العناوين الرئيسية
الحكومة تستعين بـ”IFC” للتعاقد مع استشاري لوضع استراتيجية للاستثمار
بيع حصة من بنك “القاهرة” لمستثمر استراتيجي في 2024
“ازدهار” تستهدف استثمار 50 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري
“إس دي إكس” للطاقة توقع اتفاقية لبيع أصولها في مصر قبل نهاية 2023
صندوق “أفريك إنفيست” يستثمر 40 مليون دولار بـ”الجامعة البريطانية” في مصر
“بلتون” تتم الاستحواذ الكامل على “كاش للتمويل” متناهي الصغر
القصة الرئيسية
“المركزي” يعتزم إصدار تعليمات إعداد خطط التسوية للبنوك
يعتزم البنك المركزي إصدار تعليمات إعداد البنوك لخطط التسوية، واستحداث نظام جديد لحوكمة البنوك، بما يكفل تقوية دور مجالس الإدارات، وضمان جدارة المسئولين الرئيسيين بها، والعمل على منع تعارض المصالح. “المركزي” قال في تقرير الإستقرار المالي، إن إصدار تلك التعليمات الرقابية بهدف تنفيذ قانون القطاع المصرفي، وستشمل أيضًا تحديث القواعد الحاكمة لبنوك القطاع العام بهدف تحقيق المساواة بينها وبين باقي البنوك بقدر الإمكان. وكشف أنه سيدرس الآليات والأدوات التنظيمية المرتبطة بالرقابة والإشراف على البنوك المتخصصة، واختبارات التحمل وغيرها من التعليمات.
وذكر أنه سيدعم جهود الدولة في توفير التمويل المستدام، بحيث يعتبر التمويل الممنوح للشركات التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية منخفض المخاطر، بما ينعكس إيجابيًا على استقرار النظام المالي، كما يمكن تعزيز الفرص الاستثمارية وضخ عملة أجنبية عن طريق جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يضعون التمويل المستدام ضمن أهدافهم. وقال البنك إنه سيعمل على تعزيز إصدار السندات الخضراء في ظل تزايد انتشار الاستثمار البيئي والاجتماعي، مع إمكانية إنشاء البنوك الخضراء وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد. وتساعد البنوك الخضراء في تأمين الوصول لرأس مال منخفض التكلفة لمشروعات الطاقة النظيفة، والمتجددة والمشروعات التي تهدف بشكل عام إلى تحسين الجودة البيئية بأسعار وشروط ملائمة بحسب التقرير.
وكشف أنه في إطار اهتمامه بالعاملين بالخارج، يعمل على مشروع لرقمنة التحويلات، وتم استهداف محافظتين ذات كثافة في استقبالها من الخارج بالتعاون مع بنك مصر والبنك الأهلي، وتم إعداد الدراسات اللازمة وتوفير إصدار محافظ إلكترونية وبطاقات مدفوعة مقدمًا وبطاقات مدينة متصلة بحساب جاري أو توفير. كذلك تم توفير حوافز تشجيعية مثل نظام النقاط والاسترداد النقدي والخصومات لدى التجار، وإصدار منتجات بالعملة الأجنبية لتشجيع المستفيدين على الادخار، وعمل اتفاقات مع البنوك وشركات الصرافة بدول الخليج لاستهداف المرسلين بهذه الدول وتوعيتهم.
من جهة أخرى، باع البنك المركزي المصري، خلال عطائه الأخير، أذون خزانة بقيمة 96.88 مليار جنيه، لآجال 91 و273 و182 و364 يومًا، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتقدمت البنوك والمؤسسات بعدد 161 عرضًا لأجل 182 يومًا بقيمة 31.302 مليار جنيه، وبعدد 124 عرضًا لآجل 364 يومًا بقيمة 29.633 مليار جنيه. وطلبت البنوك والمؤسسات معدل فائدة 25.734% و26.039% لأجل 182 يومًا و364 يومًا على التوالي، كما طلبت معدل فائدة 25.854% لأجل 273 يومًا، و24.921% لآجل 91 يومًا.
