر عمليات بيع للعملة منذ الانهيار التاريخي في عام 2021 بحسب رويترز.
تتعرض الليرة لضغوط منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية جديدة في 28 مايو 2023، وهوت إلى 22.98 للدولار.
لامست الليرة مستوى قياسي منخفضا عند 23.16 للدولار في وقت سابق، لتصل خسائرها منذ بداية العام حتى الآن إلى 19% تقريبا.
أعلن أردوغان عن تشكيلة الحكومة الجديدة مطلع هذا الأسبوع، وعين محمد شيمشك، وزيرا للمالية.
وقال شيمشك بعد تعيينه، إن السياسة الاقتصادية في تركيا تحتاج إلى العودة إلى “أساس منطقي”.
تترقب الأسواق أيضا تعيين محافظ جديد للبنك المركزي التركي، ليحل محل شهاب قاوجي أوغلو، الذي قاد عمليات خفض أسعار الفائدة في ظل سياسات أردوغان غير التقليدية.
تدخلت السلطات بشكل مباشر في أسواق العملات الأجنبية، إذ لجأت لعشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطيات، للحفاظ على استقرار الليرة معظم هذا العام.
يتوقع بعض المحللين تراجع الليرة إلى نطاق بين 25 و28 مقابل الدولار.
تحت ضغط من أردوغان – الذي يصف نفسه بأنه عدو أسعار الفائدة – خفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 8.5% من 19% في عام 2021، لتعزيز النمو والاستثمار.
لكن ذلك أثار أزمة قياسية لليرة في ديسمبر 2021، ودفع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاما، وتجاوز 85% العام الماضي.
تبشر عودة شيمشك، الذي كان وزيرا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء في الفترة من عام 2009 إلى 2018، إلى الابتعاد عن التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة، والتي جرى تطبيقها على الرغم من ارتفاع التضخم وتسببت في فقد الليرة لأكثر من 80% من قيمتها في 5 سنوات.
قال بول ماكنامارا المدير في جي.إيه.إم: “حتى بدون التدخل السياسي فإن عملية وضع تركيا على مسار مستدام ستكون مضطربة ومن المرجح أن تنطوي على تخفيض كبير في قيمة العملة وعوائد أعلى”.
أضاف: “نعتقد أن القيمة العادلة لليرة ربما تكون أقل 15% أو نحو ذلك لكن احتواء انخفاض قيمة العملة بدون دعم خارجي كبير سيكون مهمة صعبة للغاية”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