أهم الأخبار
استبعد مسئول حكومي إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة برنامج مصر في سبتمبر الحالي، كما كان مقررًا في السابق، إذ لا يوجد موعد محدد للزيارة حتى الآن، لكنها ستتم خلال العام الجاري، موضحًا في حديث لـ”اقتصاد الشرق” أنه يبدو أن المراجعة معرضة للتأجيل مجددًا، لاسيما أن موعد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش المغربية خلال شهر أكتوبر. واعتبر المسئول أن ذلك يشير إلى احتمال خفض سعر الجنيه مجددًا قبل نهاية 2023.
وأضاف أن بدء الحكومة ببرنامج طرح الشركات الحكومية قد يعطي بصيصًا من الأمل، خاصةً أن مصر نفذت عددًا من الإجراءات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي، ومنها طرح عدد من الشركات الحكومية، وهو ما قد يسهل الاتفاق مع الصندوق على تأجيل بعض الطلبات الأخرى. هذه المرة الثانية المحتمل فيها تأجيل مراجعة الصندوق للبرنامج المصري، إذ كان يُفترض أن تتم منتصف مارس الماضي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، لتأخر الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات وعدم اتسام سعر صرف الجنيه بالمرونة اللازمة وفق “اقتصاد الشرق”.
وبناءً على نتائج المراجعة الأولى، صرف الصندوق الشريحة الثانية من القرض. وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في ديسمبر العام الماضي على برنامج مدته 46 شهرًا لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنويًا حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات.
في سياق متصل، تخطط الحكومة للاستعانة بمؤسسة التمويل الدولية IFC للتعاقد مع مكتب استشاري عالمي لوضع استراتيجية واضحة للاستثمار في مصر. ووفقًا لوثيقة صادرة عن مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار، تتناول الموقف التنفيذي لسياسة ملكية الدولة، فإن الخطوة تهدف إلى وضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة لتحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال خلال السنوات المقبلة، بغرض رفع معدلات الاستثمار بنسبة تتراوح بين 25% و30%. وأضافت الوثيقة، أن مؤسسة التمويل الدولية والتي تعمل أيضًا مستشار الحكومة في برنامج الطروحات تعد استراتيجية متكاملة للبرنامج ستستغرق نحو 4 أشهر بدأت منذ يونيو 2023 كمرحلة أولى، على أن يلحقها مرحلة ثانية تتمثل في التنفيذ الفعلي للطروحات.
وستطور المؤسسة خطة متكاملة لتنفيذ البرنامج، لتسريع وتيرته وتحقيق أهدافه بدقة، كما أن مؤسسة التمويل الدولية ستقوم بالتنسيق مع وحدة متابعة الطروحات التابعة لمجلس الوزراء على مجريات البرنامج، والقيام بالعديد من المهام مثل تقييم خطط الطروحات السابقة واستكمالها، وتوجيه قطاعات وأساليب الطرح بناء على مشورة مستشار دولي، وتعيين البنوك الاستثمارية المسؤولة عن بيع كل شركة، ومتابعة وتنفيذ الخطة التسويقية لكل شركة، بالإضافة إلى متابعة وتنفيذ برنامج الطروحات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
من جهة أخرى، يتطلع بنك مصر لبيع حصة من بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي خلال عام 2024، حيث يتم الترتيب حاليًا على إنجاز الصفقة بعد سنوات من النقاش حول بيع البنك، بحسب محمد الإتربي، رئيس بنك مصر – المالك لبنك القاهرة – وكان صندوق مصر السيادي قد ضمّ في بداية العام الجاري 5 شركات من بينها بنك القاهرة إلى “صندوق ما قبل الطروحات”، تمهيدًا لبيع حصص تتراوح ما بين 20% و30%.
على صعيد التوسع الاستثماري، أشار “الإتربي” في حديث مع “اقتصاد الشرق” إلى أن بنك مصر يعمل على تأسيس بنك رقمي مستقل منذ ثلاث سنوات تقريبًا، وتم تقديم أول طلب ترخيص بعد إقرار البنك المركزي المصري مؤخرًا للضوابط المنظمة لنشاط المصارف الرقمية، ومن المرجح انطلاق أعمال البنك في السوق المصرية خلال الربع الأول من عام 2024. وتوقع افتتاح فرع للبنك في الرياض في وقت قريب بعد إنجاز كافة الإجراءات التنظيمية والإجرائية للبدء في النشاط.
قال عماد برسوم، العضو المنتدب لشركة ازدهار للاستثمار المباشر، إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات تتراوح بين 40 و50 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري من خلال صندوق “ازدهار 2”. برسوم كشف لصحيفة “البورصة”، أن الاستثمارات الجديدة توجه لاقتناص حصص في شركتين أو 3 شركات بقطاعات التصنيع والتجزئة، خلال الفترة القليلة المقبلة. وأنهت شركة “ازدهار” الإغلاق الأول لصندوقها التابع “ازدهار 2” بقيمة 168 مليون دولار بمساهمة مجموعة من المؤسسات من بينها مؤسسة التمويل الدولية، وصندوق المشروعات المصري الأمريكي، وشركة الاستثمار البلجيكية للبلدان النامية.
وحول صندوق “ازدهار 1″، قال برسوم إن محفظة الشركات التي يساهم فيها الصندوق وصلت إلى نحو 5 شركات، ولن يتم التخارج من أي منها خلال العام الجاري، وأول التخارجات ستتم في مطلع 2024، موضحًا أن هناك شركتين سيتم التخارج منهما عبر الطرح بسوق المال في نهاية العام المقبل. وستبدأ الشركة الترويج لصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين المؤسسات المحلية والبنوك ومؤسسات دولية خلال أسبوعين، بالتزامن مع السير في إجراءات تدشين الصندوق بحجم مستهدف من مليار إلى ملياري جنيه.
كشفت شركة “إس دى إكس” للطاقة توقيعها إتفاقية شروط غير ملزمة لبيع أصولها في مصر، مع شركة كبرى متعددة الجنسيات عاملة في السوق المصرى. وتتوقع “إس دي إكس”، المدرجة في سوق لندن المالي، إتمام الصفقة قبل نهاية العام الحالي، وقالت إن حصيلة بيع أصولها ستستخدمها لتوسيع محفظتها في مشروعات انتقال الطاقة بالمغرب. وبنهاية العام الماضي، بلغت أصول الشركة 38.1 مليون دولار في مصر، وحققت صافي دخل تشغيلي 8.7 مليون دولار خلال العام الماضي، ويبلغ إجمالي الاحتياطيات المثبتة نحو 4.75 مليون برميل مكافئ بنهاية 2022.
وكشفت أنها تكبدت خسائر بقيمة 4.6 مليون دولار بسبب سعر الصرف خلال أول 9 أشهر من 2022، بعد تخفيض مصر للجنيه من 15.7 جنيه للدولار إلى 24.66 جنيه للدولار. أوضحت أن الخسائر لم تأت بسبب مستحقاتها لأنها مقومة بالدولار، ولا بسبب التكاليف لأنها مقومة بالجنيه، بل بسبب تأثيرها على ترجمة ميزانية الشركة. وتبيع الشركة الغاز من امتياز جنوب دسوق بسعر 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية للشركة القابضة للغازات.
فيما وقعت الجامعة البريطانية في مصر وصندوق الاستثمار “أفريك إنفيست” اتفاقية تعاون لدعم وتطوير الجامعة، وبمقتضى الاتفاقية سيضخ الصندوق 40 مليون دولار بالجامعة البريطانية، لتنفيذ خطة تعزيز مكانة الجامعة في قطاع التعليم العالي على المستويين المحلي والإقليمي، وتوسيع قدرات الكليات الحالية، فضلًا عن إنشاء كليات جديدة، وتطوير آليات الحوكمة، بالإضافة إلى خلق فرص تعاونية جديدة خارج أسواقها، علمًا بأن عائلة “فريد خميس” ستظل المالك الأكبر للجامعة، تبعًا لبيان صحفي.
أبرمت شركة بلتون المالية القابضة عقد الاستحواذ النهائي على كامل أسهم شركة كاش للتمويل متناهي الصغر، بطريقة مباشرة عن طريقها وغير مباشرة من خلال إحدى شركاتها، وذلك عقب إتمام جميع إجراءات الفحص النافي للجهالة. وقالت “بلتون”، في بيان أمس، إن نقل الملكية معلق على شرط موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية ووفقًا للقرارات المنظمة.
نتابع
اتفقت وزارة الموارد المائية والري، مع مثيلتها الكينية، على إعداد خطة طويلة المدى للتعاون بين الجانبين من خلال مذكرة تفاهم مقترحة، يجرى الإعداد لها بشأن تنمية قطاع المياه، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء، أمس الإثنين. الخطة المزمع تنفيذها، تتضمن العمل على إنشاء 10 سدود لحصاد مياه الأمطار، و10 آبار مياه جوفية، وإقامة منطقة تجريبية للري الحديث على مساحة 100 فدان.. التفاصيل
أكدت الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، في بيان إفصاح أمس، أن بيع حصة 30% من الشركة، لن يؤثر على ملكية الشرقية في الشركة المتحدة للتبغ، والبالغة 24%. ووقعت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية اتفاقية بيع 30% من إجمالي أسهم “الشرقية للدخان” لصالح شركة جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية، مقابل 625 مليون دولار، مع توفير 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع لعدة أشهر.
حصلت شركات المقاولات المصرية على موافقة مجلس الوزراء بإلزام جهات الإسناد للأعمال بالنظر في مد فترة تنفيذ العقود 6 أشهر إضافية حسب ظروف كل حالة على حدة، وذلك دون فرض فوائد أو غرامات تأخير لمدة ستة أشهر، وفق الأسس والضوابط المقررة. ووفق ما أعلنه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، فإن القرار يخص التعاقدات أو المشروعات أو الأعمال التي تم طرحها أو توجيه الدعوة نحو التعاقد بشأنها أو فتح مظاريفها الفنية أو التعاقد بالاتفاق المباشر عليها قبل أو بعد أو في تاريخ 1 مارس 2022 واستمر تنفيذها بعد هذا التاريخ دون الانتهاء منها.
فيما ينتظر الاتحاد المصري للتأمين اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية وثيقتين جديدتين تغطيان قطاعي الزراعة والعقارات، تغطي الأولى سند الملكية للوحدات العقارية، أما الثانية فهي وثيقة تغطي عطش الزرع الناتج عن نقص المياه في الترع بعد الجفاف الشامل نتيجة انحسار النيل، وفق صحيفة “المال”.
تعتزم شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية البدء في تنفيذ مشروعين جديدين قبل نهاية العام الجاري، في إطار خطتها التوسعية، والبدء في تنفيذ المخططات الأولية قبل نهاية العام الجاري، ووفق حديث مصدر بالشركة لصحيفة “المال” فإن أحد المشروعين سيكون سكنيًا في منطقة العلمين بالساحل الشمالي على مساحة 30 فدانًا، بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه سيتم تدبيرها ذاتيًا، وبمبيعات مستهدفة 1.5 مليار، على أن يصل المخطط الزمني للتنفيذ إلى 3 سنوات.
وأضاف أن المشروع الثاني سيقع في القاهرة الجديدة، وجارٍ حاليًا دراسة تكلفته الاستثمارية، إلى جانب رسم المخطط العام للمبيعات المستهدفة من خلاله، مشيرًا إلى أن “رمكو” تخطط لمواصلة الإنشاءات القائمة حاليًا بالعاصمة الإدارية ومنطقة العين السخنة. وكانت الشركة قد أعلنت مؤخرًا عن بدء التفاوض للدخول في شراكة مع شركة إعمار أليكس للاستثمار العقاري، بمشروعها في منطقة العلمين بقطاع سيدي عبدالرحمن في الساحل الشمال الغربي.
كشف أحمد وهبي، الرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم، أن المنصة تخطط لضخ استثمارات بنحو مليار جنيه حتى عام 2025، بغرض افتتاح مجموعة من المدارس الجديدة وأفرع للحضانات، وهذه الاستثمارات يتم تمويلها فعليًا من رأسمال الصندوق الأول التابع للمنصة. وأكد وهبي في تصريحات لصحيفة “المال” أن العام الدراسي المقبل سيشهد افتتاح 4 مدارس متنوعة من بينها “سوما باي” في البحر الأحمر، وأخرى في الإسكندرية، وثالثة في إحدى المحافظات على غرار القرية الكونية، وتتضمن خطة العام الدراسي بعد المقبل افتتاح فرعين ضمن سلسلة حضانات “تريليوم” في الشيخ زايد والإسكندرية. وبدأت المنصة مع الصندوق السيادي المصري، إنشاء مدرستين بالقرية الكونية منذ عام 2021.
تخوض شركة نوكس مصر للحلول الإلكترونية العقارية مفاوضات مع أحد الصناديق السيادية في دولة عربية للحصول على تمويل وشراء حصة في الشركة، وذلك بعد تم الاستحواذ على 10% من أسهمها من جانب شركة بي دي فيرم مقابل رقم مكون من 6 خانات بالدولار، حسبما قال محمود بخيت، مؤسس الشركة، لموقع “مباشر”. وأضاف أن رائد الأعمال محمد أبوالنجا نجاتي حصل على منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة عقب الاستحواذ ممثلًا عن شركة بي دي فيرم، لافتًا إلى اعتزام التوسع في الأسواق العقارية القريبة لمصر مثل الإمارات والمغرب وضخ استثمارات جديدة.
تلقت هيئة سكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل عروضًا من 12 شركة محلية تكنولوجية لتنفيذ أعمال الميكنة الإلكترونية الشاملة لجميع الخدمات المتاحة أمام الركاب والمستثمرين، إذ تعمل وزارة النقل على تحديث القطاع تكنولوجيا، في إطار رفع مستوى وجودة الخدمات الموفرة للركاب، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة “المال”.
اقتصاد الخليج
كشف التقرير السنوي للتقنية المالية الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما”، ارتفاع قيمة الودائع في المحافظ الإلكترونية من 4.3 مليون ريال في 2018 إلى 70 مليار ريال العام الماضي. وذكر التقرير أن أصول شركات التقنية المالية في المملكة ارتفع إلى 6.8 مليار ريال بنهاية العام الماضي مقارنة مع 600 مليون ريال في العام 2018. كما ارتفعت إيرادات شركات التقنية المالية إلى 2.8 مليار ريال بنهاية 2022 مقارنة مع 285 مليون ريال بنهاية 2018. جاءت هذه الارتفاعات بدعم من زيادة عدد شركات التقنية المالية الخاضعة لرقابة “ساما” إلى 89 شركة من 6 شركات فقط في 2018.
تعتزم شركة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، المملوكة لحكومة دبي، طرح أول صكوك خضراء مقومة بالدولار لأجل عشر سنوات بعد اجتماعات تجريها مع مستثمرين على مدار يومين، وفق “وكالة رويترز”. وكلفت شركة موانئ دبي العالمية بنوك “سيتي، ودويتشه بنك، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش. إس. بي. سي، وجيه. بي مورجان، وستاندرد تشارترد” بدور مديري الدفاتر المشتركين في بيع الصكوك. وقبل أيام اتفقت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) – ومجموعة إيفياب التركية على تأسيس شراكة استراتيجية في أسهم الملكية بين “ميناء دي بي ورلد ياريمجا” وميناء إيفياب.
عربي ودولي
قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصور، إن إعادة الأموال للمودعين ليست مستحيلة، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي أن ينتظر المودعون لفترة أكثر. منصور أضاف خلال مقابلة مع “قناة العربية” أن الاقتصاد اللبناني تراجع من نحو 55 مليار دولار إلى نحو 20 مليار، مشيرًا إلى أن الأزمة لا يمكن حلها إلا بكثير من التكامل بين الجهات الفنية والقانونية والسياسية. ولفت منصور إلى أن المصرف يعتزم توفير منصة تبادل دولية جديدة عبر “بلومبرج”، مؤكدًا أن مهمة هذه المنصة هي تحويل الليرة اللبنانية إلى الدولار الأمريكي، وبهذه الإجراء يمكن للدولة اللبنانية أن تدفع التزاماتها بالليرة، وبإمكان من يستلمها تغييرها عبر هذه المنصة إلى الدولار.
فيما أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، انفتاح روسيا على المناقشات بشأن اتفاق حبوب البحر الأسود، بحسب رويترز. وفي يوليو الماضي، انسحبت روسيا من الاتفاق بعد عام من توسط الأمم المتحدة وتركيا فيه، مبررة ذلك بوجود عقبات أمام صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، ومن عدم وصول ما يكفي من الحبوب الأوكرانية إلى الدول المحتاجة. “أعلم أنك تنوي إثارة قضية صفقة الحبوب ونحن منفتحون على المفاوضات حول هذه المسألة”.. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.. التفاصيل
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
